به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ ماجرا از دی‌ماه سال 1384 شروع شد. زمانی که بالاخره مسئولین و دست‌اندرکاران تصمیم گرفتند برای پایان دادن به نگرانی‌ها و دغدغه‌های جوانان و با اولویت دادن به تسهیل اقتصادی ازدواج جوانان، تأمین هزینه‌های مراسم ازدواج، معاش آینده خانواده و لوازم اولیه زندگی جوانان آستین بالا بزنند. درحالی که یک فوریت این طرح در دی‌ماه سال 83 به تصویب مجلس رسیده بود بندهایی از آن در دی‌ماه 93 مثل بند «تعیین سقف مهریه» با انتقاد بعضی از نمایندگان از این طرح حذف شد به هرحال سرانجام این طرح و لایحه در 27 آذر 1384 در کشور به قانون تبدیل شد و قرار شد ازدواج جوانان رو به آسانی رود و به دنبال آن قاعدتا فرزندآوری تقویت شود.

قانون تسهیل ازدواج اجرا نشده به قوه قضائیه رفت

شهریور ماه سال 1398 بود که طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس به رسانه‌ها گفت که به خاطر اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج از برخی وزرا به قوه قضائیه شکایت کرده‌ایم. وقتی مجلس نتواند دولت را به اجرای یک قانون مجاب کند طبق قانون می‌تواند از دولت شکایت کند و این شکایت را باید به قوه قضائیه تقدیم کند تا قوه قضائیه درباره این اختلاف تصمیم‌گیری کند این در حالی است که قانون تسهیل ازدواج بین هزاران پرونده قوه قضائیه خاک می‌خورد.

قانونی که نوشته شد تا اجرا نشود

در حال حاضر این قانون بعد از گذشت 15 سال از تصویب هنوز اجرایی نشده و در بایگانی‌ها خاک می‌خورد این در حالی است که جوانان با مغفول ماندن از حق طبیعی خود تنها به وامی که از سوی دولت پرداخت می‌شود اکتفا کرده و هزینه گزافی را بابت اجاره تالار، تامین مسکن و ... متحمل می شوند گویا این قانون 15 سال پیش نوشته شد تا اجرا نشود چون اگر قرار بود اجرایی شود حداقل مفاد آن واضح و مبرهن تدوین می‌شد تا بین دستگاه‌های متولی آن اختلاف نظر ایجاد نشود.

یا باید قانون جدید نوشت یا قبلی را اصلاح کرد/دولت دهم به دلیل هدر رفت منابع، توانایی اجرای قانون تسهیل ازدواج را نداشت

محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه قانون تسهیل ازدواج قانونی بود که باید در دولت نهم اجرا می‌شد، اظهار کرد: همان طور که در متن قانون آمده دولت موظف است براساس تشکیل صندوق تسهیل ازدواج جوانان، پس از ۶ ماه گزارش اجرای قانون را به مجلس دهد که متاسفانه حتی به مرحله اول گزارش نرسیدیم و صندوق ذخیره اندوخته جوانان شکل نگرفت.

او افزود: یکی از اشتباهات دولت نهم این بود که صندوق مهر امام رضا (ع) که همان منابع صندوق ذخیره اندوخته جوانان بود را با کارکرد دیگر تشکیل داد و باعث هدر رفت منابع شد به گونه‌ای که دولت بعدی اعتباری برای تشکیل آن نداشت.

تندگویان تصریح کرد: همچنین مسکن ارزان جوانان که در آن قانون مطرح شده بود اصلا شکل نگرفت و دولت کار دیگری را به اسم مسکن مهر آغاز کرد که آن هم سرانجام مشخصی در کشور پیدا نکرده است و به نظر می‌رسد هیچ جوانی نتوانسته در آغاز زندگی خود از این مسکن استفاده کند.

او افزود: این دو مورد مهم‌ترین آسیبی است که در دولت قبلی به این قانون وارد شده و همه آنها با یکدیگر جلوی اجرای آن را در دولت بعدی گرفته‌اند و باعث شده این قانون پس از 15 سال اجرایی نشود.

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه این قانون برمبنای بودجه دولت نهم تدوین شده است، گفت: یکی از مسائلی که باعث عدم اجرای قانون شده، این است که در سال 1384 قانون تسهیل ازدواج طبق بودجه دولت نهم نوشته شد پس طبیعی است که در دولت یازدهم با وجود این تحریم‌ها اجرای آن شدنی نیست.

او بیان کرد: اگر همان دوره عدم اجرای این قانون منجر به استیضاح یک وزیر و توبیخ مسئولین می‌شد شاید به یک جمع بندی می‌رسید و اتفاقات خوبی برای جوانان رقم می‌خورد.

تندگویان افزود: پرونده قانون تسهیل ازدواج دولت نهم و دهم اکنون در قوه قضائیه است و با پیگیری‌هایی که مجلس انجام داده پرونده توسط دولت به قوه قضائیه رفته است و حتی حدود 35 متهم دارد که منتظر احکام هستند اما حتی اگر احکام قضایی صادر شود، عملا مشکلی از جوانان را حل نمی‌کند.

او درخصوص عدم واگذاری مسئولیت به وزارت ورزش و جوانان گفت: در مفاد این قانون، هیچ اسمی از وزارت ورزش و جوانان نیامده و قانونگذار هم او را متهم و مقصر تشخیص نداده است اما چون اسم جوانان روی آن قرار دارد همه برداشت‌شان این است که معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان مسئول اجرای آن است.

تندگویان افزود: وزارتخانه ما فقط ورزشگاه دارد که همیشه در مراسم‌ها و عروسی‌های دسته جمعی در اختیار زوجین قرار داده است و در این زمینه از هیچ همکاری کم نگذاشته است.

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: باوجود اینکه در هیچ کدام از بندهای قانون تسهیل ازدواج اسمی از این وزارتخانه نیامده است اما ما مسئولیت آموزش قبل از ازدواج را پذیرفتیم و با تاسیس 350 مرکز مشاوره تخصصی ازدواج، مشاوران و روانشناسان ما به جوانان مشاوره می‌دهند.

تندگویان درخصوص راه حل رسیدگی به این قانون گفت: در حال حاضر موضوع رسیدگی به این قانون خارج از دستور است و درخصوص آن دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یکی اینکه نمایندگان مجلس یازدهم یک قانون جدید باتوجه به مشکلات اقتصادی بنویسند یا اینکه آن قانون قدیم را اصلاح کنند.

او درمورد نقش تکمیلی وام ازدواج گفت: دولت جهت پُر کردن جای خالی قانون تسهیل ازدواج و تشویق جوانان به ازدواج، وام ازدواج را پرداخت می‌کند که آن هیچ ربطی به صندوق تسهیل ازدواج جوانان ندارد.

تندگویان عنوان کرد: همه ما می‌دانیم با 50 میلیون تومان نمی‌توان زندگی مشترک را آغاز کرد و افزایش هرساله مبلغ وام ازدواج باتوجه به میزان تورم هیچ منطقی ندارد به همین دلیل است که بدون دستورالعمل اجرا شده و آسیب‌های اجتماعی مانند ازدواج صوری، جعل سند، خرید و فروش و.... را به وجود آورده است بنابراین همین مبلغ وام ازدواج هم باید با یک دستورالعمل مشخص تعیین شود تا هم جوانان بتوانند برای شروع زندگی خود استفاده کنند هم اینکه جلوی ایجاد آسیب‌های اجتماعی گرفته شود.

او با اشاره به طبیعی بودن میزان کاهش ازدواج گفت: به نظر من کاهش ازدواج در کشور بحران نیست بلکه یک اتفاق طبیعی است که در نتیجه کاهش فرزندآوری در دهه‌های اخیر رخ داده است اما کاهش زاد و ولد و جمعیت، یک بحرانی است که تاثیر خود را حتما در آینده می‌گذارد همانطور که در همه کشورهای دنیا رخ داده اما مشکل کشور ما این است که جمعیت آن یک دفعه از 3 درصد به 1 درصد رسیده است و زودتر به سمت پیری می‌رود.

معاون امور اجتماعی وزیر ورزش و جوانان با اشاره به بهترین سیاست گذاری که باید در خصوص ازدواج صورت گیرد، گفت: به اعتقاد من بهترین روش این است که به موازات تشویق مردم به ازدواج، آنها را به فرزندآوری تشویق کنیم تا مشکل ازدواج دو دهه آینده حل شود درغیر اینصورت مشکلات همچنان باقی می‌مانند چون الان که دخترها و پسرها ازدواج می‌کنند یا بچه دار نمی‌شود یا به یک بچه بسنده می‌کنند بنابراین در دهه‌های آینده ما باز هم مشکل کاهش ازدواج و پیری جمعیت را خواهیم داشت.

وزارت ورزش و جوانان را متولی امور ازدواج قرار می‌دهیم/قانون قبلی باید اجرا شود

علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخصوص رویکرد این کمیسیون به حل آسیب‌های اجتماعی جامعه گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور، بحران کرونا و ناکارآمدی برخی از مدیران، امروزه موجب شده ما شاهد بحران‌های متفاوتی در جامعه باشیم پس طبیعی است که همه توان خود را به کار بگیریم تا بتوانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و مشکلاتی که پیش روی مردم قرار دارد را از بین ببریم.

او افزود: یکی از ارکانی که می‌تواند در بخش حل مشکلات اجتماعی به توفیقات نظام اضافه کند، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است چون شرح وظایف آن ایجاب می‌کند با گروه‌های آسیب پذیرجامعه در ارتباط باشد پس وظایف ما بیش از هر زمان دیگری سخت تر و قابل تامل‌تر است.

بابایی کارنامی درخصوص عدم اجرایی قانون تسهیل ازدواج گفت: ازدواج از مهم ترین مشکلات جوانان است که یک بخشی از آن وابسته به تبلیغات دستگاه‌های فرهنگی است تا سنت حسنه ازدواج را در جامعه ترویج دهند و جوانان را تشویق کنند خانواده تشکیل دهند.

او افزود: چندعاملی که باعث شده جوانان آن را بهانه کنند و از ازدواج سر باز بزنند این است که می‌گویند شغل ندارم، پول ندارم و ماهی 2 میلیون تومان بیشتر در نمی‌آورم، مسکن ندارم و با این اجاره خانه‌های سرسام آور نمی‌توانم یک خانواده را بگردانم و.... که همه این مشکلات وجود دارد و جوان هم حق دارد از ازدواج کردن بترسد پس ارائه تسهیلات ویژه برای ازدواج جوانان امری حیاتی است و باید قانون تسهیل ازدواج احیا شود.

بابایی درخصوص ایراد مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تصویب قانون تسهیل ازدواج گفت: نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و ایرادی که بر بنیان و اساس این قانون گرفته است را تاکنون ندیدم اما قانون، قانون است و حتی اگر بد باشد باید اجرا شود و ایرادات آن مورد اصلاح قرار گیرد درصورتی که قانون تسهیل ازدواج 15 سال از آن می‌گذرد و هیچکس به فکر اصلاح آن نبوده و حتی 4 دولت به راحتی از کنار آن عبور کردند بدون اینکه بگویند چرا این قانون اجرا نمی‌شود و مشکل آن چیست؟!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: من قانون تسهیل ازدواج را خواندم و می‌توانم بگویم یک قانون بسیار جامع و کاملی است که هیچگونه ابهامی ندارد و صراحتا درمورد وام ازدواج، مسکن اجاره‌ای، تامین مسکن دائمی و در اختیار قرار دادن زمین رایگان به جوانان و مواردی دیگر صحبت کرده است.

بابایی کارنامی عنوان کرد: من معتقدم قانون باید اجرا شود و متولی اجرای آن هم وزارت ورزش و جوانان است.

او درخصوص اینکه در هیج کجای قانون اسمی از وزارت ورزش و جوانان برده نشده است، گفت: باوجود اینکه در قانون اسمی از این وزارتخانه برده نشده اما متولی امور جوانان در کشور، معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان است پس در مورد قانون تسهیل ازدواج هم این وزارتخانه باید ورود پیدا کند.

نماینده مردم ساری و میاندورود بیان کرد: حتما در مجلس یازدهم به این قانون ورود پیدا کرده و برای وزارت ورزش و جوانان وظایفی همراه با بودجه پیش بینی می‌کنیم تا بتوانیم این برنامه راهبردی را برای جوانان کشور اجرا کنیم.

تسهیل قانون برای جوانان

به نظر می‌رسد، فقط مجلس شورای اسلامی می‌تواند گره گشای قانون تسهیل ازدواج باشد به گونه‌ای که یا قانون قبلی را اصلاح کند و وظایف هرکدام از دستگاه‌های متولی را واضح و مبرهن و با درنظر گرفتن بودجه مشخص، تعیین کند یا اینکه یک قانون جدید تدوین کند تا به اهداف اصلی و اولیه این قانون؛ یعنی تسهیل ازدواج جوانان برسیم و دخترها و پسرهای جوان ما بتوانند با کمک و حمایت‌های لازم و کافی زندگی مشترک خود را استارت بزنند.

//انتهای پیام: 5

خبرنگار: الهام مرادی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: