برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان از گرانی بنزین

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ مهدی حسینی نژاد در این خصوص اظهار داشت: طرح تشدید بازار بر اساس مصوبه تنظیم و پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر پایش بهتر بازار، بلافاصله پس از اصلاح قیمت بنزین همزمان با سراسر کشور در استان کرمان نیز آغاز شد و برای این امر سایر دستگاه‌ها نیز به کمک سازمان صمت آمدند و در جلسه قبل ستاد تنظیم بازار استان مقرر شد ظرف یک هفته ۳۰ پایش در سطح استان کرمان صورت گیرد و نتیجه این پایش‌ها در جلسه آینده ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

او افزود: در دو هفته گذشته بیش از ۶ هزار واحد صنفی در شمال استان کرمان بررسی کردیم که ۲۰۰ پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

رییس سازمان صمت استان کرمان با بیان این مطلب که گرانی قیمت بنزین مربوط به سازمان صمت نیست، تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین متاسفانه روی برخی اقلام تاثیر مستقیم همانند کرایه تاکسی تاثیر مستقیم دارد که باید با برنامه ریزی مناسب این افزایش قیمت را با اعطای یارانه یا افزایش قیمت (این افزایش براساس بررسی‌های کارشناسی) کرایه‌ها جبران کنیم که به دلیل مسایل اقتصادی فعلا مجوز افزایش قیمت داده نشده است و هرگونه تصمیمی در این باره به اطلاع مردم خواهد رسید.

او بیان داشت: متاسفانه درصدی افراد سودجو که تعداد آن‌ها زیاد نیست (در استان کرمان حدود ۸۰ هزار واحد صنفی وجود دارد) دنبال سوءاستفاده کردن از این موضوع هستند لذا افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۵ درصدی را در قیمت کالا‌ها در بازار کرمان شاهد هستیم.

حسینی نژاد در رابطه با افزایش قیمت آهن آلات در استان کرمان، بیان کرد: استان کرمان به سمت صنعتی شدن پیش می‌رود و برای تکمیل زنجیره‌های فولادی در استان زیرساخت‌های ایجاد شده و در این راستا نیز سالانه یک میلیون و ۲۰۰ تن میلگرد در استان کرمان تولید می‌شود.

او عنوان کرد: قیمت آهن آلات در استان کرمان مدیریت شده و افزایش قیمت در این زمینه نداشتیم و برای افراد سوءاستفاده کننده نیز پرونده‌های تخلف تشکیل شده است، اما در مجموع افزایش قیمت فولاد در استان کرمان نسبت به سایر استان‌های کشور بسیار کمتر بوده است.

رییس سازمان صمت استان کرمان در حاشیه بازرسی یک مغازه میوه فروش که اقدام به عدم درج اتیکت قیمت و گران فروشی کرده بود، اظهار کرد: متاسفانه جرایم ما بازدارنده نیستند به طور مثال جریمه عدم درج اتیکت ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است که باید این قوانین در سطح ملی اصلاح شوند.

او بیان کرد: ملاک ما برای بازرسی آخرین فاکتوری است که واحد صنفی ارایه می‌دهد و مردم حتما فاکتور بخواهند.