رقابت نابرابر / در مرکز استان مرکزی تنها یک اصلاح طلب تایید صلاحیت شده است !

به گزارش برنا از اراک ، رییس ستاد انتخابات استان مرکزی در این باره گفت: کل داوطلبان ثبت‌نام شده در استان مرکزی ۳۸۸ نفر بودند که در مرحله بررسی توسط هیات نظارت استان ۱۶۱ نفر معادل ۴۱.۴ درصد تایید صلاحیت شدند.

بهروز اکرمی با اشاره به رد صلاحیت ۱۳۹ نفر معادل ۳۵.۸ درصد نامزدهای انتخاباتی افزود: در این بررسی صلاحیت ۷۳ نفر معادل ۱۸.۸ احراز نشد و ۱۵ نفر برابر با ۳.۸ درصد هم در مراحل مختلف بررسی‌ها انصراف دادند.

گستره رد صلاحیت ها در این دوره به گونه ای بوده است که اصلاح طلبان حتی در مرکز استان به ازای هر دو کرسی در مجلس هم کاندیدا ندارند و تنها یک کاندید از اصلاح طلبان تایید صلاحیت شده است، البته اصولگرایان نیز از این قافله عقب نمانده اند و حذف تنها نماینده فعلی استان از طیف اصولگرایان و ردصلاحیت چهره هایی چون آصفری، شاهوار، لطفی و … از همین طیف، از جمله این موارد بوده است.

بی شک رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات و حوادث اخیر در کشور اعم از افزایش قیمت بنزین که موجب نارضایتی طیف های مختلف شد و همچنین اعتراضات مردم و همچنین فشارهای ناشی از تحریم بر اقشار مختلف مردم نارضایتی هارا افزایش داده و این موضوعات در آستانه انتخابات فضایی مناسب را برای شرکت مردم محیا نکرده است و رد صلاحیت های گسترده ممکن است دلیل مضاعفی بر عدم شرکت مردم در انتخابات باشد.

موضوعی که علیرغم هشدارهای مکرر دلسوزان نظام، بی شک تاثیر مستقیم خود را بر تعداد رای دهندگان در انتخابات اسفندماه می گذارد.

بررسی تعداد رد صلاحیت شدگان در استان مرکزی نشان می دهد که تعداد اصلاح طلبانی که رد صلاحیت شده اند بیش از دو برابر اصولگرایانی است که صلاحیتشان تایید نشده است.

بر اساس بررسی ها حدود 35 کاندیدا از اصلاح طلبان و 17 کاندیدا از اصولگرایان شاخص استان مرکزی رد صلاحیت شده اند که از رقابتی نابرابر در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر می دهد؛ به گونه ای که در حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان هیچ اصلاح طلب و نزدیک به اصلاح طلبی تایید نشده است و تنها سید مهدی مقدسی، نماینده فعلی مردم اراک، خنداب و کمیجان تایید صلاحیت شده است و در حوزه انتخاباتی شازند و آستانه نیز تنها نام علی ابراهیمی، نماینده فعلی مردم شازند در مجلس در بین تایید صلاحیت شدگان اصلاح طلب به چشم می خورد. و در حوزه انتخاباتی محلات و دلیجان همه کاندیدای اصلاح طلب رد صلاحیت شده اند.

در سطح کلان کشور نیز حدود 90 نماینده کنونی مجلس ( 35 اصولگرا و 45 اصلاح طلب ) برای مجلس آینده، صلاحیت نمایندگی ندارند! که در بین اسامی، نام‌های محمود صادقی، فاطمه سعیدی، علی مطهری، الیاس حضرتی، محمد رضا بادامچی، غلامرضا حیدری، طیبه سیاوشی، محمدرضا تابش، قاسم میرزایی‌نکو، بهروز نعمتی، غلامرضا کاتب، نقوی حسینی، حمیده‌ زرآبادی و نادر قاضی‌پور دیده می‌شود که برای کاندیداتوری مجدد در انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند.

و نکته جالب اینکه بیش از نیمی از نمایندگانی که عزم خود را برای حضور در مجلس یازدهم جزم کرده بودند تایید صلاحیت نشدند.

در همین زمینه خبرگزاری مهر نوشت: پس از اعلام عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه در ساعات پایانی شنبه ۲۱ دی‌ماه با تلاش شبانه‌روزی اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات در استان‌ها، کار بررسی صلاحیت داوطلبان پایان یافت و همچنین تاکید وی مبنی بر اینکه فرمانداران نظر هیأت نظارت را به داوطلبان اعلام کنند، گمانه زنی‌ها در مورد عدم احراز و رد صلاحیت برخی از چهره‌های شاخص داوطلب انتخابات یازدهمین دوره مجلس مطرح می‌شود اما بنا بر اطلاع خبرنگار مهر در این دوره از انتخابات یکی از دلایل اصلی ردصلاحیت چهره‌های شاخص از دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب، مُهر منفی «وزارت اطلاعات» و «نیروی انتظامی» در کارنامه داوطلبان است.

با این حال شورای نگهبان طی سومین اطلاعیه خود اعلام کرد: «بر اساس تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی آن، داوطلبان مزبور می‌توانند جهت ارائه شکایت خود به دفاتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان مربوطه و یا در تهران مراجعه کنند».

بنا بر قانون، نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس استعلام دستگاه‌های وزارت اطلاعات، سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی و قوه قضائیه پیرامون آنها صورت می‌گیرد؛ از این رو اعلام موضع این دستگاه‌ها در مورد داوطلبان انتخابات نقش اساسی در پرونده انتخاباتی آنان دارد. عباسعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان نیز پیشتر درباره نحوه رسیدگی این شورا به پرونده داوطلبان انتخابات که منجر به عدم احراز صلاحیت آنها در آوردگاه ۲ اسفندماه سال جاری شد، گفته بود: در حوزه امنیتی تعدادی پرونده در بررسی صلاحیت این افراد وجود داشت که خوشبختانه تعداد آن‌ها کم بود و افرادی بودند که در ارتباط با سازمان‌های ضدانقلاب و تروریستی بودند.

سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: پرونده‌هایی نیز در حوزه اقتصادی، کلاهبرداری، سو استفاده از بیت المال، اختلاس و جابجایی اموال برای بعضی از داوطلبان وجود داشت که برخی از آن‌ها آرای محاکم قضائی را نیز داشته است. او تاکید کرد: بحث سو استفاده از موقعیت شغلی، جعل اسناد همچنین ارتشاء و تضییع بیت المال و نیز تحصیل مال نامشروع نیز در میان پرونده‌های بررسی شده دیده شد.