عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با برنا

تفاوت حقوق کارمندان رسمی و قراردادی عامل بی انگیزگی و بروکراسی‌هاست

تفاوت حقوق کارمندان رسمی و قراردادی عامل بی انگیزگی و بروکراسی‌هاست

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره علت بروکراسی شدید اداری برای صدور مجوزهای کسب و کار گفت: متاسفانه در بیست سال گذشته در کشور به سازمان امور اداری و استخدامی بی توجهی شد و دستگاههای دولتی شروع کردن به جذب نیرو در قالب نیروهای شرکتی و دلیلش آن هم این بود که دولت به ما اجازه نمی دهد نیروی جدید استخدام کنیم.

علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا اظهار داشت: آنها می‌گفتند چون دولت اجازه نمی دهد پست‌های خالی را پر کنید و اجازه استخدام قانونی را نمی دهد اقدام به جذب نیروهای شرکتی می‌کنیم و وقتی این افراد در قالب نیروهای شرکتی جذب می شوند مراحل گزینش را طی نمی کنند.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: افرادی که به این وسیله بر سر کار می‌آیند معمولا بر اساس رابطه مشغول به کار می‌شوند و با استفاده از این شیوه جنس ضعیف ترین افراد را استخدام می کنیم.

پاک فطرت اظهار کرد: این افراد وقتی که وارد سیستم اداری شدند شروع به کارشکنی می کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس خاطر نشان کرد: این افراد از حقوق های مناسبی نیز برخوردار نیستند و حفوق خودشان را با حقوق کارکنان رسمی مقایسه و دچار بی‌انگیزگی شده و در مسیر اعطای مجوزها خلل ایجاد می‌کند.


این نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: این مشکلات و موانع باعث شد که مجلس به این مسئله ورود و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کند.


پاک فطرت در ادامه گفت: امیدواریم که تصویب این قانون در سال فقط در حد شعار باقی نماند تا بتوانیم مقداری تولید و بخش خصوصی را تکان دهیم و به این وسیله باعث رونق تولید در کشور شویم.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

وبگردی

    نظر شما

    • کاربر

      باسلام.لطفایه بررسی هم بکنید راجب استخدامی که نیروهای بازنشسته قدیمی وقت تلف نکنن بخاطر حقوق بالا وجایی خالی کنن برای نیروهای جدیدتر.ضمنا فرزندان خودشون رو جایگزین نکنن.مورثی ش نکنن.کسی که پدرش شرکتی نبودچیکارکنه.تشکر

    • تبعیض

      با سلام کارمند شرکتی بانک هستم فقط در سال 1401 گفتند حقوق کارگرها 57 درصد افزایش می یابد که عملا 35 درصد یا کمتر بود و حقوق کارمندان دولت 10 درصد ( زیرا در زمان دولت روحانی دوبار کارمندان دولت افزایش داشتند ) که شکاف رسمی ها و شرکتی ها زیاد شده بود ما گفتیم تا حدی عدالت برقرار شده اما حالا دوباره حدودا یک میلیون به حقوق رسمی ها افزوده شد به غیر از مزایا و وامهای بی شماری که می گیرند . باز هم تبعیض . باز بی عدالتی ...

    پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی

    مهمترین اخبار

    آخرین اخبار اقتصادی

    اخبار برگزیده