به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ شهربانو امانی؛ عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور در صد و سی و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: احتراما اینک که در بیستمین سالگرد اجرای هفتمین اصل قانون اساسی که میراث ماندگار حضور و مشارکت مردم در اداره امور شهری و روستایی و استقرار مهمترین نهاد سراسری ملی قرار گرفته‌ایم، جای بسی تاسف است به جای تقویت بنیه این نهاد موثر، اخیرا گزارشی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی(کمیسیون اصلی) در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده تقدیم مجلس گردیده است که موجب تحدید اختیارات شوراها و تضییع حقوق آن و کسری چشم گیری در بودجه سالیانه اداره امور شهرداریها و دهیاریها گردیده که به شرح ذیل به آن اشاره میکنم:

وی افزود: علیرغم حضور رییس محترم شورای عالی استانها و رییس محترم شورای اسلامی شهر تهران و شهردار محترم و معاونین مربوطه و کارشناسان عزیز و اعلام برخی مغایرتها درخصوص نظرات اعلامی اعضای کمیسیون و نمایندگان محترم دولت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه، نظرات مشترک در گزارش کمیسیون ثبت نشده و در گزارش مذکور، موارد مرتبط با عوارض و درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها و اختیارات شورا، نسبت به لایحه دولت اعمال نشده است. 

نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مطابق اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و مصوب مجلس شورای اسلامی، همواره بخشی از درآمدهای پایدار شهرداریها از محل اجرای قوانین مصوب مجلس و بخش دیگر از محل مصوبات شوراهای اسلامی شهر تامین گردیده است.

امانی تاکید کرد: از جمله، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387)، تنها حدود 20 درصد از بودجه شهرداریها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از 80 درصد بودجه شهرداریهای کشور مربوط به مصوبات شورارها می‌باشد که درآمدهای محلی را شامل می‌شود. 

وی گفت: لذا موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (80 درصد) به شهرداریهای کشور، مغایر با قانون "تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1377" و "اصلاحیه های بعدی آن طبق ماده 73" است که کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و اجازه هزینه کردن آن در غیر از محل دریافت شده را ندارند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: علاوه بر اشکالات پیش گفته در متن گزارش کمیسیون اقتصادی، معافیتهای مالیاتی به عوارض نیز تسری یافته است. این درحالی است که معافیتهای عوارض در بسیاری از قوانین کشور از جمله تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ت" ماده 23 قانون احکام دائمی و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوع گردیده است ولی در متن گزارش کمیسیون، به موازات تسری معافیتهای مالیاتی به عوارض، جهت جبران کسری، عوارض مضاعف و ناپایدار را تعریف نموده است.

وی بیان کرد: متاسفانه در مفاد گزارش کمیسیون اقتصادی ضمن تحدید اختیارات شورا در وضع عوارض، معنی عوارض و مالیات یکی گرفته شده است، در حالیکه در قوانین یکصدساله کشور همواره عوارض به عنوان درآمد اختصاصی شهرداریها و دهیاریها و مالیات به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب شده است.

امانی در پایان گفت: لذا با نگرش به مراتب فوق پیشنهاد می‌کنم ضمن پیگیری هیات رییسه محترم و امعان نظر نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، لایحه تقدیمی از دستور کار خارج و جهت رفع مغایرتهای آن به کمیسیون اقتصادی برگشت داده شود

خبرنگار: سیمین برادران

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: