برگزاری اولین جلسه مزد ۱۴۰۱ کارگران/ مطالبه جامعه کارگری از مجلس اجرای ماده ۴۱ قانون کار است

فریبرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار رفاهی و آسیب‌های اجتماعی خبرگزاری برنا، درباره آخرین وضعیت بررسی تعیین مزد کارگران، اظهار کرد: شنبه (17 بهمن ماه) اولین جلسه شورای عالی متخصص بررسی مزد 1401، در دولت جدید برگزار شد.

وی با بیان اینکه "در دولت سیزدهم چند جلسه شورای عالی کار تشکیل شد اما مستقیم درباره دستمزد کارگران صحبت نشده بود"، ادامه داد: جامعه کارگری برای تعیین مزد 1401 خواهان اجرای ماده 41 قانون کار هستند.

توفیقی درباره خواسته جامعه کارگری از نمایندگان مجلس، گفت: نمایندگان مجلس نماینده همه مردم هستند، از سال 1369 که قانون کار به تصویب رسید ماده 7، 41 و 149 قانون اجرایی نشده است این مواد از حداقل خواسته‌هایی است که کارگران توقع دارند نمایندگان مجلس به آن توجه داشته باشند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فکر می‌کنید در دولت جدید ماده 41 قانون کار اجرا شود؟ بیان کرد: این اولین امتحان دولت جدید است ما هم امیدوار هستیم دولت سیزدهم مطابق شعار انتخاباتی خود عمل و به معیشت جامعه کارگری فکر کنند همچنین هنگام تعیین مزد به رقم سبد معیشت خانوار توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: هنوز به اینکه چند درصد دستمزد افزایش پیدا می‌کند فکر نمی‌کنیم و بیشتر خواستار اجرا شدن ماده 41 قانون کار هستیم.

گفتنی است، در ماده 41 قانون کار آمده است:

شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

انتهای پیام/