به گزارش سرویس اجتماعی برنا، مجید عبدالهی - دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری و پژوهشگر مدیریت بحران، به بهانه 20 مهرماه و روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی با تاکید بر اینکه وقوع بحران های متعدد طبیعی و غیرطبیعی با توجه به شدت و وسعت پهنه جغرافیایی محل وقوع، غالبا اثرات مخربی را بر سکونتگاههای انسانی به جای می گذارد، اظهار کرد: سیر تحول نحوه مقابله با بلایا و بحرانهای احتمالی باعث شکلگیری دانشی تحت عنوان مدیریت بحران شده است و در مقابل این نحوه تفکر و مدیریت، موضوع ارزیابی خطر و آسیبپذیری و مدیریت ریسک نیز به عنوان مکمل این دانش مطرح است.
وی با بیان اینکه مجموعه اجزاء و عناصری مانند آمادگی، پیشگیری، مقابله و بازسازی سیستم، مدیریت بحران را شکل میدهند، افزود: ارتباط متقابل و تاثیر و تاثر این اجزاء بر یکدیگر لازم است . همچنین در سیستم جامع مدیریت بحران به برنامهریزی، سازماندهی، بهرهوری بهینه از منابع، آموزش و تمرین و کسب مهارتهای تخصصی توجه ویژه می شود.
وی گفت: مدلهای متفاوتی اعم از مدلهای متمرکز و غیرمتمرکز جهت مدیریت بحران در دنیا وجود دارد که ایران نیز از سیستم مدیریت بحران متمرکز برخوردار می باشد.
عبداللهی با بیان اینکه بررسی دادههای آماری منتشر شده از سوی اداره کاهش خطرپذیری سازمان ملل متحد از سال 1970 تا 2010 نشان می دهد همواره بلایای طبیعی سهم مهمی در ایجاد تلفات انسانی و خسارات اقتصادی در کشورهای مختلف به بویژه کشورهای در حال توسعه داشته است، اظهار کرد: اگرچه به لحاظ تعداد وقوع در این بازه زمانی زلزله روند نسبتا متعادلی را طی نموده اما همچنان مرگبارترین حادثه طبیعی بوده است. در این میان افزایش سهم قابل توجه بلایای جوی و اقلیمی مانند سیل و طوفان حاکی از افزایش خطرپذیری دنیا از مخاطرات مرتبط با آب و هوا است.
وی اضافه کرد: ایران جزء 10 کشور بلاخیز دنیا محسوب می شود و از نظر تنوع حادثه نیز در زمره 5 کشور دنیا قرار دارد. از مجموع 41 سانحه شناخته شده در جهان ،31 تا 33 نوع آن در ایران سابقه وقوع دارند که بیشترین و شایعترین آنها زلزله و سیل در گروه حوادث طبیعی و آتش سوزی و تصادفات در گروه حوادث انسانساز میباشد. به عنوان نمونه سالانه یک هزار مورد زلزله در کشور به وقوع میپیوندد که 240 مورد آنرا زلزلههای با بزرگی بیشتر از 4 درجه در مقیاس ریشتر تشکیل میدهد. با توجه به آمار موجود به طور متوسط در ایران هر سال یک زلزله بزرگ و هر 10 سال یک زلزله با بزرگی 6 درجه و بیشتر در مقیاس ریشتر به وقوع پیوسته است و حاکی از لرزه خیزی شدید این ناحیه از کره زمین میباشد.
این کارشناس اضافه کرد: گزارش اثرات سوانح درجهان که توسط فدراسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ منتشر شده است نیز نشان میدهد که ایران از نظر سانحهخیزی در آسیا پس از چین ، هندوستان و بنگلادش در رتبه چهارم قرار دارد. از سوی دیگر جمعیت ایران در طول صد سال گذشته همواره حدود یک درصد جمعیت دنیا بوده است اما متاسفانه تلفات جانی ناشی از زلزله و حوادث طبیعی در آن حدود 6 درصد تلفات جانی از کل دنیا بوده است.
وی گفت: اگر میزان تلفات و خسارات ناشی از حوادث شناخته شده انسانی مانند تصادفات و آتشسوزی را به حوادث طبیعی اضافه نماییم اهمیت توجه به مقوله ایمنی بیشتر از پیش خود را نشان می دهد. لذا ضروری است برنامهریزیهای مقابله با بلایای طبیعی به سمتوسویی جهتگیری شود که بتوان با بهرهوری بالا آثار ناشی از بروز اینگونه بلایا را در کشورمان به حداقل برسانیم. وقوع بلایای طبیعی همواره عواقبی به همراه داشته است که از تأثیر آنی و فوری آن فراتر رفته و فرآیند توسعه اقتصادی را سالها به تأخیر میاندازد. برنامهریزی برای مقابله با بلایای طبیعی به عنوان یک وظیفه خطیر نیاز به استراتژیهای خاصی دارد. توسعه و تقویت امکانات ملی به خصوص منابعانسانی و امکانات در قالب سازماندهی مشخص بر کاهش اثر بلایای طبیعی کاملاً ضروری به نظر میرسد.
این پژوهشگر مدیریت بحران گفت: بررسی آماری وضعیت رشد جمعیت در جهان با تاکید بر نقاط شهری مطابق داده های مرکز اسکان بشر(UN-Habitat ) نشان میدهد که در سال 1950 معادل 68 % از جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته (8 % از این میزان) سکونت داشته و در سال 2030 این میزان معادل 85% خواهد بود. جمعیت ساکن در کشورهای توسعه یافته در سال 1950 معادل 32% و در2030 این تعداد به 15% جمعیت کل خواهد رسید. از منظر شهرنشینی و توسعه شهری واقعیتهای آماری نشان میدهد که در سال 1800 تنها 2% جمعیت جهان در شهرها سکونت داشتهاند که این میزان در سال 1950 به 30% و در سال 2000 به 47% رسیده است. در سال 2008 جمعیت شهری جهان از مرز 50درصد جمعیت کل عبور کرد و برآورد می شود در سال 2030، 60%از جمعیت جهان در شهرها سکونت داشته باشند. با این شرایط تقریبا روزانه 180 هزار نفر به جمعیت شهرها اضافه میشود. از مجموع جمعیت شهری حدود 750 میلیون نفر در نواحی حاشیهای و فاقد خدمات پایه و مسکن مناسب زندگی می کنندکه نقاط بسیار آسیبپذیر از حوادث مختلف شهری قلمداد میشوند.
وی با تاکید بر اینکه این فرایند نشان از رشد سریع شهرنشینی درکشورهای در حال توسعه دارد، اظهار کرد: از منظر اندازه شهر نیز شهرهای بزرگ بیشتر در کشورهای در حال توسعه شکل گرفته و یا خواهند گرفت. در سال 1950 تنها شهر نیویورک جمعیتبیش از 10 میلیون نفر داشت که حسب بررسی های صورت گرفته در سال 2015 تعداد چنین شهرهایی به 23 شهر خواهد رسید و از این تعداد 19 شهر در کشورهای در حال توسعه قرار خواهند داشت. در سال 2000 تعداد 23 شهر با جمعیت بین 5 تا 10 میلیون، 402 شهر با جمعیت یک تا 5 میلیون و 433 شهر با 500هزار تا یک میلیون نفر در دنیا وجود داشته است که تمرکز رشد و توسعه این شهرها در کشورهای در حال توسعه قرار دارد. به طور اخص 21 شهر بزرگ از میان شهرهای 5 تا 10 میلیونی در معرض خطر انواع بلایای طبیعی میباشند و با تمرکزبیش از 10 درصد از کل جمعیت جهان در 59 شهر بحرانهای شهری و آسیب پذیری از حوادث بسیار نگران کننده است.
عبداللهی در ادامه افزود: بررسی تغییرات جمعیت شهری در ایران نیز نشان از طی چنین روندی دارد به گونهای که طی یک دوره پنجاه و پنج ساله جمعیت شهری کشور از 31.4 درصد در سال 1335 به 71 درصد در سال 1390 افزایش یافته است. تعداد شهرهای کشور از 199 شهر به 1228 شهر تا پایان شهریور ماه 1392 افزایش داشته است. تقریبا به لحاظ آسیبپذیری 76 درصد از شهرهای ایران در پهنه های با خطر نسبی بسیار بالا،بالا و نسبتا بالای زلزله قرار دارند که وقوع 31 نوع حادثه از مجموع 41 نوع حادثه شناخته شده دنیا در ایران نیز اهمیت توجه به مقوله ایمنی در برابر حوادث را بیشتر نشان می دهد.اضافه نموده 22 میلیون جمعیت روستایی ساکن در 4.5 میلیون واحد مسکونی روستایی در ایران که بیش از نیمی از آنها در برابر زلزله آسیبپذیرند نیز اهمیت موضوع را بیشتر مینماید.
وی با بیان اینکه اصل پایه و مورد پذیرش بسیاری از نظریات موجود در مدیریت بحران "همکاری دولت و مردم با یکدیگر از طریق سیستم جامع مدیریت بحران به منظور ارتقاء توانمندی افراد جامعه، زمینه سازی انجام فعالیت های پیشگیرانه و کاهش دهنده خطرات و تدوین برنامه مدونی برای مقابله و جبران خسارات احتمالی حوادث" است، اظهار کرد: سه دیدگاه "سنتی یا بحران محور" ، " مدرن یا پیشگیرانه " و "تساویگرا " در مورد مدیریت بحران مطرح است، گفت: در چارچوب دیدگاههای فوق برای دستیابی به سیستم جامع مدیریت بحران باید به دقت چرخه عناصر مدیریت بحران را شناسایی نمود. سپس برای مراحل مختلف این چرخه شامل قبل از بحران، شروع بحران، حین بحران و پس از بحران برنامهریزی و سیاستگذاری نمود. در حال حاضر دیدگاه مدرن و پیشگیرانه مورد توجه جدی برنامه ریزان و مدیران بحران در بسیاری از کشورها می باشد و جهتگیری و استراتژی آتی چنین کشورهایی بر این مبنا تنظیم و با دقت اجرا می شود. اصل پذیرفته شده در مدیریت بحران تمرکز و توجه جدی به مولفه ها و عناصر قبل از بحران می باشد. اصولا با تدبیر و مدیریت خطر و سرمایه گذاری و انجام فعالیت های پیشگیرانه می توان بار مالی و تلفات انسانی ناشی از بروز حوادث را چندین برابر کاهش داد.
این پژوهشگر مدیریت بحران یادآور شد که سیر تحول سیستم مدیریت بحران نشان می دهد که تلاش برای تامین ایمنی و استقرار سیستم مدیریت بحران در کشور از دغدغه های همیشگی بوده است و دستگاه قانون گذاری بارها در این حوزه به وضع قانون پرداخته استو گفت: تنوع وظایف و تعدد دستگاههای مسوول و تصمیمگیر در امر مدیریت بحران یکی از مشکلات اصلی مدیریت بحران کشور می باشد و در حال حاضر براساس مطالعات انجام گرفته 29 سازمان ، نهاد و دستگاه جهت تمشیت و اداره امور بحران در کشور وظیفه قانونی دارند در حالیکه این موضوع مفهومی بحران مدار و شبه نظامی است و مدیریتی واحد و هماهنگ را طلب می نماید. در راستای رفع این مساله بنیادی یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در زمینه قانونگذاری پیرامون موضوع مدیریت بحران وساماندهی به نظام سازمانی و تشکیلاتی آن پیشنهاد لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران به مجلس شورای اسلامی است.
عبداللهی اضافه کرد: در واقع بررسی قوانین و مقررات در زمینه مدیریت بحران در ایران نشان میدهد که بیشتر قوانین و مقررات تدوین شده به حوزه تشکیلات و سازماندهی امور مدیریت بحران پرداخته است. اگرچه تلاشهایی نیز برای ایجاد ضوابط و مقررات برای توسعه ایمنی در برابر بلایا صورت گرفته است. تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و آیین نامه اجرایی ان را می توان مهمترین گام در این زمینه تلقی نمود.اما مهمترین سندی که می توان انرا به عنوان منشور تحقق کاهش اثرات بلایای طبیعی تلقی نمود سیاست های کلی نظام در خصوص" پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه" است.
وی گفت: برخی از مهمترین جهتگیریهای سیاستهای کلات مدیریت بحران کشور شامل افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آمادهسازی مسئولان و مردم،گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، شناسایی پدیدههای جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات ،پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساختوسازهای جدید ،مکانیابی و مناسبسازی کاربریها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم ،بهبود مدیریت و نظارت بر ساختوساز با به کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر،تدوین و اصلاح طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنهبندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور،ایمنسازی و بهسازی لرزهای ساختمانهای دولتی، عمومی و مهم، شریانهای حیاتی و تأسیسات زیربنایی و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال،ارائه تسهیلات ویژه و حمایتهای تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور ایمنسازی و بهسازی لرزهای ساختمانهای مسکونی، خدماتی و تولیدی غیردولتی،ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران وگسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمهها، حمایتهای مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی میشود.