به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛ جدای از اینکه رئیس دولت متعلق به چه جناح و گروهی است، اصلاح‌طلب، اصولگرا یا اعتدالی؛  باید توجه داشت که او مجری قانون است، توسط اکثریت مردم انتخاب می‌شود، بر اساس اصل 113 قانون اساسی فرد دوم کشور محسوب می‌شود و تنفیذ او توسط مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد. در قوانین جمهوری اسلامی نسبت به توهین، تهدید، افترا و نشر اکاذیب درباره رئیس دولت پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

به موجب ماده 609 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «هر کس با توجه به سمت، به یکی از رؤسای سه قوه در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

همچنین در بند 1 و 2 ماده قانون سیاسی آمده است: «توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

در قائله 25 مرداد سال 97 عده‌ای از طلاب حوزه علمیه قم با سر دادن شعار «ای آنکه مذاکره شعارت/ استخر فرح در انتظارت» رئیس دولت را به طور ضمنی و تلویحی به ترور و قتل به شیوه مرحوم آیت الله هاشمی و خفه کردن در استخر تهدید کردند.

طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

در آبان ماه سال 97 «سعید قاسمی»، از فعالان تندرو مخالف دولت در سخنانی با جملات تند رئیس جمهوری را تهدید به محاکمه توسط «حزب الله» و حذف در «لب استخر» کرد. او در قسمت‌هایی از یک فیلم تقریباً 40 دقیقه‌ای که گفته می‌شود در حاشیه مراسم راهپیمایی اربعین در عراق تهیه شده است تأکید دارد که همه آمارها و سخنان حسن روحانی و دولتمردان او «دروغ» است.

«نعمت احمدی»، حقوق‌دان در اینباره گفت: «چنین رویکردهایی مصداق جرایم خصوصی نیست که رییس جمهور یا معاون حقوقی رییس جمهور از این فرد شکایت کنند.»

تهدید و توهین به رئیس دولت در 8 سال گذشته به این موارد محدود نمی‌شود. توهین به رئیس‌جمهور در راهپیمایی روز قدس در سال 96، پخش شبنامه علیه دولت در راهپیمایی 22 بهمن سال 98، شایعه‌پراکنی درباره مدرک تحصیلی رئیس‌جمهور، افترای جاسوسی و وابستگی به شبکه جاسوسی MI6، تحریف سخنان رئیس‌جمهور در صدا و سیما و دروغ‌پراکنی علیه دولت با ساخت انواع و اقسام مستندها، شایعه‌سازی درباره ساعت کاری رئیس‌جمهور و... از مواردی است که سکوت مدعی‌العموم را در همه این سال‌ها به همراه داشته است. 

در آخرین مورد یک فعال رسانه‌ای در توئیتر، رئیس‌جمهور را به ساخت بنای چهار هزار متری و به صورت غیرقانونی در جماران متهم کرد. 

روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری روز شنبه ۳۱ خرداد در بیانیه ای با ذکر نکاتی یادآور شد: «ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. کاربری ملک مذکور مسکونی و شخصی نبوده و ساختمانی با کاربری اداری است و انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رییس جمهور در عین کذب بودن، یک شیطنت آشکار و کاملاً با اغراض مشخص صورت گرفته است.»

«سید حمید موسوی» شهردار منطقه ۱ تهران در توضیح حاشیه‌های به وجود آمده درباره گودبرداری منطقه جماران با تاکید بر اینکه ملک شخصی نیست و به نهاد ریاست‌جمهوری تعلق دارد، گفت: «مجوز گودبرداری در ملکی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در جماران حدود ۶ سال پیش صادر و در نهایت یک گود ۱۴ متری در محوطه آن حفاری شد. در حال حاضر نیز سازنده بنیاد مسکن است اما متاسفانه در فضای مجازی اخباری مبنی بر تخریب ملک شخصی رییس‌جمهوری منتشر شده است که صحت ندارد.» «محمدجواد حق شناس» عضو شورای شهر تهران هم که در توییتر وعده رسیدگی به این تخلف را داده بود، تصریح کرد که بنای مورد اشاره متعلق به نهاد ریاست جمهوری است.

«غلامحسن اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جرم "تهدید رییس جمهور" می‌گوید: «اگر کسی به رییس‌جمهور و سمت او توهین کند مدعی‌العموم باید وارد شود همانطور که ما نمونه‌های فراوانی داشتیم که شناسایی و تعقیب شدند و حکم گرفته‌اند. اگر کسی تهدید به ترور کرده باشد قطعا جرم است.»

با وجود تاکید رئیس قوه قضائیه و سخنگوی مبنی بر تعقیب افراد توهین‌کننده، هنوز اقدامات موثری را شاهد نبودیم و تیم حقوقی دولت نیز تاکنون مبادرت به طرح شکایت نکرده است.

«حبیب‌الله بیطرف» وزیر نیرو دولت اصلاحات در رابطه به نقش مدعی‌العموم در تخریب‌های صورت گرفته علیه رییس جمهور به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: «مرتب علیه روحانی تخریب صورت می‌گیرد که این قضیه بر کارایی سیاست‌های دولت موثر است.»

معاون سابق وزیر نفت در خصوص حکم تهمت زدن و تخریب رئیس جمهور در قانون خاطرنشان کرد:  «این اقدامات جرم محسوب می‌شود در بسیاری از موارد هم شکایت صورت می‌گیرد اما دولت‌های اصلاح‌طلب و معتدل به دنبال این اقدامات نمی‌روند چراکه بیشتر وقت خود را صرف خدمت به مردم می‌گذارند و وقتی برای شکایت کِشی و مواردی از این قبیل ندارند.»

«محمد کاظمی»، نماینده مردم ملایر در مجلس دهم درباره نقش مدعی‌العموم در پیگیری موارد توهین به رئیس‌جمهور گفته بود: «در سال 64 در هیات عمومی دیوان مدیریت کشور رای صادر شد که برای همه قضات لازم الاعتبار است که بر اساس آن اهانت و توهین به مقامات جنبه عمومی دارد و حتی اگر شخص مورد توهین اعلام رضایت کند و از شکایت انصراف دهد دستگاه قضا باید توهین کننده را تعقیب کند.»

این نماینده به استناد بند 14 اصل 3 قانون اساسی گفت: «در این قانون اساسی به امنیت قضایی و تساوی در مقابل قانون تاکید شده است و تحقق تساوی را برعهده قوه قضاییه قرار داد. بنابراین باید توهین کنندگان تحت تعقیب قرار گیرند تا افراد مورد توهین در امنیت باشند.»

«محمدرضا خباز» عضو حزب اعتماد ملی و معاون سابق معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور در واکنش به تخریب‌های صورت گرفته علیه رئیس جمهور ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: «نباید جایگاه رییس جمهور با هر مسئله کوچک و کم‌اهمیتی تحت شعاع قرار بگیرد، گذشته از این همه افراد در مقابل قانون یکسان هستند، البته که این صحبت شیرین است اما در کشور ما اجرای این حرف مشکل است و افراد به این اصل تن نمی‌دهند، به عنوان مثال برخی افراد که در مورد روسای قبلی قوه قضائیه اظهارنظر کردند، مورد سوال و مواخذه قرار گرفتند، لذا در کشور ما اصل یکسان بودن همه در برابر قانون کمتر رعایت می‌شود.»

معاون سابق معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: «در واقع فضا به نحوی شده است افراد به خود اجازه می‌دهند که به دومین شخصیت نظام هر گونه اعتراضی با هر ادبیاتی و حتی ادبیات توهین‌آمیز، کنند. در حال حاضر در فضای مجازی عده‌ای تندرو حرف‌های بسیار زشت و رکیک در سخنرانی‌های عمومی می‌کنند و حتی یک دفعه هم ندیدیم که این افراد از طریق مدعی‌العموم احضار شوند و از آنها بپرسند که چرا این حرف‌های نامناسب را از تریبون رسمی در مجامع عمومی علیه رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه مطرح می‌کنید.»

در حالی‌که مدعی‌العموم دست روی دست گذاشته و علیرغم ادعاهای مطرح شده به موضوع توهین به مقامات کشور علی‌الخصوص رئیس دولت، ورود نمی‌کند، توهین به شخص دوم کشور به روال نامتعارفی تبدیل شده که بر عملکرد دولت تاثیر خواهد گذاشت. محتوای بخشی از اظهارنظرهای مقامات دولتی به پاسخگویی درباره شائبه‌ها، شایعات و تهمت‌ها اختصاص یافته است. واضح است که ادامه روند موجود منافع عمومی و ملی را با مخاطره همراه خواهد کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: