«هادی حق شناس»، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا درباره حمایت دولت از مستاجران در قالب «وام ودیعه مسکن» که در این روزها در مرحله پرداخت بوده و از طریق بانک‌ها در قالب وام‌های ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی عرضه می‌شود، اظهار کرد: وام ودیعه مسکن اجاره خانه را برای بخشی از مستاجران سبک‌تر می‌کند. هر پولی که دولت پرداخت می‌کند، به هر حال از پول موجود در بازار ارزان‌تر است و این به نفع مستاجران است. امروز قیمت پول که نام دیگر آن نرخ بهره است، در نظام بانکی ارزان‌تر از نرخ بازار است. دولت از طریق وام ودیعه مسکن سعی کرده تا تسهیلات ارزان قیمت برای دهک‌های پایین جامعه تامین کند.

او افزود: میزان بازپرداخت و شرایط این طرح‌ها شمولیت صد درصدی ندارد، به هرحال هیچ یک از این طرح‌ها صفر و یک نیستند اما می‌تواند بخشی از مشکل مستاجران راحل کنند و برای بقیه مشکلات نیز باید به فکر راه حل‌های دیگری بود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که طرح‌های تامین ودیعه مسکن یا کنترل اجاره مسکن یا طرح‌های چندفوریتی مجلس شورای اسلامی، در شرایطی که مولفه‌های بازار پول تحت کنترل قرار نگیرد، شبیه مُسکن عمل می‌کند.

حق‌شناس راهکار اصلی در حوزه مشکلات مسکن دهک‌های پایین جامعه را اتخاذ سیاست‌ افزایش عرضه مسکن از سوی دولت دانسته و گفت: باید توجه داشت که امروز تلاطم‌های بازار مسکن ناشی از عملکرد متولیان مسکن نیست بلکه شاخص‌ها و سیاست‌های پولی کلان، منجر به متلاطم شدن همه بازارها شده است. به هر دلیلی که بازار سکه یا بازار سرمایه امروز نوسان دارد، به همان دلایل، بازار مسکن نیز دچار نوسان شده است.

این کارشناس اقتصادی موثرترین سیاست‌گذاری‌ها در حوزه مسکن را نیازمند بازنگری در سیاست‌های پولی و بانکی و توجه دولت به مولفه‌های بازار پول و سرمایه دانست و گفت: ریشه نوسانات شدید در بازار مسکن در بازار پول است. این را به عنوان یک اصل و پیش فرض در اقتصاد باید بپذیریم. حالا چون نمی‌توان در کوتاه مدت بر روی عرضه مسکن اثر گذاشت یا قدرت اجاره مستأجران را تقویت کرد، کمک ودیعه مسکن، راهکار خوبی در کوتاه مدت است.

او استفاده از ظرفیت صندوق‌های بیمه‌ای برای تقویت سازوکار اجرایی طرح‌های ویژه مستاجران را دارای اهمیت دانست و بیان کرد: دولت می‌تواند وام‌های ودیعه مسکن را از طریق صندوق‌های بیمه تامین اجتماعی، کشوری و لشکری و نهادهای امدادی و حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد و دستگاه‎‌های اجرایی، مرتبط عملی کند.

او ادامه داد: از طریق این صندوق‌ها می‌توان متقاضیان را شناسایی کرد و به لحاظ آماری به اعداد دقیقی رسید. شکل اجرای طرح‌های ودیعه مسکن و کمک به مستاجران در آینده می‌تواند با تغییراتی همراه باشد و در واقع، بانک‌ها با صندوق‌ها طرف حساب باشند؛ نه متقاضیان.

حق شناس در پایان بیان کرد: طرح‌های مسکن دولتی به‌هرحال برای دولت‌ها پر هزینه هستند و هر نوع مداخله دولت شاید آثار کوتاه مدت داشته باشد اما در نهایت، دولت‌ها باید بستر ایجاد مسکن را فراهم کنند. مبنا این است که مردم خودشان مسکن بسازند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: