به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ طبیعتا صدور این حکم با حساسیت هایی همراه است، چرا که پیش از این نیز شاهد برخوردهایی با دختران موتور سوار بوده ایم، اما براساس استدلال دیوان عدالت اداری، براساس متون قانونی، منعی برای صدور گواهینامه رانندگی بانوان وجود ندارد و از آنجا که پلیس تنها مرجع صدور گواهینامه محسوب می شود، موظف است که این مسئله را در مورد هر فردی اجرا کند، چرا که "رانندگی موتور سیکلت قائم به جنسیت نیست".

گواهینامه موتورسیکلت بانوان

این درحالیست که براساس ساختار اداری کشور، رای دیوان عدالت اداری اساسا لازم الاجراست و باید توسط دستگاه ها و نهاد های ذیربط اجرایی شود، اما در اواخر سال 96 و در ماجرای افزایش ناگهانی تعرفه واردات خودرو، شاهد بودیم که حکم این دیوان نیز اجرایی نشد و در نهایت با بروز نوسانات ارزی در سال 97 و ابلاغ ممنوعیت واردات خودرو به کشور، رای دیوان در خصوص بازگشت تعرفه واردات خودروها به ارقام قبلی نیز فرصتی برای تحقق پیدا نکرد.