به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، موضوع از آنجایی شروع شد که مسکن نیز مانند بسیاری دیگر از کالاهای مصرفی در کشور به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد و سوداگران زیادی را به سمت خود کشاند.

این مساله موجب شده است که مسکن پس از بورس به پربازده ترین بازار کشور تبدیل شود.

گسترش روز به روز سوداگری در این بازار کشور را با چالشی جدید مواجه کرد که در پی آن دستورالعمل‌های جدیدی در اولویت امور قرار گرفت.

یکی از این موضوعات موجود، اخد مالیات از خانه‌های خالی است که روز به روز به اجرایی شدن آن نزدیک می‌شویم. این مساله می‌تواند بخش قابل توجهی از معضل احتکار مسکن را برطرف سازد و عرضه این خانه‌ها به بازار، بدون شک در تعدیل قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، نیز درمورد زمان اجرای طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی گفت: بسیار خوش‌بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود.

اسلامی تاکید کرد: خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود.

اقدام دیگری که دولت در دست اجرا دارد، فروش متری مسکن در بورس کالا است و این فرایند نیز می‌تواند در یک بازه زمانی میان مدتی معاملات مسکن را شفاف سازی کند و از نوسان بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری کند. اما این اقدام با موانع بسیاری مواجه است و همین موضوع زمان اجرایی شدن آن را با تاخیر روبه‌رو کرده است.

یکی دیگر از معضلات بازار مسکن، کمبود عرضه نسبت به تقاضا است. در این راستا نیز دولت تلاش دارد که با تخصیص زمین و بستن قرارداد با انبوه سازان بازار را تامین کند.

وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت: 250 هزار هکتار زمین متوقف شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن آزاد و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. واگذاری این زمین‌ها چندین سال متوقف شده بود که توافقنامه آزادسازی این زمین‌ها امضا شده که البته این توافق برای عرضه فراوان زمین و ساخت مسکن در نقاط متعدد در دستور کار بوده است.

او افزود: تهران بیشترین کمبود زمین را داشته است و در جلسه وزارت راه و شهرسازی با انبوه‌سازان کشور در اتاق بازرگانی تهران، تفاهم‌نامه احداث 20 هزار واحد امضا شده که به سرعت شروع خواهد شد.

وزیر راه گفت: طبق قانون همه سازمان‌ها مکلف به واگذاری زمین‌های مازاد خود به وزارت راه و شهرسازی شدند، هم‌اکنون این زمین‌ها شناسایی و به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اعلام شده و اسناد این زمین‌ها درحال انتقال به نام وزارت راه و شهرسازی است.

بازار اجاره مسکن نیز این روزها با التهابات بسیاری همراه است و نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی می‌تواند یکی از دلایل افزایش قیمت در این زمینه باشد. اما مهم‌ترین عامل افزایش قیمت اجاره‌بها، همان جو روانی بازار است که مالکان را برای افزایش دادن قیمت متقاعد کرده است.

در این میان طرحی اعلام شده است که بر اساس آن قرار است برای مستاجران تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا در تامین مسکن با مشکل مواجه نشوند.

وزیر راه و شهرسازی در این خصوص با اشاره به فقدان قانون در این بخش گفت: در بخش اجاره قراردادها بین مردم منعقد می‌شود بنابراین دولت نمی‌تواند مستقیم به این بخش ورود کرده و از این رو تلاش می کنیم تفکری نو را به بازار عرضه کنیم. معتقدم با ایجاد یک نظام حمایتی و ایجاد ضوابط بین نرخ رشد بازار اجاره را کنترل کنیم.

به گفته وی، جلساتی با معاون اول رئیس‌ جمهوری برگزار شده و بر اساس تصمیمات ستاد ملی کرونا و همچنین کارگروه اقتصادی، سبد حمایتی برای مستاجران در نظر گرفته شده است.

وزیر راه و شهر سازی توضیح داد: تسهیلات به مستاجرانی که مشخص شود در طی سال‌های گذشته مستاجر بوده‌اند و دارای کد رهگیری هستند پرداخت خواهد شد و این تسهیلات ودیعه به مالکان ارائه می‌شود.

اسلامی همچنین گفته است: درباره اجاره‌بها باید ضوابطی تنظیم شود که بتوان بازار آن را از لجام‌گسیختگی خارج کرد؛ به همین منظور در ستادهای مربوطه با حضور رئیس‌جمهور و معاون اول بررسی‌ها صورت گرفته و به دنبال تصویب این ضوابط در جلسات ستاد کرونا هستیم. تمدید و تنظیم قراردادهای اجاره مسکن به نحوی که مردم با مشکل مواجه نشوند و ارائه بسته مالی براساس ضوابط مشخص به مالکان با تعهد مستاجران به صورت کمک ودیعه از جمله طرح‌های مورد بررسی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها است. ما به دنبال تصویب این طرح‌ها هستیم و در طرح بسته مالی پرداخت کارمزد بانکی توسط مستأجر انجام خواهد شد و اصل پول در پایان قرارداد به بانک مستردد می‌شود. این طرح به اقشاری که درآمد آن‌ها به دلیل کرونا با مشکل مواجه شده، کمک خواهد کرد.

طرح تخصیص وام به مستاجران اگرچه از لحاظ بنیادین دچار اشکال است و بازار مسکن را با تورم همراه می‌کند، در این مقطع به عنوان راهکاری سریع برای تامین مسکن برای مستاجران انتخاب شده است.

مجموع اقدامات دولت در روزهای اخیر عاملی شده است برای افزایش فروش و تمایل برای اجاره دادن خانه. این در حالی است که اطلاعات میدانی حاکی از آن است که خرید مسکن به دلیل حبابی بودن قیمت‌‎ها با کاهش روبه‌رو شده است و ادامه این روند می‌تواند، بازار را رفته‌رفته با آرامش همراه کند و التهابات موجود را کاهش دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: