به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا، احسان محبی نظر، فعال اجتماعی در دنیای اقتصاد نوشت:

واقعیت جهان در دهه‌های اخیر به گونه‌ای تغییر کرده است که با بازبینی مجدد نسبت اخلاق با سیاست‌گذاری‌ها، ناگزیر جنبه‌های انسانی و عاطفی به تصمیم‌گیری‌ها اضافه می‌شوند.

حتی در روابط بین‌الملل که برای قرن‌ها اخلاق جایگاهی حاشیه‌ای در دیپلماسی داشته، اما با ورود دنیا به دوران گذار خود، چشم‌اندازهایی از ظهور اخلاق جهانی (Global Ethics) در ادبیات و هنجارها قابل تصور شده است. اگرچه توسیدید، تاریخ‌نگار مشهور جنگ در یونان باستان یک بار گفته است: «ترس، شرف و منفعت موتورهای اصلی سیاست بین‌الملل، کار و جنگ است» اما در عصر کنونی، گاهی در تصمیمات کلان چندجانبه دولت‌ها دیده می‌شود که شرافت انسانی مقدم بر منافع زودگذر دانسته شده است.

با نگاه به تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی در دو دهه اخیر - به‌ویژه ظهور اقتصاد دیجیتال - درمی‌یابیم اگرچه ثروت جهان افزایش یافته است، اما تنها ۵ درصد این ثروت به ۶۰ درصد افراد فقیر کل دنیا می‌رسد و ۹۵ درصد آن در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌گیرد و خط فقر همچنان با روند فزاینده خود در جهان باقی می‌ماند. از این رو گروه جدیدی از اقتصاددانان بر این باورند که برای جلوگیری از آسیب‌های اقشار فقیر جامعه باید یک «درآمد پایه همگانی» (Universal Basic Income) برای آحاد جامعه در نظر گرفت که در این میان حتی ساکنان سیلیکون‌ولی (مارک زاکربرگ، ایلان ماسک و...) و مخالفان سیاست‌های انسان محور نیز برای تامین منافع ثروتمندان و جلوگیری از افت تولید جامعه با آن موافقند؛ چراکه آن را راه‌حلی برای تسکین اضطراب‌های اقتصادی ناشی از اتوماسیون، جهانی‌سازی و توافق‌هایی همچون توافق پاریس می‌دانند. این درآمد پایه موجب تامین حداقلی امنیت غذایی مردم جامعه می‌شود، هرچند که درخصوص مقدار عددی این یارانه عمومی و تاثیر آن بر رفع بیکاری بحث‌ها ادامه دارد، اما پژوهشی در دانشکده امور عمومی لاسکین در دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد که این پرداختی‌ها تاثیری بر نرخ مشارکت (نسبت افراد شاغل به جمعیت در سن کار) ندارد، اما می‌تواند احتمال ارتکاب جرائم کوچک را در اقشار فقیر جامعه تا ۲۲ درصد کاهش دهد.

واقعیت اینجاست که در فضای عملی اقتصاد، فعالیت‌های هر شخص بر اشخاص دیگر تاثیر می‌گذارد و به این سرریز تاثیر، «پیامد خارجی» می‌گویند. پیامدهای خارجی منفی هزینه‌ای اضافی بر جامعه تحمیل می‌کنند که توسط خریداران و فروشندگان در بازار صریحا منظور نمی‌شود و در مقابل پیامدهای خارجی مثبت، منافع خارجی برای جامعه به وجود می‌آورد که توسط دیگران برداشت می‌شوند. تعادل این دو پیامدها در نمودار «فایده نهایی اجتماعی» (MSB) که حاصل جمع فایده نهایی و فایده نهایی خارجی است، بحث می‌شود که نشان می‌دهد برای حداکثرسازی رفاه ملی، باید انگیزه‌های فردی و اجتماعی را همراستا کنیم. مرسوم است دولت‌ها برای این موضوع به تدوین «یارانه‌های اصلاح‌گر» یا «یارانه‌های پیگووین» می‌پردازند تا تولید را به سمت سطح بهینه اجتماعی افزایش دهند. در ایران نیز با رویکردی جامع‌تر سیاست هدفمندی یارانه‌ها به همین منظور تدوین شد؛ اگرچه در دولت دوازدهم، مورد بی‌توجهی قرار گرفت. این نگرش جدید به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و عمومی، موجب شکل‌گیری شاخه جدیدی از اقتصاد مدرن به‌عنوان «اقتصاد اجتماعی» (Socioeconomics) شد.

داده‌های «پروژه مقایسه‌ای بخش غیرانتفاعی جامعه مدنی جهانی» دانشگاه جان هاپکینز آمریکا نشان می‌دهد میزان فعالیت داوطلبانه و خیریه مردم در کشورهای توسعه‌یافته بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته است و این امر به دلیل مقایسه درصد از GDP، ناشی از سطح درآمد و رفاه مردم نیست و بالعکس جامعه‌ای که فعالیت‌های داوطلبانه در آن به بلوغ رسیده باشد، از نظر اقتصادی نیز رشد بیشتری می‌یابد. البته این کمک‌های مردمی می‌توانند با انگیزه‌های نوع‌دوستی صورت بگیرد یا برای بهره‌برداری از مزایای آن مانند برخی معافیت‌های مالیاتی. از جمله قوانین حمایتی خوب کشور در بند (ه) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است که هزینه‌های موسسات خیریه خصوصی را که به اشخاص پرداخت می‌شوند از معافیت مالیاتی برخوردار می‌کند.

در ایران نیز فرهنگ مواسات و همدلی از دیرباز وجود داشته است و ریشه فرهنگی دینی در میان مردم دارد. شاید جزو معدود کشورهایی باشیم که پنج نهاد رسمی حاکمیتی برای مددرسانی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارند؛ کمیته امداد امام خمینی (ره)، بسیج، سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و این در دنیا بی‌سابقه است. در پویش «ایران همدل» که به تدبیر رهبر معظم انقلاب آغاز شد، شاهد آن بودیم که با مشارکت بیش از ۵/  ۲ میلیون نفر از مردم، ظرف مدت کمتر از یک ماه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی بسیاری برای تامین بسته‌های غذایی بهداشتی و لوازم‌التحریر برای خانوارهای دهک‌های پایین کشور جمع‌آوری شد که نشان از اقبال عمومی مردم به این فرهنگ دارد و نویدبخش بلوغ اقتصاد اجتماعی در کشور است.

به‌عنوان یک برآورد از اقتصاد کلان، در آمریکا، سهم امور خیریه از GDP ۲ درصد است که این مبلغ بیش از کل GDP کشوری مانند یونان است. متاسفانه در کشور ما، سهم امور خیریه و جهادی مردم از GDP محاسبه نمی‌شود وگرنه با توجه به شواهد و داده‌ها و فرهنگ عمومی نوع‌دوستی در ایران، این رقم با آمریکا قابل مقایسه خواهد بود. اگرچه برخی این پویش‌های خیریه و جهادی را پوپولیستی می‌دانند و آن را تقبیح می‌کنند، اما باید به این موضوع توجه داشت که حتی در چارچوب اقتصادی آنها، این امر موجب تقویت قدرت خرید اقشار ضعیف کشور و در نتیجه تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا و جلوگیری از رکود می‌شود و از آسیب‌های اجتماعی نیز جلوگیری می‌کند. همچنین دولت می‌تواند با استفاده از مالیات بر دارایی‌های خاص همچون خانه‌های خالی یا سود مبادلات بورسی، مبلغی را برای اشتغال یا حمایت از کارآفرینی اقشار ضعیف جامعه ذخیره کند که در بلندمدت، منابع انسانی خود را تقویت و رشد اقتصادی واقعی را تجربه کند. ارزش افزوده‌های اقتصاد اجتماعی تنها منحصر به حوزه اقتصادی نیست و درسیاست خارجی برای هنجارسازی و توسعه قدرت نرم نیز به کار می‌رود و یکی از مولفه‌های اصلی حکمرانی خوب است. امیدواریم این روند در کشور ادامه یابد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: