به گزارش برنا؛ علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان ها در حاشیه سی و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که با دستور کار انتخابات هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: تلاش کردیم انتخابات حاضر با رعایت قوانین و بی طرفی برگزار شود.

او افزود: به حول و قوه الهی بار دیگر به بنده اعتماد شد تا بتوانیم در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارتقای جایگاه شوراها بتوانیم خدمت کنیم.

احمدی ادامه داد: در این انتخابات برای ریاست شورای عالی استانها اینجانب به همراه مهندس الویری نامزد انتخابات شدیم که بنده با ۵۳ رای از ۷۵ رای به عنوان رئیس انتخاب شدم.

رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: همچنین آقای دریانورد نماینده استان هرمزگان و آقای عبدی آذر نماینده استان تهران برای تصدی پست شورای عالی استانها نامزد شدند که در نهایت آقای دریانورد با ۵۲ رای توانست پیروز انتخابات شود.

احمدی افزود: همچنین برای تصدی پست سخنگو آقایان یوسف اسدی نماینده استان کردستان و مرادحسین رضایی نماینده استان لرستان نامزد بودند که در نهایت آقای اسدی با کسب 40 رای انتخاب شد.

او در پاسخ به این سوال که اولویت شورای عالی استانها در آخرین سال دوره پنجم شوراها چه خواهد بود بیان کرد: سال آخر برای ما تفاوتی با سال های گذشته ندارد و تلاش می کنیم مانند قبل خدمت کنیم. امانتی در دست ماست که باید بتوانیم تا پایان دوره آن را به سلامت حفظ کنیم.

احمدی در خصوص تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نیز گفت: این لایحه در مجلس دوره قبل تصویب شد اما شورای نگهبان یک سری از بندهای آن مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و برای اصلاح به مجلس ارسال شد. این لایحه دوباره در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای عالی استان‌ها ادامه داد: ما احساس کردیم با تصویب این لایحه به شوراها آسیب می رسد و درآمدهای پایدار شهرداری را به خطر می‌اندازد. از این رو با مجمع تشخیص مصلحت نظام مکاتبه انجام دادیم. در یکی از کمیسیون‌های مربوطه یکسری از بندهای آن مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصول قانون اساسی دیده شد.

او بیان کرد: از سوی دیگر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز نامه‌ای به شورای نگهبان با عنوان زیان رسی به شوراها در صورت تصویب این لایحه ارسال کردند و درخواست بازگشت لایحه مالیات بر ارزش افزوده از شورای نگهبان به مجلس را داشتند.

رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: نکته حایز اهمیتی که وجود دارد این است که پایه و اساس قانون مالیات ارزش افزوده بحث درآمد پایدار شهرداری هاست اما اکنون می بینیم که سهم شهرداری ها تا چه اندازه کاهش یافته است و این روش درستی برای اداره کشور و به ویژه شهرها و روستاها نیست.

احمدی گفت: ما هر چه جلوتر می‌رویم باید از تمرکز کاسته شود و اختیارات بیشتری به شوراهای شهر و روستاها و شهرداری ها و دهیاری ها سپرده شود که همان طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی است و به زودی در مجلس مطرح می شود و در صورت تصویب خدمت‌رسانی شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری ها به مردم بیشتر می شود.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: