نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی موجب افزایش سرقت ها شده است/ لزوم تشدید برخوردهای انتظامی و قضائی با جرم سرقت/ دستگاه قضائی هیچ قصوری در شناسایی سارقان را نمی پذیرد

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در نشست کمیته مقابله با سرقت با موضوع بررسی علل افزایش سرقت و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه افزود: وضعیت اقتصادی و نا به سامانی های اجتماعی از جمله بیکاری، گرانی و تورم دلیل اصلی افزایش نرخ سرقت است.

وی با اشاره به اینکه باید بر اساس تعاملات بین بخشی و با توجه به شرایط اقتصادی موجود کنترل ها را بیشتر کرده و مدیریت نرخ جرم را بیشتر از گذشته عهده دار باشیم، اظهارداشت: شرط موفقیت در راستای مقابله با جرائم از جمله سرقت، وحدت و همدلی و بررسی عملکردها و کنترل روش های مدیریتی است تا بدانیم خلاء ها و مشکلات چیست تا از رشد نرخ سرقت در مرکز استان و شهرستان ها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که هر پدیده اجتماعی، دلایل خاص خود را دارد که قابل توجه هستند، تاکید کرد: برای مبارزه با این موارد باید به علل و عوامل آن پرداخته و به جای معلول ها، با علت ها برخورد کرد.

دکتر موحد با تاکید بر این مطلب که یکی از راهکارهای مقابله با پدیده های اجتماعی به ویژه بزهکاری ها و معضلات اجتماعی طریقه مقابله است، تاکید کرد: مبارزه با علل پدیده های اجتماعی بحث علمی و اثر گذار است اما در کنار این موارد نمی توان از کنترل های اجتماعی و وضعی غافل شد زیرا این نوع کنترل ها سهم بسزا و قابل توجهی در کنتر ل جرائم دارد.

وی با اشاره به این مطلب که در سال جاری دو هزار قرار در حوزه سرقت صادر شده است، گفت: از این تعداد 660 مورد مبنی بر جلب به دادرسی بوده و در مابقی موارد قرار منع تعقیب صادر شده که عمده آن به دلیل عدم پیگیری شاکی خصوصی و عدم احراز جرم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر 70 درصد سرقتها به هر دلیلی کشف نشده و تعقیب جرم به روش نتیجه بخشی دنبال نشود،  سارق جسور و گستاخ شده و به تکرار جرم و تعدد جرائم خود ادامه خواهد داد.

این مقام ارشد قضایی استان کرمان بر لزوم پیگیری جدی سرقت ها تاکید کرد و ضمن تقدیر از تلاش های پلیس آگاهی در کشف سرقت ها، گفت: باید تلاش، کوشش، دقت مضاعف و برخورد جدی تری با سارقان انجام شود تا انگیزه پیگیری شکایت از سوی شکات وجود داشته باشد.

موحد گفت: هر چه بیشتر و بهتر در راستای شناسایی و برخورد با سارقان اقدام کنیم، احساس امنیت مردم در جامعه افزایش خواهد یافت.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در برخی پرونده ها حداقل کارهای لازم انجام نمی شود، افزود: دستگاه قضائی هیچگونه قصور و کوتاهی در زمینه شناسایی سارق یا سارقان از سوی نهادهای مربوطه را نمی پذیرد و در این رابطه باید پیگیری های جدی در دستور کار بازپرس ها و قضات قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه پیشگیری از جرائم از جمله سرقت ها تمامی دستگاه ها وظیفه دارند و در  این بخش باید فعال تر از سال های گذشته اقدام کرد زیرا ده ها راه پیشگیری وجود دارد که در گذشته نیز تجربه شده اند و نتایج خوبی را نیز به دنبال داشته اند.

وی بیان کرد: انتظار دستگاه قضائی این است با اجرای روش های مختلف شاهد کاهش آمار وقوع جرائم باشیم یا به نحوی اقدام شود که بدانیم در حد انتظارات، کار شده است.

وی بر افزایش نظارت تصویری در شهرها، مجهز کردن واحدهای خرید ضایعات به دوربین مدار بسته، تقویت پلیس و استفاده از ظرفیت های مردمی نظیر پایگاه های بسیج نیز تاکید کرد و گفت: امسال باید همت بیشتری برای پیشگیری از سرقت ها انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که 60 تا 70 درصد پرونده های سرقت استان، سرقت های خرد است، افزود: قضات می توانند از تحویل گرفتن پرونده هایی که پیگیری های لازم در آن از سوی نهادهای ذیربط انجام نشده، خودداری کرده و بر انجام تحقیقات اساسی تاکید کنند تا روند رسیدگی به این پرونده ها به شکلی اثرگذارتر دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: دیده بان های اجتماعی و سامانه سجام از ظرفیت های معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هستند که در حوزه پیشگیری از جرم به ویژه سرقت می توانند فعال باشند.