چشم جوانان به قلم وزیر اقتصاد!

به گزارش برنا؛ حدود 84 میلیون ایرانی در حال حاضر در کشور زندگی می‌کنند که بخش عمده‌ای از آن‌ها را جوانان تشکیل می‌دهند. افرادی که  به اصطلاح نیروی فعال کشور هستند و انرژی و انگیزه‌هایی برای کار و فعالیت و به تعبیری دویدن دارند اما به قول خودشان باید دیده شوند. زمانی که پای حرف جوانان از قشرهای مختلف می‌نشینیم، چند کلمه بین حرف‌های آن‌ها مشترک به‌نظر‌ می‌رسد. آن‌ها در صحبت‌هایشان موضوعاتی و موانعی را در ازدواج، اشتغال، مسکن و... عنوان می‌کنند که می‌توان گفت همین سه گزینه اول بیشترین درخواست‌هایی است که جوانان از دولت و بعضا حاکمیت دارند. هر ساله منابع بسیاری تخصیص داده می‌شود که در بخش‌های وزارتخانه‌ای، بانک‌ها، نهادهای حمایتی و... برای جوانان خرج شود اما انگار یا درست هزینه نمی‌شود و یا میزان پولهای درنظر گرفته شده به جوانان نمی‌رسد چراکه آن‌ها هنوز هم مشکل ازدواج، مسکن، اشتغال و خیلی چیزهای دیگر را دارند و هیچ وقت راضی نیستند.

حالا چندسالی است که دولت برای حمایت از این قشر جامعه درصدد پرداخت وام‌های گوناگون به جوانان است تا هر چند اندک گره‌ای از مشکلات آن‌ها باز شود. حالا ازدواج، خرید خانه و دست و پا کردن یک شغل درست و حسابی می‌تواند با سرمایه اندکی که در قالب وام پرداخت می‌شود تا حدودی برآورده شود اما باز هم مشکل کاملا حل نمی‌شود؛ علاوه بر اینکه مبلغ چنین وام‌هایی تقریبا با رشد تورم تطابق ندارند، دریافت چنین پولهایی هم اغلب مشکلاتی دارد که همین جوانان دست به نقد دریافت را، از گرفتن آن‌ها منصرف می‌کند، اعمال قوانین سخت‌گیرانه و تضامین بانکی سخت مهم‌ترین گزینه‌هایی است که داد جوانان را درآورده است.

این انتقاد چندی است از سوی جوانان پیش می‌رود و گله‌مند بودند که بالاخره چندی پیش وحید یامین‌پور، سرپرست معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در صفحه توییتری خود این موضوع را در اولویت تصمیم‌گیری‌های حوزه جوانان دانست و از وزیر اقتصاد خواست هوای جوانان ایرانی را بیشتر داشته باشد.

او نوشت: «یکی از پرتکرارترین گلایه‌های جوانان سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به آنهاست. اعتبارسنجی جوانانی که در مرحله اول تاسیس زندگی هستند باید با دیگر مشتریان متفاوت باشند. لازم است دستورالعمل واحدی برای تسهیل ارائه تسهیلات به جوانان به بانک‌ها ابلاغ شود.»

وام ازدواج همان نکته‌ای است که جوانان برای تأسیس زندگی خود می‌توانند روی آن حساب کنند. حتی سال 1400، سالی بود که این وام دو نرخی شد و در حقیقت با تصویب دولت و نظر نمایندگان مردم امتیازاتی برای کاهش سن ازدواج در نظر گرفته شد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس، پیشنهاد افزایش مبلغ این وام به ۱۰۰ میلیون تومان و افزایش بازپرداخت وام ازدواج از هفت به ۱۰ سال را مطرح کرد که به تائید و تصویب کمیسیون تلفیق نیاز داشت و این امر صورت نگرفت اما از زمانی که مجلس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به دولت برگرداند و اصلاحاتی در آن صورت گرفت، بررسی مجدد لایحه بودجه بیانگر این است که تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال آینده ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است.

همچنین به منظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوج‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.

حالا این جوانان هستند که گرفتن وام ازدواج چه از نوع 70 میلیون تومانی و چه از نوع 100 میلیون تومانی برای‌شان دغدغه است و حتی بحث ضامن هم قوز بالا قوز شده و جوانانی که تصمیم گرفتند راه جدیدی از زندگی خود را شروع کنند؛ بسیارشان در وسط راه مانده‌اند و توانایی پیش رفتن ندارند چراکه یا بانک‌ها توانایی پرداخت ندارد و یا جوانان افراد معتمدی را ندارند که به عنوان ضامن بتوان روی آن‌ها حساب کنند.

لزوم توجه به تسهیل ضمانت وام ازدواج

امیرحسین بانکی‌پور فرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا گفت: زمانی که وام قرض الحسنه برای ازدواج یک جوان پرداخت می‌شود و حمایتی از او صورت می‌گیرد آن‌چنان مشکلاتی برای مراحل اجرایی و تضامین وجود دارد که بخشی از جوانان از دریافت آن منصرف می‌شوند.

او با بیان اینکه ما در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، تأکید کردیم در بخش ضمانت، سخت‌گیری صورت نگیرد که جوانان بتوانند راحت‌تر وام مورد نظر خود را دریافت کنند، ادامه داد: ما در مجلس علاوه بر تسهیل امور برای جوانان روی موضوع تسهیل ضمانت توجه ویژه ای کردیم.

بانکی‌پور فرد افزود: در صورت همراهی بانک‌های عامل، به نظر درخواست معاون امور جوانان خوب است که اجرایی شود. در فضای عمومی جامعه مشاهده می‌شود که وام‌های سنگین به راحتی به برخی از افراد پرداخت می‌شود و در نهایت کسی مسئول برگرداندن آن نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای پرداخت مبالغ اندکی در قالب وام ازدواج و... به جوانان مشاهده می شود که سختگیری‌های زیادی صورت می‌گیرد.

او تأکید کرد: جهت کاهش سختگیری‌های پرداخت وام به جوانان، دولت و مسئولان بانک مرکزی باید به این قضیه توجه داشته باشند.

باید فکر اساسی و بنیادی برای تسهیل تضامین بانکی جوانان داشت

همچنین سیدکاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا گفت: هر چقدر نیازهای جوانان را در کشور تأمین کنیم، پیشرفت و پیروزی با ماست.

او با بیان اینکه هر مقدار بتوان در جهت رفع مشکلات جوانان تسهیلات کم درصد، با سرعت بیشتر و با تضامین مناسب ارائه کرد توانستیم برای جوانان کاری انجام دهیم، اظهار کرد: جوانان نباید درگیر مناسبات اداری شوند. آن ها اغلب در ابتدای راه ازدواج، محل اسکان ندارند و اشتغال‌شان هم در مرحله ضعیفی است.

موسوی افزود: اگر می‌خواهیم به جوانی کار دهیم باید سه نفر بازنشسته شوند تا برای یک نفر اشتغال ایجاد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید فکر اساسی و بنیادی برای تسهیل تضامین بانکی جوانان صورت گیرد چراکه در این راستا ما به تکلیف شرعی و قانونی خود عمل کردیم.

او با بیان اینکه مبلغ اندک وام‌های ازدواج، مسکن و اشتغال مشکلی را از جوانان حل نمی‌کند، گفت: جوانان کشور را باید حفظ کرد چراکه در صورت عدم این کار فرار مغزها صورت می‌گیرد و مشکلات بسیاری رخ می‌دهد. اخیرا در جهت تسهیل اشتغال جوانان قوانین خوبی در مجلس مصوب شد.

دود آتش کم کاری تنها به چشم جوانان می رود

موضوعی که در این راستا این روزها نیز مطرح می‌شود افزایش سن ازدواج و سیاستگذاری در این حوزه است حالا اینکه هر سال در بودجه سال آینده تدابیری برای افزایش وام‌های مختلف جوانان اتخاذ شود شاید در مقطعی بتواند مانند مُسکن برای زندگی آن‌ها عمل کند اما در پی آن مشکلات و عدم همکاری بانک‌ها در این مسیر نیز چالش‌های فراوانی را برای جوانان و متقاضیان وام ازدواج و وام های دیگر ایجاد کرده که باعث می شود دود آتش این کم کاری تنها به چشم جوانان رود.

به همین منظور لازم است دستگاه‌های مربوطه و نظارتی نسبت به تخلفات در حال انجام نظارت کرده تا جوانان برای دریافت این تسهیلات با این گونه مشکلات مواجه نشوند و حتی لازم است وزیر اقتصاد به این موضوع ورود جدی ای داشته باشد.

با توجه به تاکیدات نمایندگان مجلس بر لزوم اجرای قوانین مشوق برای ازدواج، لازم است تا قوانین نظارتی برای جلوگیری از این تخلفات و کاهش موانع جوانان برای دریافت وام نیز در نظر گرفته شود تا مصوبات دولت و مجلس در حد کاغذ باقی نماند و به مرحله اجرایی نیز برسد.

انتهای پیام/ 6