به گزارش برنا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اقتصاد ایران در حالی دچار تورم ۵۰ ساله مزمن است که برای اصلاح این شاخص راهی جز اصلاح ساختار ندارد. در واقع این پدیده منفی، نقطه ضعفی نیست که بتوان آن را به این دولت و دوره جدید بانک مرکزی نسبت داد و آن را ناشی از عملکرد ضعیف رییس کل این نهاد پولی - مالی در کشور دانست.

واقعیت این است که عوامل مختلفی در افزایش تورم دخیل هستند که عمدتا از حیطه اختیارات بانک مرکزی خارج است چرا که این نهاد پیرو تصمیمات و سیاست های دولت است و هرچند با برخی سیاست ها هم مخالف باشد اما ملزم به اجراست.

مهم ترین و بدیهی ترین دلیلی که منجر به رشد فزاینده تورم می شود استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است که در نهایت به چاپ پول و رشد پایه پولی و ایجاد تورم می انجامد. کریم اسلاملوئیان استاد دانشگاه شیراز در همین باره به خبرنگار ایبِنا گفت: یکی از راه های کاهش نرخ تورم جلوگیری از برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی است که امکان دسترسی به آنها نبوده و در نتیجه حداقل در کوتاه مدت تا زمانی که این منابع در خارج کشور محبوس هستند مانند قرض از بانک مرکزی عمل می کند و باعث افزایش پایه پولی می شود.

از سوی دیگر، در حالی هجمه های بسیار به بانک مرکزی و مدیریت آن ناشی از عملکرد نامناسب در کنترل تورم وجود دارد که با بررسی دقیق شرایط و وضعیت اقتصاد و نوع تصمیم گیری ها در می یابیم که متغیرهای برون زا مانند تحریم ها که طی چند سال اخیر تشدید شده نیز تاثیر بسیاری در این بخش دارند؛ بنابراین نباید فشارهای ناشی از این محدودیت ها و عدم دسترسی به منابع ارزی و ... که بر بانک مرکزی تحمیل می شود را هم نادیده گرفت.

ابر تورم نداریم

نکته دیگری که در این میان از سوی برخی افراد مطرح می شود رسیدن اقتصاد به ابر تورم است که اساس علمی ندارد چرا که ابر تورم به شاخصی اتلاق می شود که رقم بیش از ۵۰ درصد را ثبت کرده باشد. این در حالی است که با وجود نگرانی های برخی دلواپسان مبنی بر اینکه با ابرتورم در اقتصاد مواجه خواهیم شد، بانک مرکزی با تلاش و اقدامات در حد توان خود از این پدیده چالش برانگیز جلوگیری کرد.

چندی پیش عبداناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در گفت و گوی ویژه خبری اعلام کرد: ما باید با رکود ناشی از تحریم مبارزه می‌کردیم که هدفش ابرتورم در اقتصاد ایران بود. ما نه تنها جلوی ابرتورم را گرفتیم بلکه از نابودی تولید نیز جلوگیری کردیم و شاهد هستیم که تولید در حال رونق گرفتن است و ابرتورمی هم که اوایل سال تصور می‌شد با انفجار نقدینگی و تضعیف بالای پایه پولی رخ می‌دهد، اتفاق نیفتاد.

در همین باره، به گفته امرالله امینی یکی از اقتصاددانان کشور، ما در طول سال‌های گذشته اگرچه هر سال به طور متوسط تورم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد داشته‌ایم اما ابر تورم نداشته و نداریم. ابر تورم مقدار بسیار بالایی از نرخ تورم را شامل می‌َشود که در این شرایط قیمت‌ها ساعتی تغییر می‌کند و به شدت بالا می‌رود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از تورم هم مربوط به استقراض دولت از بانک مرکزی است، به خبرنگار ایبِنا گفت: وقتی بودجه دولت تعادل نداشته باشد و هزینه‌ها بیشتر از درآمدها شود به بانک مرکزی فشار وارد می‌کنند تا پول قرض بگیرند و این در حالی است که در اقتصاد نمی‌شود به این شکل قرض گرفت، بلکه باید پشتوانه‌ای وجود داشته باشد. اگر بانک مرکزی مجبور به چاپ پول شود، با وارد شدن به جامعه فشار تقاضا بالا می‌رود و در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود.

کلید تحقق هدفگذاری تورمی زده شد

یکی از تجربه هایی که در کشورهای دیگر برای مهار تورم به کار گرفته شد هدفگذاری در این بخش است که طبیعتا منجر به برنامه ریزی بهتر در این زمینه خواهد شد. در همین زمینه بانک مرکزی ایران نیز برای نخستین بار نسبت به تعیین هدف تورمی اقدام کرد و براین اساس مقرر شد تا خرداد ۱۴۰۰ به تورم ۲۲ تا ۲۴ درصدی برسیم.

به گفته کارشناسان، اگر بانک مرکزی انضباط پولی را بیشتر رعایت کند و بر عملکرد بانک های خصوصی که در اقتصاد فعالیت‌های تولیدی ندارند و مولد نیستند نظارت داشته باشد و از همه مهم تر زیر بار فشار دولت نرود، می‌تواند نرخ تورم را به خوبی کنترل کند و به هدفگذاری تعیین شده برسد.

به طور قطع این هدفگذاری باعث خواهد شد که هم آحاد مردم و هم فعالان بخش خصوصی بتوانند به استناد این رقم نسبت به چشم انداز اقتصادی خود در سال پیش رو برنامه‌ریزی داشته باشند. در نتیجه نخستین مزیت این هدفگذاری این است که می‌توانیم گام‌های اقتصادی را تا حدودی با شفافیت ناشی از یک واقعیت دنبال کنیم.

این در حالی است که براساس جدیدترین آمارها، تورم نقطه به نقطه آذر امسال با ۱.۶ درصد کاهش به ۴۴.۸ درصد رسید که این کاهش در گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۳.۱ درصد بود. در واقع این رقم نسبت به ۶ ماه اخیر کمترین رشد ماه به ماه بوده است و به نظر می رسد استارت تحقق هدفگذاری تورمی سال ۱۴۰۰ زده شده است.

به هر حال بانک مرکزی از طریق اقدامات و سیاست هایی همچون عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی و همچنین کاهش نرخ تورم توانسته است تا حدودی این مسیر را هموارتر کند که می تواند نخستین گام برای آغاز دستیابی به نرخ تورم مورد هدف تلقی شود.

این درحالی است که فضاسازی مثبتی ناشی از تغییر ریاست جمهوری آمریکا و دستور بررسی دوباره FATF از سوی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد و جامعه شکل گرفته است که به نظر می رسد کاهش متغیرهای برونزای اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.

رابطه ارز و تورم

تورم عامل پیچیده ای در اقتصاد است که با اکثر شاخص های اقتصاد مرتبط است و مهمترین آن ارز به شمار می رود. در واقع رابطه تورم و ارز یک رابطه دوسویه است چرا که با رشد هرکدام دیگری نیز افزایش می یابد. بنابراین با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها در بازارهای مختلف نیز به دنبال آن بالا می رود که در نهایت باعث ایجاد تورم خواهد شد. در نتیجه یکی از اقداماتی که باید در این مسیر انجام شود، کنترل نرخ ارز و ثبات آن است که تا حدودی محقق شده است. 

به هر حال با توجه به احتمال افزایش درآمدهای دولت در سال آینده چه از محل نفت و چه از طرق دیگر و همچنین کاهش ریسک سیاسی به دلیل عدم انتخاب مجدد ترامپ و متوقف شدن سیاست های فشار حداکثری بر ایران و احتمال بازگشت آمریکا به برجام، شاهد کنترل رشد پایه پولی از ناحیه استقراض دولت و از سوی دیگر کاهش انتظارات تورمی در جامعه خواهیم بود که در نهایت به مهار تورم و تحقق هدفگذاری تعیین شده منجر می شود. ضمن اینکه باید به این باور برسیم که شرایط حال اقتصاد ایران فرصت هیچگونه آزمون و خطایی را ندارد و باید با اتخاذ تصمیم های درست و به جا و صدالبته هماهنگی دستگاه های متولی نسبت به اصلاح وضعیت اقدام کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: