نمی‌توان انتظار داشت مردم نامه‌ای اعتراضی بنویسند و منتظر پاسخ باشند!/ نامه‌های اعتراضی مردم به فرایند بروکراتیکی وارد می‌شود که خود این فرایند مورد اعتراض است

«کامبیز نوروزی»، حقوقدان و فعال رسانه‌ای، درباره سخنان حجت‌الاسلام «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور، مبنی بر اینکه یکی از روش‌های اعتراض، نوشتن نامه کتبی به‌ صورت فردی یا گروهی است، به خبرنگار برنا گفـت: در رفتارهای مدنی، صاحب‌ منصبان نمی‌توانند برای مردم تعیین تکلیف کنند. هر فردی به شکلی که تمایل دارد سخن خود را عرضه می‌کند اما این نکته را باید در نظر داشت که اگر مردم و اقشار مختلف از نامه‌نگاری پاسخ خود را دریافت کنند، طبیعتا به شیوه‌های دیگر متوسل نمی‌شوند.

او افزود: هر کجا مشاهده می‌کنیم صدای اعتراضی چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی شنیده می‌شود، نشان دهنده این است که راه‌های معمول مرسوم و رسمی به نتیجه‌ای نرسیده است. از این رو افراد ناگزیر هستند به شیوه‌های دیگری متوسل شوند مانند بیانیه، انواع اعترض مدنی در قالب تجمعات، راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و غیره.

این حقوقدان تاکید کرد: بدون شک اگر نامه‌نگاری‌های معمولی به نوعی پاسخگو باشد نیازی به شیوه‌های دیگر نیست چرا که شیو‌ه‌های دیگر ممکن است، مشکلاتی را برای افراد ایجاد کند. از سوی دیگر گاهی اوقات واکنش‌هایی نسبت به معترضین نشان داده شده است که این سخن دادستان کل را با پرسش مواجه می‌کند. بدین گونه که برای مثال عده‌ای بیانیه‌ای صادر می‌کنند، نامه سرگشاده منتشر می‌کنند که در نتیجه با احضار و خطراتی مواجه می‌شوند. نمی‌توان انتظار داشت که دل مردم به این قضیه دلگرم باشد که نامه‌ای بنویسند و منتظر باشند که آیا به این نامه پاسخی داده می‌شود  یا خیر؟

کامبیز نوروزی با بیان اینکه فراینده پیچیده و زمانبر بروکراتیک به عنوان مانعی جدی مطرح است و به بسیاری از شکایت‌های مردمی تاکنون پاسخی داده نشده است، تصریح کرد: وقتی فردی به قوه قضائیه و یا سایر دستگاه‌های اداری نامه‌ای با مضمون انتقادی و اعتراضی می‌نویسد، این نامه خود وارد راه‌های پیچیده دستگاه‌های اداری می‌شود  و تقریبا در همان چرخه‌ و فرایندی قرار می‎گیرد که به آن چرخه و فرایند اعتراض می‌شود.

او عنوان کرد:  نظارت مدنی مقوله‌ای متفاوت است. رفتارهایی که در جامعه مدنی از طریق مطبوعات و یا نهادهای قانونی مدنی رخ می‌دهد در واقع متضمن یک نظارت مدنی است که بدون این نظارت، هیچ یک از قوای کشور اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه، نمی‌توانند فعالیت‌ها و اقدامات خود را به صورت کامل انجام دهند. از این رو این مکاتبات اگر اعتراضی باشد وارد همان راهروهایی می شود که انتظار چندانی برای رسیدگی‌ به اعتراضات نیست همچنین سرانجامی نیز برای این مکاتبات اعتراضی نمی‌توان متصور شد.

کامبیز نوروزی اظهار کرد: دستگاه‌های حکومتی مختلف نظام باید این ظرفیت را داشته باشند که صحبت‌هایی را که در سطح جامعه مدنی مانند مطبوعات، نهادهای مدنی و یا انواع تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی می‌شنوند، آن‌ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و به آن اهمیت دهند. بر این اساس اگر نیاز بود رفتار اصلاحی را در پیش گیرند.

او در پایان به ارتباط و اعتماد متقابل مردم و دستگاه‌های حاکمیتی اشاره کردو گفت: در واقع همان اندازه که دستگاه‌های نظام از مردم انتظار دارند که به این دستگاه‌ها اعتماد کنند متقابلا دستگاه‌های نظام نیز باید به رفتارهای مدنی مردم اعتماد کنند. همان گونه که دستگاه‌های نظام معتقد هستند که مردم باید تصور کنند که سازمان‌های حکومتی، رفتار خود را به درستی انجام می‌دهند در مقابل سازمان‎‌های حکومتی نیز باید بر این اساس بیاندیشند که رفتار مردم نیز قانونی، براساس حسن نیت و اصلاح‌جویانه است. از این رو برخوردهای تعاملی با خواسته‌های عمومی باید صورت گیرد.