جابه‌جایی بین‌بخشی عوامل تولید، محرک‌ اصلی رشد بهره‌وری

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، تخصیص مجدد نیروی‌کار بخشی- جابجایی نیروی کار از بخش‌های با بهره‌وی پایین‌تر به سمت بخش‌های دارای بهره‌وری بالاتر- حدود دو پنجم رشد کل بهره‌وری نیروی‌کار در کشورهای در حال توسعه و نوظهور (EMDEs) را بین سال‌های 1995 تا 2017 به خود اختصاص داده است.

 بر اساس آخرین گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی طی سال‌های 2013 تا 2017 با کم شدن شکاف بهره‌وری بین بخش‌های گوناگون اقتصادی، افزایش بهره‌وری ناشی از تخصیص مجدد نیروی کار، کند شده است. در شرایط فعلی، اختلالات ناشی از بیماری همه‌گیر کووید-19 ممکن است این کاهش را تشدید کند چرا که، همه‌گیری کووید-19 می‌تواند مجدداً جابجایی نیروی کار را کندتر کند.

در این شرایط، محدودیت‌های گسترده جابه‌جایی که توسط دولت‌ها برای مقابله با بیماری همه‌گیر وضع شده به همراه محدودیت‌هایی که در این شرایط توسط خود افراد تحمیل شده، نه تنها می‌تواند به واسطه تأثیرات آن بر روی سلامت، مدل‌های کسب و کار و شیوه‌های کاری، منجر به آسیب به بهره‌وری درون‌بخشی شده، بلکه ممکن است بهره‌وری بین بخش‌ها و دستاورد حاصل از آن در رشد بهره‌وری را نیز کاهش دهد.

در میان مدت، اقدامات سیاستی برای بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی، از جمله اقدامات برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت حقوق مالکیت زمین و اقدامات برای تسهیل در تخصیص مجدد نیروی کار به سایر بخش‌ها، می‌تواند درافزایش بهره‌وری موثر باشد.

بر اساس این گزارش در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، بهره‌وری در بخش کشاورزی به عنوان بخشی با کمترین بهره‌وری، 85 درصد پایین‌تر از متوسط کل بهره‌وری است. کشاورزی کمتر از 10 درصد کل ارزش افزوده و حدود 30 درصد اشتغال در کشورهای در حال توسعه و نوظهور را تشکیل می‌دهد. شکاف بهره‌وری در اقتصادهای در حال توسعه و اقتصادهای پیشرفته در بخش کشاورزی گسترده است و این شکاف در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور کمتر از 20 درصد از اقتصادهای پیشرفته بوده که تا حدودی نشاندهنده کندبودن رشد فن آوری در بخش کشاورزی در برخی از فقیرترین کشورهای در حال توسعه و نوظهور، است.

همچنین در میان بخش صنعت، بالاترین میزان بهره‌وری در بین بنگاه‌هایی است که سهم بالایی از کل صادرات دارند. سه عامل مهم در تغییر الگوی بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه و نوظهور شامل به روزرسانی درون بنگاهی، سرریزهای تکنولوژی و محیط سیاستی است.

 بررسی اندازه بنگاه و صادرات بنگاه‌ها نشان می‌دهد که قابلیت بنگاه‌های صنعتی تکنولوژی محور نسبت به سایر بنگاه‌ها برای پیشرو بودن در بهره‌وری کل عوامل تولید، بالاتر است. دانش، تجربه، تحقیق و توسعه و فناوری اطلاعات می‌توانند بهره‌وری کل عوامل تولید را از طریق بهبود کیفیت محصول و به روزرسانی فرآیند تولید در بنگاه های اقتصادی، افزایش دهد.

بنگاه‌هایی که کارکنان بیشتری دارند، سرمایه‌گذاری بیشتری در تحقیق و توسعه داشته و به طور قابل توجهی به مرز بهره‌وری کل عوامل تولید نزدیکتر هستند. علاوه بر این، فناوری در بنگاه‌های پیشرو می‌تواند سرریزهای مثبت بهره‌وری کل عوامل تولید را برای سایر بنگاه‌ها به ارمغان آورد.

 همچنین دانش از طریق ارتباط با سایر بنگاه‌ها، تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مهاجرت منتقل می‌شود. به نظر می‌رسد فعالسازی سیاست‌های موثر نوآورانه برای تقویت دستاوردهای نوآوری، بسیار مهم است.

اعمال سیاست‌های درست می‌تواند هم منجر به تخصیص مجدد نیروی کار بخشی و هم افزایش بهره‌وری در بخش‌های کم بهره‌ور شود. سیاست‌های حمایت از جابه‌جایی نیروی کار و سرمایه‌گذاری شامل "بهبود کیفیت و دسترسی به آموزش، ارتقاء حکمرانی خوب و کاهش هزینه‌های انجام کسب و کار؛ تقویت ظرفیت‌های نهادی و مدیریتی؛ کاهش اختلالات، مانند مقررات ضدرقابتی و یارانه‌ها، حمایت از تحقیق و توسعه؛ و رفع تنگناهای زیرساختی" هستند.

 با توجه به بهره‌وری پایین بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور و نقش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش در کشورهای با درآمد پایین، سیاست‌های افزایش بهره‌وری در این بخش مانند اقدامات مربوط به تقویت زیرساخت‌ها و بهبود حقوق مالکیت زمین، می‌تواند بسیار موثر باشد. همچنین با محدودکردن تحرک نیروی کار و همچنین فعالیت‌های اقتصادی در همه گیری کووید-19، ممکن است تخصیص مجدد نیروی کار بخشی کندتر شود. 5