اهمیت بخش مسکن و ارتباط گسترده آن با سایر بخش‌های اقتصادی، سهم آن در اشتغالزایی و نقش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در جهت‌دهی چشم‌انداز آینده این صنعت چشمگیر بوده، لذا رشد بهره‌وری کل و به‌ویژه بهره‌وری سرمایه، اهمیت زیادی دارد (به‌عنوان مثال تداوم استهلاک سرمایه‌های موجود در رشد قیمت واحدهای مسکونی موثر است). همچنین ساخت‌وساز مناسب تاثیر زیادی در بهره‌وری نیروی کار دارد. براساس آمارهای منتشر شده از سازمان بهره‌وری آسیایی، میانگین رشد بهره‌وری نیروی کار از سال 95-78، به میزان  4.- بوده که ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای برنامه‌ریزی بهبود چه به‌صورت کلان در سیاست‌ها و چه به‌صورت پروژه‌های عمرانی، وجود دارد. سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن، مثل اجباری کردن استانداردهای ساخت‌وساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی، تقویت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی در حوزه مسکن، در مسیر تعالی این بخش تاثیرگذار بوده است. مقاوم‌سازی ساختمان و اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن، تامین مسکن زوج‌ها جوان و اقشار کم‌درآمد و احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده روستایی و شهری نیز از جمله اهداف تدوین شده در قانون پنجم توسعه است.

درحال حاضر یکی از معضلات در این بخش، بهبود معاملات مسکن و درنتیجه افزایش قیمت مسکن به‌علت افزایش هزینه ساخت، ناکارآمدی اطلاعاتی، بالا بودن هزینه‎های مبادله، تعدیل کند برابر شوک‌های وارده، نرخ تورم، شاخص بورس، نرخ ارز و طلا بوده که بر قیمت مسکن تاثیر منفی داشته، بنابراین انتظار می‌رود در آینده رکود با شدت بیشتری تداوم پیدا کند.

رشد ارزش افزوده در بخش ساختمان (منبع: بانک مرکزی)

به‌علت اعمال تحریم‌ها از سال 93 شاهد رشد منفی و حفظ آن تا سال 96 بوده که این خود حاکی از رکود در این بخش می‌باشد. در سال 95 با تصویب قانون کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات بیشتر جهت فعالیت‌های عمرانی، شدت رکود در بخش مسکن کمتر شده است.

رشد تعداد پروانه‌­های ساختمانی کل مناطق شهری (منبع: بانک مرکزی)

نمودار فوق گویای شدت رکود در بخش ساختمان و البته تغییر قوانین مربوط به بیمه کارگران می¬باشد. درواقع با کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش قیمت نهاده¬های ساختمانی (نه افزایش تقاضا) رونق ساخت و ساز را شاهد هستیم.

راهکارهای رشد بهره‌وری

1- فرایند صنعتی شدن بخش ساختمان جهت حمایت از فناوری‌های نوین و صنعتی، کاهش بهای زمین از قیمت زمین، رعایت استانداردهای جهانی

2- برنامه‌ریزی استراتژیک جهت شناخت نقاط قوت و ضعف موجود و به تبع آن، ارائه استراتژی‌های متناسب با عوامل شناسایی شده جهت پاسخگویی به نیاز هرم جمعیتی در مرحله نیاز به مسکن، طراحی شهری و شهرسازی، بهبود کیفیت استانداردهای مورد عمل، جامع‌نگری و آینده‌نگری به تصمیمات و عواقب آن و ...

3- بازنگری در قوانین فرابخشی و همچنین مقررات ساخت‌وساز موجود و اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی جهت کاهش هزینه تأمین مسکن در سبد هزینه خانوار.

4- تاکید بیشتر بر خصوصی¬سازی و رفع انحصار بنگاه‌های فعال در صنعت ساخت‌وساز جهت تسهیل و ارتقای شرایط سرمایه‌گذاری.

5- ارائه چارچوب و ضابطه‌مند شدن قیمت‌گذاری ملک نظارت بر فعالیت مشاورین املاک.

6- لحاظ نمودن تسهیلات در نظام بانکی همچون لغو ممنوعیت ورود بانک‌های تجاری به اعطای تسهیلات خرید مسکن، تنظیم نرخ سود بانکی، ایجاد حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم یا خانه اولی‌ها، افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از بانک مسکن و ...

بنابراین بازآموزی و تحقیق و توسعه و نوآوری هرچه بیشتر در صنعت ساختمان جهت آگاهی از دانش روز، تکنیک‌های بهبود، متدهای اجرایی و عوامل کلیدی عملکرد، شفاف‌سازی قوانین و مقررات ساختمانی (عدم شفافیت و پیچیدگی و همچنین ریسک‌های غیرفنی مثل سیاسی، مانع بزرگی برای بهره‌وری است و در برنامه‌ریزی محدودیت ایجاد می‌کنند)، تدوین استراتژی‌های متناسب با زنجیره تامین جهت کاهش زمان انتظار و ارائه ستانده باکیفیت و تقویت نیروی انسانی، بایستی در اولویت‌های برنامه‌ریزی جهت ارتقای بهره‌وری در این بخش، قرار گیرند.

photo_2019-05-29_23-50-52