پذیرفته است به سمت سخت تر کردن اثبات جرم علی الخصوص تجاوز برویم / راحت تر کردن اثبات جرم آسیب زا است/ فقها باید در مورد اثبات جرم زنا اظهار نظر کنند

به گزارش برنا؛ موضوع تجاوز جنسی در جوامع و همچنین کشورما همیشه مطرح بوده و است اما یک زمان‌هایی موج روایت آزارها و تجاوزها در فضای مجازی راه میفتد و تحت عنوان کمپین‌های مختلفی قربانیان تجاوز جنسی زبان می‌گشایند. ممکن است بیشتر آنان ادعای واهی بر اساس تسویه حساب شخصی داشته باشند اما برخی از این افراد از ماجرایی می‌گویند که هیچوقت جرات نکردند به دستگاه قضائی بگویند چون هم از آبرویشان ترسیدند و هم اینکه مدرک اثبات کردن آن را ندارند به همین دلیل از خیر شکایت می‌گذرند و به معنای واقعی کلمه قربانی می‌شوند و متجاوز هم به زندگی عادی خود ادامه می‌دهد و حتی شاید باز هم این جرم را مرتکب شود چون می‌داند از او شکایتی نمی‌شود و خطری او را تهدید نمی‌کند اما واقعا نیازی نیست قوانین کشور به گونه‌ای اصلاح شود که هم قربانی از آبرویش نترسد و جرات کند زبان باز کند و هم اینکه بتواند به راحتی جرم به وقوع پیوسته را اثبات کند تا درنهایت دست خالی از دادگاه بیرون نیاید و هم اینکه قوانین کشور به گونه‌ای اصلاح شود که مجازات متجاوز سنگین‌تر شود یعنی مجازات متناسب با جرم درنظر گرفته شود تا جنبه بازدارندگی ایجاد کند و کسی دیگر جرات نکند نزدیک به این جرم شود؟!

بخشی از ادله اثبات جرم تجاوز شرعی و غیرقابل تغییر است/قربانیان تجاوز جنسی باید از لحاظ اجتماعی مورد توجه قرار گیرند تا حقوقی و قضائی

علی‌اصغر عنابستانی، عضو فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به پنهان ماندن قربانیان تجاوز جنسی گفت: از آنجایی که جامعه ما دینی است و هنجارهای مشخصی دارد، عمده قربانیان این جرائم نگاه آبرویی به موضوع دارند و از خیر شکایت و پیگیری کردن حقوق خود می‌گذرند بنابراین دلیل اینکه اینگونه جرائم پیگیری نمی‌شود همین مسائل اجتماعی و نگاه مردم است.

او افزود: متاسفانه مردم جامعه ما به قربانیان تجاوز به شکل بزهکار نگاه می‌کنند بنابراین لازم است ما این موضوع را بیشتر از جنبه حقوقی و قضائی از لحاظ اجتماعی مورد توجه قرار دهیم و از حوزه آسیب‌های اجتماعی به آن بنگریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش حقوقی و قضائی جرم تجاوز به ادله اثبات در شرع مقدس باز می گردد که کاملا شرعی است و قابل تجدیدنظر نیست مانند اثبات جرم زنا که یک سری ساز و کار شرعی و مشخص دارد. فقها باید درمورد آن اظهار نظر کنند اما بخشی از آن هم مربوط به ادله اثبات دعوی از نظر حقوقی است که شاید بتوان در این خصوص تجدیدنظر کرد.

عنابستانی در ادامه گفت: خوشبختانه یا متاسفانه در سال‌های اخیر قانونگذار به سمت جرم زدایی رفته است تا میزان جرائم را در سطح جامعه کم کند بنابراین در جهت اجرای چنین موضوعی، بیشتر به سمت سخت کردن ادله اثبات رفته است.

او افزود: شاید به لحاظ اجتماعی هم پذیرفته تر است تا ما به سمت سخت تر کردن اثبات جرم برویم علی الخصوص درمورد مسائلی چون تجاوز جنسی که ساختارهای اجتماعی باید باعث شود به طور کلی اصل موضوع کاهش پیدا کند چرا که اگر به سمت راحت تر کردن اثبات جرم برویم شاید آسیب های دیگری به وجود بیاید.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: اعتقاد بنده براین است که اولا این موضوع یک مسئله اجتماعی است و به نوع نگاه مردم و هنجارهای اجتماعی جامعه باز می گردد، دوم اینکه بخش بسیاری از ادله اثبات در اینگونه جرائم حقوقی صرف نیست و چون شرعی هم است نمی‌توان آن را تغییر داد و علمای دینی باید بررسی کنند و سوم اینکه رویه این روزهای قانونگذار به سمت سخت کردن ادله اثبات است تا جرم انگاری زیادی در سطح جامعه شکل نگیرد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که آیا فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی حمایت از قربانیان تجاوزجنسی را در برنامه خود دارد یا خیر، گفت: در حال حاضر جلسه ای مخصوص این موضوع در فراکسیون برگزار نشده است اما به هر حال بحث تجاوز جنسی یک آسیب اجتماعی در سطح جامعه است و طبیعتا کمیسیون اجتماعی و فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی هم دور از موضوعات سطح جامعه نیست.

//انتهای پیام: 5