
امیر حسین بانكی پور فرد، کارشناس مسائل خانواده و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی برنا درباره اساماسهایی تبلیغی یک دفتر ثبت ازدواج مبنی بر جاری کردن عقد موقت بدون اذن پدر و ثبت رسمی عنوان کرد: اذن پدر برای جاری شدن عقد موقت دستوری فقهی و شرعی است و عمده فقهای ما متفق هستند که اذن پدر برای انجام این امر، مگر در موارد خاص، باید وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: تشخیص این امر که مورد شخص برای صیغه شدن بدون اذن پدر خاص است یا نه، بر عهده خود شخص نیست و باید دلیل محکمه پسند باشد چراکه گاهی دختر به دلیل حالتهای روحی و علاقه شدید ممکن است شرایط خود را خاص بداند درحالی که تشخیص آن برعهده دختر نیست. از همین رو جاری شدن صیغه بدون اذن پدر علاوه بر اینکه از نظر فقهی و شرعی حرمت دارد، غیر قانونی نیز هست.
این کارشناس مسائل خانواده تصریح کرد: جاری شدن صیغه بدون اذن پدر جرم محسوب میشود و هیچگونه پشتوانه قانونی نیز ندارد و هر لطمهای هم به دختر وارد شود او نمیتواند هیچ ادعایی داشته باشد چراکه کار او رسمی و قانونی نبوده است.
بانکیپور افزود: همچنین با توجه به اینکه یک جوان نمیتواند با زندگی خود قمار کند و باید با تضمین خوشبختی وارد خانه بخت شود این ازدواجها حادثه برانگیز و پر خطر و ضریب خوشبختی آن خیلی پایین خواهد بود؛ از یک سو دختر پشتوانه خانواده را از دست می دهد و از سوی دیگر به دلیل مسائل و احساسات فوری مبادرت به این کار کرده که بعد از صیغه شدن علاقهها طبق همان ضرب المثل معرف، وصال مدفن عشق است، با رسیدن تمام میشود.
این استاد دانشگاه توضیح داد: شیفتگیها و دلبستگیهایی که به ویژه از سوی مرد ابراز میشود با وصال به اتمام میرسد در نهایت دختر میماند و مشکلات روحی و روانی و معمولا هم دختران در چنین شرایطی دست به کارهای خطرناکی میزنند.
وی همچنین تاکید کرد: اصل فرستادن این پیامکها غیر قانونی و آسیبزاست و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.