به گزارش برنا به نقل از رسانه ملی سازمان بنادر و دریانوردی، مسعود پل مه با اشاره به تحقق سرمایه‌گذاری حداکثری بخش خصوصی از پیشانی تا پسکرانه بنادر، گفت: خوشبختانه یک نظام هماهنگ در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، شکل گرفته است.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، با بیان اینکه ساختار اقتصادی بهینه؛ نیازمند ارتباط مناسب بخش خصوصی و دولتی است، افزود: سازمان بنادر به عنوان یک سازمان حاکمیتی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند بخشی از فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی با بیان اینکه همکاری سازنده‌ای از سوی سازمان بنادر در توسعه روابط با بخش خصوصی وجود دارد، اضافه کرد: خوشبختانه در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی شاهد حضور حداکثری این بخش از پیشانی تا پسکرانه بنادر هستیم و یک نظام هماهنگ در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر شکل گرفته است.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با تأکید بر لزوم اعتماد در همه بخش‌ها به توان بخش خصوصی، گفت: ۹۰ درصد تجارت بین المللی از طریق حمل و نقل دریایی است و ضرورت دارد تفویض اختیار بیشتری در حوزه بندری و دریایی به بخش خصوصی صورت گیرد.

پل مه افزود: سازمان بنادر و دریانوردی سازمانی دانش محور است و باید از توان همه تشکل‌های خدمات دریایی و بندری حسب قانون بهبود فضای کسب و کار به شکل مطلوب‌تری بهره ببرد.

وی با اشاره به اینکه نیازمند حضور فعال بخش خصوصی در حوزه مدیریتی و نظارتی هستیم، ادامه داد: بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری و زیرساختی حضور جدی دارد، اما باید نقش فعالانه‌ای در سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارتی ایفا کند.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با تأکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی همواره سعی کرده از شفافیت حداکثری در حوزه مالی برخوردار باشد، گفت: عموم مسائل مالی در سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه حوزه قرارداد‌های منعقد شده از شفافیت لازم برخوردار است.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد فضای رقابتی مناسبی از سوی سازمان بنادر در حوزه دریایی و بندری شکل پیدا کند، افزود: اصلاح تعرفه‌ها در حوزه خدمات دریایی و بندری، پشتیبانی و حمایت و ارائه تسهیلات به بخش خصوصی، می‌تواند شرایط مناسبی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در مورد شرایط تأمین قطعات و تجهیزات بندری و دریایی، گفت: مباحث تحریمی شرایط سختی را در این بخش ایجاد کرد و تغییر قیمت نرخ ارز نیز از عوامل مهم و مشکل‌آفرین بود، اما خوشبختانه این امکان وجود دارد که سازمان بنادر و دریانوردی به صورت جدی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه بندری و دریایی استفاده کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: