به گزارش برنا، با وجود تمام مشکلات شورای اقتصاد در اسفند سال 1396 مصوبه‌ای را در خصوص قانونی که سال 94 در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین به تصویب رسیده بود را به‌عنوان طرح جایگزین نوسازی ناوگان فرسوده حمل نقل مطرح کرد که بر اساس این طرح به دولت این اجازه را دادند که حدود 10 میلیارد دلار به نوسازی این ناوگان تخصیص دهد. دلیل تصویب چنین لایحه‌ای این بود که مجموع ناوگان تجاری ایران که در حدود 345 هزار دستگاه است و چیزی حدود 100 هزار دستگاه از این تعداد که 25 درصد کامیون‌ها را تشکیل می‌دهند بیش از 50 سال عمر دارند و این باعث به وجود آمدن مشکلات جدی برای صنعت تولید کامیون در ایران شده است زیرا میانگین عمر یک کامیون بر اساس استانداردهای جهانی 7 سال برآورد شده است ولی همانطور که مشاهده می‌کنیم در ایران حدود 25 درصد از سامانه حمل‌و‌نقل عمومی کاملا فرسوده محسوب می‌شود که همین موضوع نگرانی‌های فراوانی را به همراه دارد.

از مهمترین مشکلاتی که این سامانه فرسوده به‌همراه دارد می‌توانیم به مصرف بالای سوخت، تولید آلودگی‌های زیست محیطی، کندی در حمل‌ونقل ‌کالاها، به خطر انداختن امنیت جاده‌ای، کاهش اشتغال، هزینه کرد ارزی و .. اشاره کرد که هرکدام از این مشکل‌ها می‌تواند به تنهایی بحران‌های جدی را به وجود بیاورند.

صرفه جویی در مصرف سوخت را می‌توان به‌عنوان شاه کلید رفع بحران‌هایی که از آنها نام بردیم بدانیم زیرا اگر امیدوار باشیم که دولت بخواهد در مسیر رفع این مشکلات قدم بردارد تنها درآمدمی که از صرفه‌جویی سوخت به دست می‌آورد می‌تواند باعث بهبود وضعیت کنونی باشد.  بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص مصرف سوخت کامیون‌های فرسوده به برخی کامیون‌هایی بر می‌خوریم که بالای 80 سال سن دارند. بر همین اساس یک کامیون 50 ساله در هر 100 کیلومتر‌‌ حدود 50 لیتر گازوییل مصرف می‌کند در حالی که کامیون‌های جدید به صورت میانگین در همین مقدار مسافت حدود 30 تا 35 لیتر سوخت مصرف می‌کنند و اگر این مقدار سوخت را در تعداد کامیون‌های از دور خارج شده ضرب کنیم به عدد بزرگی بر می‌خوریم  و متوجه می‌شویم خسارتی که از مصرف سوخت این کامیون‌ها به کشور می‌رسد بسیار زیاد است به‌عنوان مثال یک کامیون در طول سال در حدود 100 هزار کیلومتر حرکت می‌کند و باعث می‌شود که مقدار هدر رفت سوخت این خودروها با احتساب نرخ گازوییل در کشورهای حوزه خلیج فارس حدود 19 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند در عین حال به محیط زیست و سایر حوزه‌هایی که از آنها نام بردیم آسیب جدی میزند. در واقع این کامیون‌ها سالانه حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار تنها در حوزه مصرف سوخت خسارت وارد می‌کنند پس از این تحقیقات بود که دولت این اعداد و ارقام را کنار هم قرار داد و متوجه شد که با اندکی سرمایه گذاری از درآمد سوخت کشور می‌تواند به طرح جایگزین کامیون‌های فرسوده با کامیون‌های جدید بپردازد و این طرح به کلید به کلید معروف شد زیرا در این طرح باتوجه به اینکه رانندگان قدرت تامین سرمایه برای خرید کامیون‌های جدید را ندارند دولت خود را مکلف کرد که 50 درصد از قیمت این کامیون‌ها را تقبل کند این بدان معنا است که در واقع کامیون با نصف قیمت در اختیار رانندگان گذاشته می شود.

در این بین منافع دولت هم در این است که هنگامی این 50 درصد را از صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند و از سوی دیگر شرکت ملی نفت ظرف مدت 7 سال از محل صرفه جویی در مصرف سوخت هزینه دولت را باز خواهد گرداند و در واقع این سیستم نشان داد که هر سرمایه‌گذاری در حوزه کامیون‌های سنگین از سوی دولت انجام بشود در یک دوره 7 ساله از محل صرفه جویی مصرف سوخت به حساب دولت باز می گردد بنا به گفته کارشناسان این برنامه‌ریزی طرح بسیار خوبی محسوب می شود ولی متاسفانه به‌دلیل مشکلات فعلی که در نظام اقتصادی کشور به وجود آمده است امکان اینکه منابع مصرفی از صندوق ملی توسعه به تولید کنندگان تخصیص داداه شود هنوز وجود ندارد. البته تاکنون حمایت‌های قطره چکانی انجام شده که در واقع می‌توان گفت تاثیری بر روند فعالیت تولیدکننده داخلی نداشته است.

این طرح به دلیل پیچیدگی‌هایی که در زمان تحریم‌ها برایش به وجود آمد باعث شد که بسیاری از شرکت‌ها نتوانند ساختار تولید را به‌نوعی برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند و در این خصوص تنها برخی شرکت‌های خودرو ساز مانند آریا دیزل که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند توانستند تحریم‌ها را دور بزند و قطعات مورد نیاز برای تولید کامیون را وارد کنند و بتوانیم به فعالیت‌های خود ادامه بدهند. به این نکته باید توجه داشته باشید که ادامه تولید داخلی در چنین شرایط کشور نکات مثبتی مانند کنترول قیمت‌ها، جلوگیری از نیاز به کامیون‎های خارجی، پیشرفت طرح کلید به کلید و ... را به همراه دارد. اگر کامیونی در بازار عرضه نشود به‌دلیل همین کمبودها، قیمت کامیون به‌سرعت رشد می‌کند و در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم که قیمت یک کامیون به مرز 4 میلیارد تومان رسیده است.

توجه داشته باشد که صنعت تولید کامیون به‌عنوان یک صنعت لجستیک محسوب می‌شود زیرا در ایران به‌دلیل اینکه خطوط ریلی گسترده‌ای نداریم بار جابه‌جای و حمل‌و‌نقل بر دوش کامیون‌ها است و می‌توان چنین گفت که جابه‌جایی انبوه کالاها به وسیله کامیون‌ها انجام می‌شوند. در این مدت تحریم‌ها و با توجه به اینکه همه شرکای چینی و اروپایی از کشور خارج شدند کمبود کالا به یکی از مشکلات تولید کامیون تبدیل شده است که همین کمبود کالاها باعث افزایش قیمت کامیون شده است.

بانک مرکزی و طرح کلید به کلید دولت

 دولت در طرح کلید به کلید مبالغی را برای 3 هزار دستگاه کامیون به یک تولید کننده داخلی مانند آریا دیزل تخصیص داد که در این خصوص ارز مورد نیاز تنها برای 220 دستگاه به این شرکت پرداخت شده است طبیعی است که با این تعداد نمی‌توان در طرح کلید به کلید به موفقیتی دست پیدا کرد و با بالا رفتن قیمت‌ها رانندگان هم قدرت خرید کامیون‌های جدید را نخواهند داشت از همه اینها مهم‌تر نگرانی تولید کننده‌گان در خصوص تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران هر روز بیشتر می‌شود زیرا هنگامی که نتوانند قطعات مورد نیاز را برای تولید تهیه کنند همه چیز رو به تعطیلی خواهد رفت با این شرایط تهیه مواد و قطعات اولیه عملا غیر ممکن خواهد بود و تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که دولت با تقویت طرح کلید به کلید به تولید خودروهای سنگین جانی دوباره بدهد.

یکی از عواملی که باعث شده طرحی مانند کلید به کلید در شرایط تحریم به موفقیت دست پیدا نکند عدم برنامه‌ریزی دقیق بانک مرکزی است. بانک مرکزی در این خصوص می‌توانست به جای تخصیص ارز به کالاهای لاکچری به تولید ملی کمک کند و به نوعی با تزریق ارز در حوزه کامیون، بخشی از مشکلات را بر طرف می‌کرد. البته بانک مرکزی به‌دلیل تحریم‌ها با محدویت‌هایی روبه‌رو است ولی با این شرایط هم می‌بینیم ارز را به برخی از کالاهای لوکسی که برای شهروندان نیاز اساسی محسوب نمی‌شود تخصیص می‌دهند. اهمیت کامیون‌ها و جابه‌جایی کالاها به‌صورت جاده‌ای در دوران کرونا را نمی‌توان نادیده گرفت که این موضوع می‌رساند چقدر کشور به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل نیاز دارد این موضوع نشان می‌دهد که رسیدگی به صنعت خودروسازی چه سودی می‌تواند برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد. باتوجه به این شرایط به نظر می‌آید که توازنی برای تخصیص ارز در کشور از سوی بانک مرکزی وجود ندارد. بانک مرکزی باید با کمک وزارت صمت به این مشکلات رسیدگی کند و موانع را بر طرف کند. مردم به همه کالاها نیاز دارند ولی واقعیت این است که اقتصاد کشور در جاده‌ها و به وسیله کامیون‌ها حرکت می‌کند و در این خصوص باید در تخصص ارز به صنایع و واردات کالاهای ضروری توازنی وجود داشته باشد و صنعت تولید کامیون که سال هاست در ایران وجود دارد نباید نادیده گرفته شود، زیرا راه اندازی چنین صنعتی کاری بسیار دشوارتر از تامین ارز خواهد بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: