به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ روزنامه ایران نوشت: «سخنان آقای رئیس‌جمهوری در یزد چند محور داشت. شاید مهم‌ترین محور آن بحث فساد بود. در این موضوع ایشان به سه نکته کلیدی اشاره کردند. اول تأکید بر مبارزه اساسی و ساختاری با فساد از خلال قانونگذاری و کوشش‌های دولت در این باره است. آقای روحانی متذکر شدند که چند لایحه مهم در این زمینه یا به مجلس فرستاده شده‌اند یا در آستانه ارسال هستند. لوایح شفافیت، تعارض منافع، مبارزه با فساد، از جمله اقدامات ماندگاری است که این دولت باید آن را در کارنامه خود ثبت و ضبط کند. از اینجا به بعد وظیفه نمایندگان مجلس است که با فوریت بیشتری در رسیدگی به لایحه بپردازند و قانونی مناسب و به‌روز را برای اجرا تصویب کنند. باید امیدوار بود که قانون خوب از فیلتر شورای نگهبان نیز به سلامت عبور کند. در همین زمینه دولت شفافیت را از خود آغاز کرده‌ است و انتظار می‌رود که سایر نهادها نیز به این فرآیند ملحق شوند و فقط به بیان شعار مبارزه با فساد بسنده نکنند.

بحث دوم آقای روحانی در دفاع از دولت و این ادعا بود که هیچ ارز و پولی در این دولت گُم نخواهد شد. روشن است که اگر دولتی حاضر شود که شفافیت را سرلوحه اقدامات خود کند، بالطبع می‌تواند چنین ادعایی را طرح کند. نمونه روشن آن پرداختن به ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که طی یک سال و نیم گذشته بویژه در چند ماه اخیر از سوی مخالفان دولت و به طور مکرر درباره خوردن و بُردن یا گُم شدن آن اعلام سخن کرده‌اند و دولت نیز هر بار آن را نفی کرده است ولی این نفی مستلزم جزئیات بیشتری بود تا این که آقای روحانی در یزد به جزئیات آن اشاره کرد و با استناد به گزارش بانک مرکزی توضیح داد که ۱۷ میلیارد دلار آن صرف واردات چه کالاهایی شده است و یک میلیارد دلار باقیمانده را نیز موکول به‌ گزارش سازمان تعزیرات کرد. امیدواریم گزارش‌های بانک مرکزی و سایر نهادها در دسترس عموم قرار گیرد و به‌صورت شفاف همه متوجه شوند که این گشایش اعتبار، صرف واردات کدام کالاها شده است.

سومین نکته مورد اشاره آقای روحانی از یک جهت مهم‌تر و احتمالاً حساسیت‌برانگیزتر بود. ایشان موارد مهمی از فساد و اتلاف منابع ارزی کشور را در دولت گذشته متذکر شد. این مبالغ با ارقام مشخص ولی باز هم کلی بیان شد. ولی نکته مهم ماجرا انتظار رسیدگی دستگاه قضایی به این موارد است. باید پذیرفت که دیگر نمی‌توان کلی‌بافی کرد. باید دستگاه قضایی به تک‌تک این موارد بپردازد، دولت هم می‌تواند متقابلاً جزئیات بیشتری از هر کدام از این پرونده‌ها را به‌صورت مکتوب و دقیق منتشر کند و انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی طی فرآیندی شفاف و عادلانه به آنها رسیدگی کند. شاید برخی از نیروها از عمومی و علنی شدن این موارد خوشحال نباشند ولی نوعی از بی‌اعتمادی در رسیدگی و به سرانجام رسیدن این موارد در سخنان آقای رئیس جمهوری وجود داشت که تنها راه‌ حل آن، شفافیت در رسیدگی قضایی است. به‌ عنوان اولین گام دستگاه قضایی می‌تواند امکان آن را فراهم کند که مردم نسبت به فسادهای احتمالی در میان قضات و سایر نیروهای این دستگاه با آزادی بیشتری اظهار نظر کنند و قوه قضائیه نیز اسامی قضات متخلف و موارد تخلف و جرم و مجازات آنها را شفاف اعلام و به‌ صورت علنی رسیدگی کند تا از این نظر میان رفتار دادگاه‌ها با کارکنان دولت و دستگاه قضایی عدالت برقرار شود.»

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: