به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان روز دوشنبه در گزارش چهل و پنجم خود با اشاره به بررسی طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در  نشست روز چهارشنبه شورا، نوشت: در جلسه روز چهارشنبه قبل از ورود به دستور جلسه، صحبت‌هایی درخصوص برخی دیدارهای اعضای شورا اعم از فقها و حقوقدانان با نمایندگان مجلس مطرح شد و پیشنهاد شد فهرستی از اشکالات معمول شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس به نمایندگان ارائه شود تا این آگاهی و اطلاع از رویه‌های شورای نگهبان، رفت و برگشت مصوبات میان مجلس و شورا را کاهش دهد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که درباره تامین یک میلیون تن قیر تا سقف چهل هزار میلیارد ریال بود، با ابهامات و ایراداتی در شورای نگهبان مواجه شد.

طحان‌نظیف عنوان کرد: از نظر شورای نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احکامی که در قانون بودجه ذکر شده قابل اصلاح است و طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آنها وجود ندارد و برای اولین بار در مصوبه اصلاحی به بودجه اضافه و بار می‌شوند، دیگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه‌ریزی جدید محسوب می‌شود و ممکن است انضباط مالی و بودجه‌ای را به‌هم بزند.

وی یادآورشد: حکم جزء ۱ بند (ز) الحاقی  درباره تحویل قیر به برخی دستگاه‌ها مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.  

عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: از نظر شورا مشخص نبود که منابع اختصاص‌یافته به هر کدام از دستگاه‌هایی که در مصوبه به آنها اشاره شده است، با چه معیاری در میان طرح‌های مختلف تقسیم می‌شوند؟

طحان‌نظیف تصریح کرد: ابهام دیگری که شورای نگهبان نسبت به مصوبه داشت، اینکه مشخص نبود در جزء ۲ بند (ز) الحاقی آیا منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به نسبت مساوی از همه طرح‌های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کسر می‌شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد؟

وی افزود: در تکلیف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استان‌ها، مقرر شده است تا با رعایت «شاخص‌های مربوطه» این امر صورت گیرد در حالی که از نظر شورای نگهبان، با توجه به اینکه در مصوبه اساسا شاخصی ذکر نشده است، منظور از شاخص‌های مربوطه با ابهام مواجه است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد:‌ جزء ۴ بند (ز) الحاقی نیز فروش قیر رایگان توسط دریافت‌کنندگان را به هر شکلی ممنوع کرده است تا قیر دریافتی صرفا به مصرف موارد مذکور در مصوبه برسد اما از نظر شورا با توجه به اینکه مشخص نیست که آیا این ممنوعیت شامل سایر راه‌های انتقال از جمله معاوضه، تهاتر و ... نیز می‌شود یا خیر، ابهام داشت.

طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه ۹۹ کل کشور اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان مورد نیاز شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت در جلسه روز اول مرداد ماه امسال مجلس شورای اسلامی تصویب شد.  

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: