به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ متن جوابیه به این شرح است:

آقای فرشادان نماینده محترم شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران و رییس هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها در استان کردستان در نطقی به تاریخ 29 فروردین ماه 1400 در صحن مجلس در ادعاهای بدون سند مسئولان را آماج تهمت و افترا قرار داده و افکار عمومی را مشوش کرده است. گفته:.«لطفا مسئولان ناکارآمد کردستان را از خواب بیدار کنید. هنوز حدود دو ماه مانده به انتخابات، افرادی که قدرت شان در پشت تعداد اندک شمار تریبون‌های باجگیر و فضای مجازی و افراد فرصت طلب و هوچی است می‌خواهند انتخابات شوراهای اسلامی را مهندسی کنند. تا افراد پاکدست متخصص و متعهد از گردونه رقابت خارج شده و برخی از داوطلبان و اعضای شوراهای فعلی که دارای کارنامه موهوم و ضعیف همچنان در راس امور بمانند. در این میان ورشکستگان سیاسی با تطمیع برخی کانالها درصدد منحرف کردن رای هیات نظارت و به حاشیه راندن جایگاه اشخاص و نهادهای نظارتی است.»

1-    روشن است مهمترین وظیفه مسئولان و اعضای ستاد انتخابات و هیات‌های اجرایی و نظارت برگزاری فرآیند انتخابات در فضایی برابر، آزاد، شفاف، رقابتی و قانونی است و باید با اجرای قانون و استفاده از همه ظرفیت‌ها و مناسبات قانونی تعریف شده برای انتخابات، نگذارند هیچ فرد حقیقی و حقوقی بر رای مردم و حقوق داوطلبان تاثیر بگذارد و حقی از شهروندی ضایع گردد. این مسئولیت در ابزارهای در اختیار مجریان و ناظران انتخابات تعریف شده و برای ایفای این تکلیف نیازی به سخنرانی و اتهام‌زنی نیست بلکه کافی است قانون آنگونه که هست اجرایی گردد.

2-    ادعا شده: « هنوز حدود دو ماه مانده به انتخابات، افرادی که قدرت‌شان در پشت تعداد اندک شمار تریبون‌های باج‌گیر و فضای مجازی و افراد فرصت طلب و هوچی است می خواهند انتخابات شوراهای اسلامی را مهندسی کنند». در این بیان دو اتهام روشن مطرح است: اول او تریبون هایی را سراغ دارد و یا تریبون‌های او را دنبال کرده اند که به زعم او « باجگیری » می کنند. روشن است باجگیری در قانون جرم دانسته شده و او می تواند اگر سندی متقن بر این ادعا دارد ادعایش را در دادگاه صالحه طرح کند یا به دولت ارایه کند تا دولت برای روشن شدن ادعاهای او به دادگاه مربوطه در استان برای رسیدگی ارایه کند. دولت از برخورد با هر پدیده ناصواب در انتخابات و غیرآن استقبال می کند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. استانداری کردستان از طریق این بیانیه مصرانه از دادستانی محترم و دادگاه ویژه انتخابات می خواهد به اتهامات مطرح شده توسط آقای فرشادان رسیدگی کنند.

دوم اتهام مهندسی انتخابات: خوشبختانه روند انتخابات در ایران به گونه ای است که بدون اراده هیات نظارت هیچ فردی در انتخابات حذف و یا تایید نمی شود. وقتی سرنوشت تایید و رد داوطلبان به اراده هیات نظارت است و هیات نظارت حرف اول و آخر انتخابات را می زند و نظارت بر انتخابات در دستان شماست چرا آدرس دیگری را می دهید. چه کس و گروه و تریبونی می تواند انتخابات را مهندسی کند و شوخی مهندسی انتخابات توسط مجریان را باور کند. طرح سخنان شائبه برانگیز و برچسب زنی و فرار از واقعیت نمی تواند از مسئولیت هیات نظارت بر انتخابات در کوشش برای برگزاری انتخابات سالم، آزاد، برابر و شفاف بکاهد. دولت به تصریح اعلام می دارد قانون به هرکسی اجازه حضور در انتخابات و انتخاب شدن را بدهد هیچ کس حق ندارد با لطایف الحیل، پروپاگاندا و داد و قال و اعمال سلیقه و حب و بعض شخصی او را از معرض داوری و رای مردم کنار بگذارد و در این راه از حقوق مصرح همه داوطلبان براساس قانون دفاع خواهیم کرد.

3-    همه دست اندرکاران انتخابات صرفا در چارچوب قانون انتخابات می توانند با تکیه بر اسناد و مدارک حقوقی قابل استناد در محاکم حقوقی دیگری را متهم کند. اگر ایشان مستندات محکمه پسندی از انحراف از انتخابات شوراهای شهر و روستا در هر نقطه ای از استان کردستان در اختیار دارد توصیه می کنیم بدون درنگ و دریغ آن در اختیار افکار عمومی و محاکم صالحه بگذارد تا افکار عمومی مردم منطقه در جدال های کم مایه و مشارکت کُش این چنینی دچار تشویش نگردند.

4-    از نگاه دولت، اکنون کشور و منطقه به عقلانیت مشارکت جو و اقدامات اعتمادآور و اطمینان بخش و همدلی صاقانه دست اندرکاران اجرایی و نظارتی برای افزایش مشارکت شهروندان در انتخابات پیش رو که دغدغه ای ملی و میهنی است به شدت نیاز دارد. از این رو، کارگزاران انتخابات در استان کردستان، با درک عمیق مسئولیت ملی و وجدانی خود بر برگزاری سالم و قانونمند انتخابات و دوری از هرگونه سخنان اغواگرانه پرهیز می کند؛ چه اینکه اصل برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و رقابتی که مشارکت همه شهروندان را تضمین و نتیجه آن تصویر واقعی رای عمومی شهروندان باشد مهمتر از درگیر شدن در مقابله با سحنانی است که جز تشویش بیشتر افکار عمومی و تبیین انتخابات ناسالم سودی به جامعه نمی رساند.

5-    دولت از اینکه فردی از اعضای شوراهای شهرها در دوره پنجم عملکرد ضغیف و یا ناموجهی داشته باشد، دفاع نکرده و نمی کند و ادعایی درباره نقاط قوت و یا ضعف هیچ داوطلبی درمقام برگزاری انتخابات نمی تواند داشته باشد. هیچ نامزدی قوی و یا ضعیف را به هیچ نهاد و مسئولان انتخابات سفارش نکرده و توصیه ای دراین باره ندارد. اما تاکید دارد: برگزارگنندگان انتخابات در هر سطح و رده ای، حق ندارند به جای اجرای قانون، دلیل های ناموجه و تریبون های عمومی را برای رد صلاحیت رقبای خود خلق کنند.

6-    جناب آقای فرشادان دراین گفتار برخوردی و رقیب ستیز بدون توجه به جایگاه حقوقی و مسئولیتی که در انتخابات شوراهای شهر و روستاها در استان کردستان عهده دارد، خود را تصریحا در برابر شماری از اعضای کنونی شوراها قرار داده است. کسی که خود در مقام قضاوت و داوری است نباید پیش از داوری، داوطلبان انتخابات شوراها را متهم و نقض عرض کند. بهتر است او با تکیه بر مناسبات قانونی در اختیار به داوری و نظارت حود اقدام کند و هرآنچه قانون به هیات نظارت اختیار داده بر داوطلبان و نقشه مهندسی ادعایی اش جاری کند تا بازی تصوری رییس هیات نظارت برهم بریزد.

7-    رییس محترم هیات نظارت ادعا کرده :« افراد پاکدست متخصص و متعهد از گردونه رقابت خارج شده (تا) برخی از داوطلبان و اعضای شوراهای فعلی که دارای کارنامه موهوم و ضعیف همچنان در راس امور بمانند.». 1- تمامی افراد ردصلاحیت شده فارغ از نام و نشان شان، براساس اعلام و مستندات اعلام شده توسط مراجع چهارگانه تعریف شده در قانون انتخابات تایید و یا رد شده اند. هیچ اراده ای در هیات های اجرایی صالح نبوده بدون مستندات متقن داوطلبی را ردصلاحیت کند. اگر جنابعالی به عنوان قانونگذار قایل به اعمال قانون نیستید بر هیات اجرایی حرجی نیست. اگر موردی غیر این سخن در دست است علنی و افشا کنید که مردم در جریان باشند. 2- تایید و یا رد نهایی صلاحیت داوطلبان بر عهده هیات نظارت بر انتخابات است. آنجا که قلم سرنوشت در دستان شماست این سخن پراکنی برای چیست؟

8-    دولت معتقد به رقابت و جدل بین هیات نظارت و مجریان انتخابات نیست و امیدوار است که اعضای هیات نظارت با همراهی و همدلی با هیات اجرایی و ستاد انتخابات، مردم را اطمینان و اعتماد ببخشند که انتخابات جز در چارچوب قانون و برپایه حقوق اساسی ملت و مصالح آنها و برای ایفای حقوق ایشان برگزار نخواهد شد و کوشش همه دست اندرکاران چنان است که حقوقی از داوطلبان و رای شهروندان ضایع نگردد. در عین حال به خود و همه دست اندرکاران و تریبون داران توصیه داریم بستری آرام و بدور از هیاهو برای برگزاری انتخابات در این شرایط کشور که تحریم دشمنان خارجی و آثار شیوع کرونا بر مردم عزیزمان حاکم کرده، فراهم کنیم تا مشارکت مردم را ارتقا و مردم هرکس را انتخاب کرد او را نماینده شهر و روستا بدانیم. وَالعاقِبَةُ لِلمُتَّقینَ.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: