تلقی کسب و کار و تجارت از وکالت، مغایر با اصول قانون اساسی است

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ رضا سلیمانی با اشاره به طرح اصلاحی مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده است، عنوان کرد: این مصوبه ارتباط مستقیم با حقوق شهروندان در آتی دارد و ما با چنین مصوباتی که بدون کارشناسی و مشورت با اهل آن تنظیم می شود برای آینده شهروندان احساس خطر می کنیم.

با مصوبات غیرکارشناسی برای آینده شهروندان احساس خطر می کنیم

وی با بیان اینکه از سه چهار سال گذشته تفکری پشت پرده سعی دارد مقررات کانون های وکلا را نقض کند افزود: آن زمان، این موضوع با مراجعه به هیأت مقررات زدایی رد شد اما در بند (م) طرح اصلاحی مواد ۱ و ۷ قانون مذکور، با اضافه کردن عبارت “کانون های حرفه ای” وکالت را جزو مشاغل اقتصادی و تجاری و درواقع کسب و کار تلقی کرده اند در حالی که مشاغلی چون وکالت یا پزشکی که با یادکردن سوگند، مجوز فعالیت اخذ می کنند نه تنها در ایران، بلکه در هیچ کشور دیگری تجارت محسوب نمی شوند.

سلیمانی با اشاره به اینکه وکالت در شرع نیز وکالت جزو عقودی است که به امانت‌داری نیاز دارد و جنبه تجاری ندارد، اضافه کرد: اگر جنبه تجاری به وکالت قالب شود درواقع به امین اجازه داده می‌شود در منافع ما کاملاً شریک شود و این کار را برای شهروندان سخت‌تر می‌کند.

رییس کانون وکلای دادگستری گلستان در ادامه با بیان اینکه «قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند» تصریح کرد: وکیل زمانی می تواند به وظیفه ذاتی خود در دفاع از موکل عمل کند که از طرف هیچ مقامی تحت فشار قرار نگیرد و متأسفانه مهمترین اثر مصوبه فوق از بین بردن استقلال کانون های وکلا و وکیل دادگستری است.

سلیمانی با اشاره به قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ عنوان کرد: سالهاست دیوان عدالت اداری دفتر یک وکیل را مغازه تجاری نمی داند و بارها مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر اخذ عوارض تجاری از وکلا را نقض کرده است.

وی اضافه کرد: مصوبه فوق الذکر مجلس با سیاست های کلّی نظام نیز مغایرت دارد؛ در بند ۱۳ سیاست های کلی نظام در امور قضایی، مشاغل قضاوت، وکالت، کارشناسی رسمی و ضابطان قضایی جزو امور قضایی هستند اما با این مصوبه مجلس وکالت از امور قضایی خارج شده و در زمره امور اقتصادی قرار می گیرد، حال سوال این است آیا می توان برای مشاغل فوق هم قواعد تجاری اعمال شود؟ قطعاً نمی شود.

تحقق عدالت و احقاق حقوق موکل، هدف اصلی وکالت است

رییس کانون وکلای دادگستری گلستان تأکید کرد: در وکالت که با جان، مال، آبرو و ناموس شهروندان سروکار دارد نمی توان مقررات اقتصادی اعمال کرد.

وی افزود: مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی و طرح اصلاحی فوق الذکر، برگرفته از معاهده بین‌المللی “قانون نمونه حقوق رقابت” مصوب در کنفرانس توسعه تجارت سازمان ملل متحد بوده که در آن برای ورود به برخی خدمات حرفه ای مانند وکالت، وجود محدودیت پذیرفته شده و این خدمات از مقررات رقابتی و تجارتی مستثناست. آنچه که در طرح اصلاحی مجلس به تصویب رسیده، اصول این معاهده را نیز نقض می کند.

سلیمانی با بیان اینکه «تحقق عدالت و احقاق حقوق موکل، هدف اصلی وکالت است» بیان کرد: متأسفانه این مصوبه مجلس وکالت را تبدیل به یک هدف تجاری می کند که مخالف و منافی ذات وکالت است.

تا رسیدن به دادرسی عادلانه راه داریم

رییس کانون وکلای دادگستری گلستان با تأکید بر تقویت ساختارهای موجود از سوی مقنن، اظهار داشت: مقنن باید ساختارسازی کرده و نهادهای مدنی را نیز تقویت نماید این در حالی است که امروز با چنین مصوبات غیرکارشناسانه، کانون وکلا به عنوان تنها نهاد مستقل در دفاع از حقوق شهروندان تضعیف خواهد شد.

وی ادامه داد: دیدگاه مجلس این است که با این کار بخشی از مشکل بیکاری را مرتفع کند اما چگونه می توان خلاف قواعد و مقررات موجود حرکت کرد با این هدف که بگوییم می خواهیم مشکلی را حل کنیم.

سلیمانی تصریح کرد: برخلاف بسیاری از مشاغل، بیشترشدن تعداد وکیل از اندازه معقول و معمول، به تعبیر ریاست محترم قوه قضاییه فقط موجب فساد می شود.

رییس کانون وکلای دادگستری گلستان با بیان اینکه بر اساس مقررات بین المللی، وکیل یکی از ارکان دادرسی عادلانه است گفت: تا رسیدن به دادرسی عادلانه راه داریم و برای تحقق آن باید ضمن تقویت نهادها و ابزارهای موجود، مانع تخریب داشته های فعلی شویم.