به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، در این گزارش سعی بر آن شده که به چند سوال یا دغدغه این روزهای کسانی که به تازگی با بورس آشنا شده و یا وارد این بازار شده‌اند، پاسخ داده شود:

آیا از طریق این واگذاری‌ها بر ثروت و درآمد دولت اضافه می‌شود؟

 آیا دولت به دنبال استفاده از نقدینگی مردمی موجود در بورس به نفع خود است؟

آیا تقویت بنیه مالی دولت امری قبیح است؟

آیا مردم باید نگران کاهش درآمدهای دولت باشند و این مشکل دولت است یا به مردم هم ارتباط دارد؟

پاسخ برخی از این سوال‌ها کوتاه و صریح و پاسخ برخی دیگر مفصل و غیر مستقیم است.

بازار سرمایه مدتی است که مرکز توجه عموم مردم قرار گرفته و همین باعث شده در شرایطی که اکثر بازارها در رکود و ضعف به سر می‌برند، شاخص کل بورس رکورد شکنی‌های پی در پی در صعود را به ثبت برساند و پاسخ سرمایه‌گذاری و اعتماد سهامداران به این بازار را به خوبی بدهد. بی‌شک یکی از عوامل رونق این بازار حمایت‌های دولتی و عرضه ابر سهام‌هایی مثل شستا در این بازار است.

در حالی که می‌توان گفت بورس به یک بازی برد- برد تبدیل شده‌است، زمزمه‌ها و هشدارهایی برای ایجاد هراس و دورنگهداشتن نقدینگی و سرمایه مردمی شنیده می‌شود. هرچند هشدارها و انذارها برای احتیاط و فعالیت آگاهانه در این بازار بجا و درست است اما برخی ابهامات ایجاد شده هم چندان منطقی بنظر نمی‌رسد.

برای مثال گفته می‌شود دولت به دنبال استفاده(یا سوء استفاده) از نقدینگی مردمی جمع شده در بورس برای جبران کسری بودجه خود است. 

برای فهم دقیق و درست این مساله باید بدون تنگ نظری و یکجانبه‌نگری به آن نگاه کرد. این سوال مطرح می‌شود که آیا  واگذاری دارایی‌های دولت در بورس منجر به کسب سود برای دولت می‌شود؟ پاسخ این است که بله، قطعا برای دولت سودآور است اما سوال مهم‌تر این است که آیا تقویت بنیه مالی دولت و تقویت منابع دولتی اتفاقی نامطلوب است؟

پاسخ به این سوال هم شاید واضح باشد اما اگر شناخت وسیع‌تری از شرایط کشور در حال حاضر و یا آینده نزدیک داشته‌باشیم، ابعاد دیگری از پاسخ این سوال آشکار می‌شود. 

قصه آشنای برجام، تحریم‌های ظالمانه و کرونا را می‌دانیم. تحریم‌ها ضربه‌های تقریبا جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده‌است. بخاطر تحریم‌ها مهم‌ترین منبع درآمد ارزی کشور یعنی صادرات نفتی به میزان فوق تصوری کاهش یافته‌است. هرچند وزارت نفت و امور خارجه هر روز مسیر جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها می‌یابند اما کووید ۱۹ هم مصرف سوخت و  تقاضای جهانی را به شدت کاهش داده و هم قیمت نفت را به زمین زده‌، بنابراین همان مقدار اندک صادرات نفتی را هم به مخاطره انداخته‌است.

صادرات غیر نفتی اگرچه جای صادرات نفتی را پر نمی‌کرد اما می‌توانست منبع دیگری برای درآمدهای ارزی کشور باشد که ویروس کرونا عملا تجارت بین‌المللی را نیز متوقف کرد و فروردین امسال میزان صادرات کشور به شدت کاهش یافت.

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، ارزش صادرات غیر نفتی ایران در فروردین ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۳۶ درصدی داشته‌است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، تاجران ایرانی در نخستین ماه از سال جاری، حدودا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. واردات ایران در فروردین ۱۳۹۸ نیز بیش از ۲.۳ میلیارد دلار بوده که در فروردین امسال به کمتر از دو میلیارد دلار رسیده و کاهشی ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وزن صادراتی ایران نیز از بیش از هشت میلیون تن در فروردین ۱۳۹۸ به حدود پنج میلیون تن در نخستین ماه امسال رسیده و کاهشی ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد. وزن واردات ایران در این دوره اما ۲۱ درصد افزایش یافته است.

از دیگر منابع درآمدی دولت مالیات بود و برنامه اصلی خود را بر افزایش درآمدهای این بخش بنا کرده بود که کرونا بر این هم رحم نکرد و عملا با وضعیت وخیم کسب و کارها و صنایع دیگر نمی‌توان چندان به این راه درآمدی امید داشت.

سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اساسا چرا مردم باید نگران کاهش درآمدهای دولت باشند؟

برای پاسخ، لازم به یادآوری است، درآمدهای دولت همان منابعی است که برای اداره، پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور صرف می‌شود و تمامی این‌ها ارتباط مستقیم با وضعیت زندگی مردم دارد. پس بی‌راه نیست که بگوییم دارایی دولت به نوعی دارایی ملت است.

تکمیل و پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در بخش‌هایی مثل آموزش، بهداشت، درمان، تولید و ارتباطات اصلی‌ترین حوزه‌هایی است که درآمد دولت و بودجه سالانه کشور صرف آن می‌شود که توسعه هرچه بیش‌تر این بخش‌ها به عنوان محرک اقتصاد عمل کرده و برای به گردش درآوردن چرخه اقتصاد ضروری است.

شاید الان پاسخ به این سوال که "افزایش منابع دولتی چه فایده‌ای برای یک فرد معمولی که سرمایه خود را وارد بورس کرده، دارد؟" راحت‌تر شود.

هرچه دست دولت در منابع باز تر باشد، کیفیت خدمات حوزه بهداشت و درمان در کشور بهتر خواهد شد.

همچنین خدمات آموزشی ارتقا می‌یابد و می‌توانیم امیدوار باشیم که فرزندان ما آن‌طور که شایسته است از این خدمات برخوردار شوند.

وقتی دست دولت باز باشد، شرکت‌های تولیدی و بخش مولد اقتصاد می‌توانند از تسهیلات بیش‌تری بهره‌مند شوند تا رونق تولید به عنوان پایه و اساس هر اقتصاد سالمی روز به روز به نقطه مطلوب خود نزدیک‌تر شود.

به دنبال بهبود وضع تولید، اشتغال کشور نیز ارتقا می‌یابد تا قشر جوان جامعه و نیروی کار کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر دولتی، از معضل بیکاری رنج نبرده و از دست نروند.

در نگاه اول شاید تحقق همه این موارد تنها با واگذاری دارایی‌های دولتی در قالب سهام کمی رویایی و بلندپروازانه بنظر برسد اما واقعیت این است که موارد گفته شده، تنها بخش‌هایی از مصارف بودجه کشور و منابع دولت‌ها در همه دوران‌هاست و دولت‌ها صرف نظر از سمت و سوی سیاسی و یا حزبی حداقل برای بجای گذاشتن کارنامه‌ای قابل قبول ناگزیر به اجرای این اهداف و برنامه‌ها هستند.

بنابراین با وجود همه پیچیدگی‌های بورس و ضرورت آموزش و آگاهی از قوانین و شرایط این بازار و اشراف بر میزان ریسک و خطر پذیری آن، هنوز بازار سرمایه بهترین انتخاب برای ورود سرمایه‌های خرد و کلان است و مشارکت و استقبال از سهام‌های دولتی عرضه شده می‌‌تواند یک فعالیت اقتصادی مفید برای این روزهای اقتصاد کشورمان باشد./2.5

خبرنگار: مرضیه صدری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: