به گزارش گروه سیاسی برنا، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در نشست مدیران ارشد وزارت کشور با معاون اول رئیس جمهور به تشریح عملکرد وزارت کشور در حوزه اقتصادی پرداخت و گفت: در تکالیف قانونی مشخص در ساختار وزارت کشور تصریح شده است که فراهم نمودن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور ، تامین آزادی های سیاسی و اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی از مسئولیت های وزارت کشور است و ما در راستای موضوع مهم پیشبرد برنامه های اقتصادی فرایند مشخصی را برای پیگیری برنامه های اقتصادی دولت و نظارت بر عملکرد دستگاههای اقتصادی سراسر کشور به اجرا گذاشته ایم.

وی افزود: وزارت کشور به یمن تصمیمات وزیر کشور دیگر در نزد افکار عمومی صرفا یک وزارت خانه امنیتی و سیاسی نیست، چرا که؛ وزارت کشور تحت مدیریت دکتر رحمانی فضلی به موازات ایجاد امنیت پایدار و تلاش در جهت تحقق فضای سیاسی امن و مطلوب در کشور توانسته است، در حوزه نظارت، هماهنگی بین بخشی و حتی فراقوه ای اقتصادی نیز نقش موثر بسیار خوبی ایفا کند.
 
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در طول ۳۳ ماه گذشته ۲۳۵ گزارش ویژه اقتصادی برای استحضار رئیس جمهور و معاون اول ریاست جمهوری ارسال شده است که ۱۸۵ مورد مستقیما به رئیس جمهور و ۵۰ مورد مشخصا به دکتر جهانگیری ارسال شده که بیش از ۹۰ درصد آنها منجر به صدور دستور ویژه شده است.

دین پرست در ادامه به اقدامات ویژه وزارت کشور در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: حل و فصل تمامی مشکلات پدیده شاندیز در سطح ملی یکی از اقدامات بسیار خوب دولت با محوریت وزارت کشور بود. در طول چهار ماه برای حل این مشکل ۲۰ دستور از رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور دریافت کردیم .

معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه طرح آزادسازی سواحل و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس را یکی دیگر از اقدامات بی بدیل دولت دوازدهم برشمرد که با دستور وزیر کشور آغاز  و با جدیت و بی وقفه در حال پیگیری  است و اظهار کرد: رصد دقیقی از ۳هزار و ۶۶۸ کیلومتر از اراضی ساحلی کشور در طول یکسال با مدیریت استانداران نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور انجام شد و تمامی تصرفات غیرقانونی را در این مسیر شناسایی کردیم که ۳۳۹ کیلومتر تصرف غیرقانونی در طول ساحلی  معادل ۴هزار و ۳۴۲ هکتار در سطح مجاور ساحل، برای اولین بار در کشور معین شد.

دین پرست در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سال ۹۲ ابلاغ شد تا زمان انتصاب آقای رحمانی فضلی به عنوان نماینده رئیس جمهور در ستاد، پیشرفت قابل قبولی نداشت اما امروز می توان گفت که تمامی آیین نامه های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و ابلاغ شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه همچنین پیشرفت سامانه های مرتبط با حوزه قاچاق نیز در حدقابل قبولی است، تصریح کرد: اقدامی که در طول یک سال گذشته انجام شده است با اقدامی که در طول ۷ سال قبل از آن صورت گرفته اصلا قابل مقایسه نیست و مشخصات ۵دستگاه تعللل کننده نیز برای اقدام قانونی معرفی شده است.

دین پرست در ادامه گفت: از دیگر اقدامات مهم وزارت کشور، رسیدگی به موضوع ۱۴۰ هزار تن ذرت دامی آلوده به سم آفلاکسیتون دپوشده در انبارهای بندر امام خمینی بود که با دستور وزیر کشور پیگیری و تعیین تکلیف شد و زمانی که این موضوع رسانه ای شد، موضوع در جهت منافع مردم و صیانت از امنیت غذایی و بهداشت عمومی تعیین تکلیف شده و دستور راهگشای رئیس جمهور در این زمینه صادر شده بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در ادامه به تنظیم اسناد توسعه ای برای استانها اشاره کرد و گفت: در چند استان این طرحها به صورت مشخص دنبال شد و شهر به شهر بازدید کرده و اسناد خوبی تنظیم شد.

وی در همین راستا گفت: در استان کردستان ۳۰ تکلیف داشتیم که به ۱۳ دستگاه ابلاغ شده بود که ۴۰ درصد آن اجرایی شده است.

دین پرست با اشاره به اینکه در سیستان و بلوچستان دو سند داریم، افزود: یک سند برای سیستان با ۱۱۰ تکلیف که ۴۹ درصد پیشرفت داشته و سند محرومیت زدایی از منطقه بلوچستان با ۴۸۷ بند که برای تنظیم این سند تیم ویژه وزیر کشور نزدیک به ۵ هزار کیلومتر را بازدید کردند و امروز درحدود ۵۱ درصد پیشرفت دارد.

وی ادامه داد: در خصوص جزایر هرمزگان ۷۰ تکلیف تعیین شده بود که ۵۷ درصد پیشرفت داشته است.
دین پرست ضمن یادآوری این نکته که دکتر رحمانی فضلی به عنوان معین استانهای فارس و سیستان و بلوچستان تعیین شده اند، گفت: سند توسعه استان فارس سال گذشته تصویب شد که ۲۸ شهرستان این استان را بازدید کردیم و سند ۲۲۰ تکلیف داشت که در حدود ۸ ماه، ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی در کار داشتیم که همه اینها نتیجه زحمات و تلاشهای استانداران استانها است.

معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه به طرح توسعه ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته ۳۱ استان کشور اشاره و درخواست کرد: با توجه به دستور شخص رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهوری، ابلاغیه مجدد برای تاکید بیشتر به  همکاری دستگاهها برای تحقق این طرح می تواند نتایج بسیاری داشته باشد.
دین پرست یکی دیگر از اقدامات اقتصادی مهم وزارت کشور را شناسایی بنگاههای اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: وزارت کشور توانست برای اولین بار تمامی واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی را در پایان سال ۹۶ را با تعداد  ۲۰۲۶ مورد شناسایی کند که با تلاشهای انجام شده در مقطعی تعداد این واحدها به تا ۵۰ درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد:  از دیگر اقدامات مهم انجام شده در وزارت کشور، تعیین تکلیف ۱۱ هزار کانتینر و ۱۰۵ هزار تن کالای فله ای بلا تکلیف در بندر شهید رجایی بود که با دستور وزیر کشور پیگیری شد وامروز ۹ هزار و ۴۰۰ کانتینر بعد از ۱۲سال تعیین تکلیف شده است. همچنین وضعیت ۲هزار و ۶۱۴ دستگاه خودروی بلاتکلیف در گمرکات خوزستان، بوشهر و هرمزگان  پیگیری و با مصوبه دولت به نتیجه رسید.

دین پرست در پایان ضمن اشاره به رویکرد مثبت رییس قوه قضاییه برای حل وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، به همکاری مناسب و هماهنگی اخیر وزارت کشور با قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی دارای پرونده قضایی اشاره و گفت: ۳۵۹ بنگاه اقتصادی کشور به دلیل طرح پرونده های قضایی با مشکلات جدی مواجه هستند که ۵۶ هزار و ۷۰۰ نفر در این واحدها کار می کردند که با ۴۹ درصد کاهش به ۲۸ هزار نفر رسیده است و از ۳۵۹ مورد ۱۹۸ مورد تعطیل شده است.

وی خاطر نشان کرد، با ادامه پیگیری های حوزه اقتصادی وزارت کشور و در پی موافقت رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد وزیر کشور، مقرر شد در یک کمیته ثابت مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، وزارت کشور ،وزارت صمت و استانداران ذیریط، پرونده های قابل پیگیری در این زمینه، بررسی شده و تصمیمات راهگشا اتخاذ شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: