املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان سمنان فروخته شود

به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ حشمت الله عسگری ظهر یک‌شنبه در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی باید توسط مدیران معرفی و به فروش برسد، ابراز داشت: نگهداری این املاک باعث شده تا هزینه‌های گزافی نیز به دستگاه‌های اجرایی وارد شود و لذا تلاش بر نگهداری آن اموال صیانت از دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه معتقدیم این امر خیانت در دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور، با بهره‌گیری از قوانین جدید وضع‌شده و مشارکت هم باید نسبت به تسویه مطالبات بین دستگاه‌های اجرایی اقدام شود، افزود: مسئولان واحدهای حقوقی نیز باید به مدیران کمک کنند تا اموال، املاک و مستغلات دستگاه‌های اجرایی مستندسازی شود.

معاون امور اقتصادی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه یکی از ایراداتی که در کشور وجود دارد این است که مدیر دستگاه اجرایی از ضرر و زیانی که به دستگاه اجرایی و دولت وارد می‌آید، هزینه‌ای را متحمل نمی‌شود، ابراز داشت: این‌یکی از آفت‌های مدیریت دولتی به شمار می‌رود که باعث بی‌تفاوتی در سطوح مدیریتی شده است.

عسگری بابیان اینکه مسئولان واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان باید تجارب و تخصص‌های خود را در قالب یک بانک اطلاعاتی تجارب، در اختیار همدیگر قرار دهند، تصریح کرد: مسائل، مباحث، مشکلات و موضوعات مطرح‌شده از سوی مسئولان واحد حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان به صورت ویژه بررسی و رسیدگی خواهد شد.

وی ضمن بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسات افزایش تعامل مابین دستگاه‌های اجرایی و حل‌وفصل مباحث موجود و رسیدگی بهتر به امور مردم است، ابراز داشت: شاید اگر دستگاه اجرایی، مال و اموال مدیر دستگاه اجرایی محسوب می‌شد، حتماً توجه مدیر به مسئولان واحدهای حقوقی بیشتر بود.

معاون امور اقتصادی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه حس مالکیت ایجاب می‌کند که برای حفظ و صیانت از آن پول هزینه کرده و مجرب‌ترین کارشناسان را برای تحقق این مهم به کار بگیریم، ابراز داشت: در دستگاه‌های دولتی، از سوی مدیران به معنای عام، به آن میزان که برای اموال و داشته‌های شخصی خود حساسیت و وسواس و تلاش برای صیانت دارند، در دستگاه‌های دولتی توجه پایین‌تری وجود دارد.

عسگری ضمن بیان اینکه نگاه دولت، قانون‌مداری و پرهیز از قانون‌گریزی است و معتقدیم در چارچوب قانون می‌توان مسائل موجود را حل‌وفصل کرد، بیان داشت: ظرفیتی که به عنوان واحد حقوقی در دستگاه‌ها وجود دارد، امروز محل اتکای دولت است که می‌توان در آن شاهد حل موضوعات و مباحث میان دستگاه‌های اجرایی در این واحدها باشیم.

وی ضمن بیان اینکه خیلی از مردم به دلیل مباحث موجود بین دستگاه‌های اجرایی و عدم وجود تعامل، در پیگیری و رسیدگی به امور اداری خود سرگردان هستند، افزود: خط‌کشی‌های ایجادشده دور دستگاه‌های اجرایی، امروز باعث شده تا کار مردم لاینحل بماند، باید برای حل مشکلات مردم و رسیدگی به موضوعات آن‌ها تلاش کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه نقش واحدهای حقوقی باید پر رنگ‌تر شود، تصریح کرد: هنگامی که به عنوان مدیر مجموعه متعهد به خدمت می‌شویم، باید از این مجموعه تحت مدیریت خود صیانت و حفاظت کرد تا مورد هجمه قرار نگرفته و مورد تعرض و خدشه واقع نشود.

عسگری بابیان اینکه بزرگ بودن دولت یکی از آفت‌هایی که در به وجود آمدن این مهم بسیار تأثیرگذار است، تصریح کرد: باید به شکلی از دولت صیانت کنیم تا حقی از مردم تضییع نشود و ضمن آن با برون‌سپاری و همچنین استفاده از ظرفیت وکلای متخصص و قوی و بخش خصوصی در بحث‌های حقوقی، نسبت به افزایش بهره‌وری و دست‌یابی به عملکرد بهتر در واحدهای اقدام کرد.

وی ضمن بیان اینکه نباید با برخی قوانین و مقررات خود را وفق داده و با استفاده از قوانین غیر مؤثر و غیر کارساز روال امور را مختل کنیم، افزود: خوشبختانه با توجه ویژه‌ای که به واسطه شرایط فعلی کشور صورت گرفت، اصلاح قوانین سرعت بسیار خوبی پیداکرده است.