خبرگزاری برنا: هفت‌ماه پس از جدال سخت میان مدعیان کرسی ریاست جمهوری افغانستان، سرانجام دود سفید از دودکش‌ کاخ‌نشینان ارگ و سپیدار در کابل به آسمان برخاست. «اشرف‌غنی» و «عبدالله‌عبدالله» که از پی انتخابات ریاست‌جمهوری مهرماه گذشته، خود را پیروز انتخابات خوانده و مراسم سوگند ریاست‌جمهوری برپا کردند، حالا توافق کرده‌اند که قدرت را با شکل و ترتیبی تازه میان خود تقسیم کنند؛ تا بعد چه پیش آید. در هرم قدرت رسمی افغانستان توافق ایجاد شده و این شاید، اندکی از دلهره مردم این کشور درباره آینده نامعلوم بکاهد اما نه به تمامی. 

پیروزمندان نتیجه انتخابات مهرماه گذشته با تکیه بر یک میلیون و پانصد هزار رأی خوانده شده از صندوق‌های آراء شاید تا مدتی از شدت جدال‌هایشان بکاهند و خود را مهیای گفت‌وگوهای سخت و پر ابهامی کنند که قرار است طالبان طرف آنان باشد. «عبدالله عبدالله» پذیرفته است با نشستن بر کرسی ریاست «شورای ملی‌ صلح » و در اختیار داشتن 50 درصد اعضای کابینه از ادعای کرسی ریاست جمهوری چشم‌پوشی کند. ژنرال «دوستم» هم با دریافت درجه مارشالی سهم خود را از کیک قدرت دریافت کرده است. ضلع سوم قدرت برای «اشرف غنی» باقی مانده است؛ یعنی کرسی ریاست جمهوری با قدرت تقسیم شده در کابینه. در این میان دو نکته حائز تأمل است: نخست، شمار اندک مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری در مهرماه گذشته که مدعیان پیروزی در آن را دچار بحران مشروعیت کرده است. از میان ده میلیون واجدان رأی دادن در انتخابات گذشته تنها یک میلیون و پانصد هزار نفر پای صندوق‌های رأی حضور یافتند. دعوای غنی و عبدالله در ماه‌های اخیر به ویژه از بهمن ماه گذشته تاکنون بر سر نتیجه شمارش آرا و تقسیم آن میان مدعیان بوده است. کمیته انتخابات، اشرف غنی را برنده خواند و عبدالله، برگزار کنندگان و شمارش‌گران را به تقلب متهم کرد. حالا عبدالله با چشم پوشی از ادعای خود، موافقت کرده است که یک پای اصلی توافق انتخاباتی باشد. اشرف غنی نیز که پیش‌ازاین برای سازش در هرم قدرت، چهل در‌صد کابینه را به رقیب خود پیشنهاد داده بود با واگذاری پنجاه درصد وزیران به رقیب خود موافقت کرده است. دو طرف از سقف مطالبات خود کاستند تا به توافق نزدیک شوند. این توافق بیش از آنکه مربوط به اراده رقیبان برای توافق باشد، ناشی از تهدید مشترکی است که از سو طالبان متوجه آینده و کیان نظام سیاسی افغانستان و بالتبع آن هریک از جناح‌های حاکم در این نظام است.

دوم؛ مردم افغانستان؛ چه آنان که پای صندوق‌های رأی حضور یافتند و چه اکثریتی که به هر دلیل در انتخابات مشارکت نکردند، تنها ناظران منفعل و کم تأثیر در این توافق با نتیجه برد برد برای همه طرف‌های مدعی  هستند. ممکن است توافق غنی ـ عبدالله تا حدودی از شدت تنش در فضای عمومی این کشور بکاهد اما دستمایه‌ای خواهد بود برای طالبان تا در گفت‌وگوهای آینده خود با دولت و کمیته مذاکره کننده به رهبری عبدالله، مشروعیت آن را به چالش بخواند. طالبان از روزنخست با اصالت و مشروعیت نظام سیاسی افغانستان و انتخابات سر مخالفت داشته و کم شماری رأی دهندگان در آن را بهانه‌ای برای به رسمیت نشناختن اراده دولت کرده است. 

توافق غنی ـ عبدالله محصول رایزنی‌های پشت پرده‌ای است که می‌کوشد بستر لازم را برای بازگشت آرامش در نظام سیاسی افغانستان ایجاد کند. این آرامش اگرچه شرط لازم برای تقویت مذاکره کنندگان دولت رسمی افغانستان با طالبان خواهد بود اما منافع آن برای مردم این کشور در کوتاه و بلند مدت روشن نیست. گفت و گو با طالبان به عنوان تهدید کننده اصلی ثبات و صلح در افغانستان، یک سطح از مشکلات جاری در این کشور است. سطح دیگر، لزوم اصلاح فوری در عملکرد نظام سیاسی برای پاسخ به مطالباتی است که مردم را در سال‌های اخیر دچار سرخوردگی کرده است. سرخوردگی مردم در انتخابات مهرماه گذشته به روشنی بازتاب یافت. توافق تازه در هرم قدرت افغانستان باید کارآمدی خود را در پاسخ به مطالباتی نشان دهد که ثبات، امنیت، سلامت و رشد اقتصادی را به این کشور خسته از جنگ ارمغان دهد. در این صورت بستر لازم و کافی برای گفت‌وگوی مقتدرانه با طالبان فراهم خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: