مراکز توانبخشی زیرتیغ هستند/ مجلس بودجه یارانه مراکز را برای ۱۴۰۰ پیش بینی کند/مراکز باید از مالیات معاف شوند

به گزارش برنا؛ مجید بهروزی نیا، رئیس هیات مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولان و سالمندان کشور در نشست خبری که روز یکشنبه 21 دی ماه برگزار شد، گفت: این انجمن ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز توانبخشی غیردولتی را مدیریت می‌کند و همانگونه که ارائه خدمات توانبخشی، پزشکی، اجتماعی و... به جامعه معلولان و سالمندان جزء وظایف بهزیستی است این مراکز مشغول خدمات رسانی به جامعه هدف خود هستند.

او افزود: اولین مرکز توانبخشی غیردولتی دهه ۶۰ شکل گرفت و حالا سازمان بهزیستی می‌تواند ادعا کند ارائه خدمات به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن بر دوش بخش غیر دولتی است و  ۱۵ هزار معلول، سالمند و بیمار روانی مزمن در 950 مراکز شبانه روزی توانبخشی غیردولتی خدمت می‌گیرند.

بهروزی نیا تصریح کرد: هزار و ۴۰۰ مرکز روزانه به ۵۴ هزار نفر، ۳۵۶ مرکز سیار به ۱۷ هزار و ۳۶۴ نفر، ۱۰۳ مرکز توانبخشی مبتنی بر خانواده به ۷ هزار و ۷۶۳ نفر خدمت رسانی می‌کنند همچنین در مراکز شبانه روزی از میان ۵۱ هزار نفری که یارانه دریافت می‌کنند، ۱۴ هزار نفر آن‌ها مجهول الهویه هستند.

رئیس هیات مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولان و سالمندان کشور در ادامه گفت: قیمت تمام شده خدمت در بخش غیردولتی یک چهارم مراکز دولتی است، پس سازمان برنامه و بودجه باید بررسی کند این ظرفیت چقدر در منابع دولتی صرفه جویی کرده است.

بهروزی نیا بیان کرد: ۲ قانون برای حمایت از حقوق معلولان تدوین شده است که اولین قانون در سال ۸۴ به نام قانونجامع حمایت از حقوق معلولان و در سال ۹۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصویب شد که دومین قانون ایرادات قانون اول را رفع کرد.

او افزود: در تبصره یک ماده ۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت پیش بینی شده برای ارائه خدمت مطلوب به معلولان باید هزینه واقعی احصا شود و یارانه متناسب با آن به صورت ۱۲ ماهه پرداخت شود اما علی‌رغم حمایت‌های سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه این مورد را در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی نکرده است.

رئیس هیات مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولان و سالمندان کشور بیان کرد: متاسفانه کمک هزینه پرداختی برای خدمات به معلولان  وجود ندارد و یارانه پرداختی در سال ۹۸ فقط ۳۰ درصد خدمات در مراکز شبانه روزی و ۴۰ درصد هزینه‌ها در مراکز روزانه را پوشش می‌دهد که البته با شیوع ویروس کرونا هزینه‌های سنگینی بر دوش مراکز تحمیل شد.

بهروزی نیا گفت: عمده مراکز ما در مناطق کم برخوردار هستند و خانواده‌ها نمی‌توانند هزینه‌ای به مراکز پرداخت کنند و زمانی که کمک هزینه از طرف سازمان برنامه و بودجه پرداخت نشود، فشار مالی زیادی به مراکز وارد می‌شود.

او ادامه داد: از سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی درخواست داریم برای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، منابع مالی مشخص شده را اختصاص دهند و از سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم می‌خواهیم برای سال ۱۴۰۰ مشکلات مراکز توانبخشی را رفع کنند.

بهروزی نیا تصریح کرد: سازمان بهزیستی در ایام کرونا برای حمایت از مراکز توانبخشی کمک نهاد‌های دیگر را دریافت کرد و از مراکز روزانه حمایت‌های لازم را داشته اما مسائل و مشکلات مراکز توانبخشی زیاد است و اگر حمایت سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نباشد، مراکز با مشکل مواجه می‌شوند.

او با بیان اینکه از مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم یارانه مراکز را به صورت ۱۲ ماهه پرداخت کنند، گفت: در بودجه ۱۴۰۰ رشد بودجه عمومی ۵۶ درصد است و رشد بودجه سازمان بهزیستی ۲۶ درصد است و برای اجرای قانون ۳۰۰ میلیارد تومان اضافه کردند که این رقم کم، باعث می‌شود تمام مواد این قانون اجرا نشود به همین دلیل از مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه درخواست اصلاح این موضوع را داریم.

بهروزی نیا افزود: چون مراکز توانبخشی نمی‌توانند کمک هزینه درستی دریافت کنند، حقوق کارکنان خود را براساس قانون کار پرداخت نمی‌کنند، به همین دلیل نمی‌توانند قانون کار را اجرا کنند و شکایت‌های زیادی توسط کارکنان در شورای حال اختلاف صورت گرفته است.

رئیس هیات مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولان و سالمندان کشور تاکید کرد: خواهش ما از مجلس این است که مراکز توانبخشی از مالیات معاف شوند.

او درباره تعداد مراکزی که تعطیل شدند، گفت: در روزهای کرونا ۶ تا ۷ مرکز شبانه روزی و روزانه به دلیل کمبود بودجه و مشکلات مالی تعطیل شدند در هرصورت مراکز توانبخشی زیرتیغ هستند و باید به آنها توجه ویژه شود.

بهروزی نیا عنوان کرد: پس از هدفمندی یارانه‌‌ها، سازمان تامین اجتماعی مخفف بیمه‌ای را برای مراکز توانبخشی اجرا نکرد و از مجلس و سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.