حریم خصوصی افراد خط قرمز است

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: یکسری قوانین بالادستی در حریم خصوصی ورود به محتوای اطلاعات وجود دارد و خط قرمز به حساب می آید که نمی توان بدون اجازه قانون به آن نزدیک شد.

به گزارش گروه باشگاه جوانی خبرگزاری برنا، علی اصغر عمیدیان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران درباره تعیین هویت کاربران اینترنتی، اظهار داشت: وقتی صحبت تعیین هویت می شود، هویتی است که قابلیت دسته بندی داشته باشد و منظور ورود به محتوای حریم شخصی افراد نیست.

وی ادامه داد: منظور از تعیین هویت کاربران یعنی دسته بندی افراد به گروه های اساتید، دانشگاه ها، دانشجویان، کسبه و سایر اصناف تا بتوان موارد مورد نیاز هر گروه را مدیریت کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: قانون اساسی و قانون جرایم رایانه ای خطوط قرمزی است که بدون آنها نمی توان به حریم خصوصی افراد نزدیک شد.

عمیدیان گفت: هویت گفته شده منظور هویت اقشار مختلف مردم برای دسته بندی نیازهایشان است.

وی در خصوص آخرین وضعیت طرح رومینگ نیز گفت: از تمام اپراتورها خواسته شده تا پایان بهمن ماه سال جاری نباید نقطه ای در کشور وجود داشته باشد که از سیستم رومینگ بی بهره بماند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: طرح رومینگ کار ساده ای نیست و سه سال پیش تصمیم گرفته شده بود این کار انجام شود که به دلیل مشکلات این امر امکان پذیر نشد.

عمیدیان توضیح داد: چون اپراتورها از برندهای مختلف برای مسایل فنی خود استفاده کرده اند، به همین دلیل باید در طرح رومینگ این نرم افزارها شناسایی شود زیرا بهره گیری از برندهای مختلف در ایجاد اختلال در رومینگ تاثیرگذار بوده است.

رییس سازمان رگولاتوری گفت: در حال حاضر استان های آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، کردستان، همدان، قم، قزوین، سمنان، زنجان، اصفهان، فارس و یزد از سیستم رومینگ برخوردارند و سایر استانها نیز در زمان تعیین شده به این سیستم متصل خواهند شد.

عمیدیان درباره شرط ارتقا پروانه اپراتورها نیز افزود: آنها موظف هستند هر چه در پروانه شان قید شده را انجام دهند و اینطور نیست که بعد از ارائه مجوز نظارتی نباشد چرا که کمیسیون تنظیم مقررات بر اجرای مصوبات نظارت جدی دارد.

وی درباره درباره دلایل تاخیر پروانه شرکت های ارائه دهنده اینترنت نیز اظهار داشت: هدف ساماندهی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی است چرا که مشکل آنان در ارائه خدمات باند پهن در قسمت تلفن ثابت بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای جلوگیری از انحصاری شدن، تعداد شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را ارتقاء دادیم تا بتوانند به عنوان اپراتور در بخش تلفن ثابت نیز خدمات ارائه دهند و برای این اپراتورها اصولی در سازمان تنظیم مقررات تهیه شد.

عمیدیان افزود: در آخرین نشست نظرخواهی ها جمع بندی گردید و در مورد حق الامتیاز که یکی از مشکلات عمده اپراتورها بود، جلسه آینده نهایی خواهد شد.

وی درخصوص اقدامات انجام شده از سوی سازمان درباره اعمال تخفیف تعرفه برای ارائه دهندگان خدمات اینترنت نیز اظهار داشت: براساس آخرین تصمیم گیری ها مقرر شد تا 20 درصد تخفیف از سوی همه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی اعم از اپراتورها، شرکت زیرساخت و مخابرات اعمال شود.

رییس سازمان رگولاتوری افزود: اگر شرکت زیرساخت و مخابرات اعمال نکرده اند باید به مصوبات عمل کنند و در آن جلسه نیز زیرساخت و مخابرات موافقت کردند که پس از تهیه گزارش و ممیزی نسبت به تخفیف های لازم اقدام نمایند.

عمیدیان در زمینه ساماندهی دکل های مخابراتی نیز افزود: مسئله نصب دکل با هدف توسعه شبکه و ارایه خدمات بتازگی با مشکل برخوردهای شهرداری مواجه شده که از منطق قانونی برخوردار نیست.

وی افزود: البته پس از خصوصی سازی، شهرداری ها برخورد دیگری را با توسعه خدمات اپراتورها پیشه کردند و در این زمینه در کمیسیون تنظیم مقررات آیین نامه ای تهیه شد تا مشکل مرتفع شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی درخصوص مانیتورینگ سایت ها نیز گفت: در تمام کشورها مسئله مانیتورینگ امری طبیعی است و براساس اساسنامه این سازمان موظف به پایش فضای فرکانسی کشور است.

عمیدیان افزود: به عنوان مرزبان الکترونیک کشور محافظت از فضای فرکانسی کشور را برعهده داریم و در حال حاضر 32 درصد از پوشش جمعیتی تحت نظر رگولاتوری قرار دارد که باید این عقب ماندگی را جبران کنیم.

وی تصریح کرد: مجموعا 70 سایت و دکل در کل کشور برای پایش داریم که این میزان در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم است.

رییس سازمان رگولاتوری درخصوص آخرین ارزیابی ها از سیگنال های ارسالی و پارازیت ها نیز گفت: این ارزیابی از سوی کمیته ای که متشکل از وزرای دفاع، بهداشت و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و محیط زیست است، مورد بررسی قرار می گیرد.

عمیدیان تصریح کرد: در ارزیای هایی که از دکل های مخابراتی یا بی.تی.اس ها صورت گرفت، مشخص شد که خطری برای انسان ها ندارد و سایر سیگنالها نیز به صورت دوره ای در حال بررسی است که گزارش آن تقدیم رییس جمهوری شده است.

وی درباره قیمت اینترنت در مقابل سود شرکت های ارائه دهنده خدمات نیز افزود: در مقایسه با تعرفه اینترنت با خارج از کشور باید همه شاخص ها را مورد توجه قرار داد چرا که مقرر گردیده حق السهمی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت دریافت و به شرکت زیرساخت پرداخت شود اما برای توسعه زیرساختهای ارتباطی این حق السهم دریافت نشده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات افزود: در حال حاضر هم به بررسی موضوعاتی می پردازیم که تا جایی که امکان دارد هزینه تمام شده اینترنت را کاهش دهیم ولی شرکت های خدمات دهنده اینترنت نست به سرمایه گذاری که کرده اند، سود منطقی می برند.

عمیدیان درخصوص جایگاه رگولاتوری نیز اظهار داشت: در تمام دنیا مراحل توسعه رگولاتوری تدریجی است و در کشور ما هم از نسل های اول به چهارم در حال گذر است لذا رگولاتوری برای جلوگیری از تفسیر قوانین کمیته هایی را تشکیل داده است.

وی افزود: تفاوت ما باسایر کشورها در این است که در کشورها رگولاتوری از حمایت قوه قضاییه برخوردار است و ما هم از دستگاه قضایی می خواهیم تا منابع ملی را که در اختیار اپراتورها قرار داده ایم، برای صیانت از حقوق مردم دفاع کند.

رییس سازمان رگولاتوری توضیح داد: در حال حاضر میزان جرایمی که از حسابهای اپراتورها برداشت می شود، موجود است که نشانگر نظارت بر عملکرد این اپراتورها است ولی نحوه برخورد زمان بر است که در صورتی که دادسرای تخصصی در این زمینه تشکیل شود باسرعت می توان به تخلفات آنان رسیدگی کرد.

عمیدیان درخصوص قطع و وصل بیش از حد تلفن همراه طی روزهای گذشته در نقاط مختلف نیز گفت: با توجه به ارتقا شبکه و حجم سوئچ ها که از سوی اپراتورها در حال انجام است از آنان خواسته شده تا نهایتا تا پایان آبان ماه سال جاری اختلالات کاهش یابد.

وی درخصوص قاچاق ترافیک نیز توضیح داد: متاسفانه 50 درصد ارتباطات بین المللی کشور از سوی کسانی که قاچاق ترافیک می کنند، تهدید می شود که به این منظور کمیته ساماندهی ترافیک بین الملل راه اندازی شده است.

رییس سازمان رگولاتوری اضافه کرد: این شرکتها شناساسی شده اند و در ابتدا به آنان اخطار داده شده که اگر توجهی نکنند در مراحل بعدی تا ابطال پروانه آنان پیش خواهیم رفت.

عمیدیان در خصوص پیامک های انبوه تبلیغاتی ارسالی از سوی اپراتورها نیز خاطرنشان کرد: در سال 91 بیش از سه میلیون مشترک همراه اول اعلام کردند که نمی خواهند برایشان پیامک تبلیغاتی ارسال شود برهمین اساس اپراتورها موظف شدند تا برای مابقی مشترکان نیز فضایی را ساماندهی کنند که بتوانند اعلام انصراف دهند که اپراتور همراه اول شماره 8999 و اپراتور دوم شماره 5005 را برای اعلام انصراف اعلام کردند.

رییس سازمان رگولاتوری اضافه کرد: در حال حاضر مشترکان همراه اول می توانند با ارسال عدد یک به 8999 برای انصراف و با ارسال عدد 2 به همین شماره برای دریافت پیامک تبلیغاتی اقدام کنند.

عمیدیان افزود: مشترکان اپراتور دوم نیز می توانند با ارسال عدد 2 به شماره 5005 برای انصراف از دریافت پیامک تبلیغاتی و ارسال عدد یک به همین شماره نسبت به دریافت پیامک تبلیغاتی اقدام کنند.