اگر قانون شفاف نباشد نمی‌توانیم توقعات مردم را برطرف کنیم/ما چیزی تحت عنوان بازرس اداره تعزیرات نداریم

 به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، نشست خبری معاون سازمان و مدیرکل تعزیرات استان تهران برگزار شد.

در این نشست محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران گفت:  بخشی از مقررات اثر گذاری خود را از دست داده اند و برخی شیوه ها و روش های رسیدگی منسوخ شده اند و باید جایگاه برای سازمان تعزیرات تبیین شود 

او افزود: در بخش اثربخشی مجازات همین الان در بخش گران فروشی برخی مجرمان  نهایت ۵ هزار تومن جریمه می‌شوند و قانون اثر گذاری لازم را ندارد. برای پلمپ و نصب بنر ۳ یا ۴ بار مغازه دارها فرصت دارند و این اثر بخشی قانون را از بین می برد .

اسفنانی تصریح کرد: مردم در بحث معیشت و تامین معاش از سازمان‌های مربوطه از جمله تعزیرات توقع دارند و برای این امر باید ابزار لازم فراهم باشد، از مهم ترین ابزارها هم برای این امر بحث قانون است و اگر قانون شفاف نباشد نمی‌توانیم توقعات را برطرف کنیم.

او عنوان کرد: در موضوع اقدامات قضایی باید بگویم، آمار عملکرد شعب رسیدگی کننده ما ۵۹۹۲۰ فقره پرونده‌های ورودی داشتیم ۱۶۳۰ فقره آن درمورد قاچاق کالا و اررز بوده است مابقی هم در بخش کالا و خدمات است  حدود  ۶۵۰۰۰ پرونده مختومه داشتیم. ۱۰۹ درصد رشد عملکرد پرونده های مختومه مواجه بوده  است، در سال ۹۷ از ابتدا تا مهر ۹۹ بیش از  ده هزار  پرونده تحت عنوان مهم و ملی به این سازمان اعلام شده است که بالای یکصد میلیون ارزش داشته است از ابتدای امسال تا دی ۹۹ ، ۳۵۰ فقره پرونده احتکار و گران فروشی بوده است.

اسفنانی عنوان کرد: در بخش خودرو شکایات در بخش های مختلفی بود عدم ایفای تعهدات خودروسازهای داخلی یا واردکنندگان خودرو، گران‌فروشی و تقلب در تحویل خودروهایی که به عنوان خودرو صفر کیلومتر به مشتری تحویل داده بودند سه محور شکایت در پرونده های خودرو بود.

او ادامه داد: از مجموع پرونده های خودرویی ٢٠۴٢ فقره پرونده به ارزش ٨٣٧ میلیارد ریال رسیدگی و محکومیت یافتند و برخی پرونده ها در حال رسیدگی و برای برخی حکم برائت صادر شده است.

اسفنانی خاطرنشان کرد: تاخیر در انجام تعهد از سوی خودروسازان داخلی یا واردکنندگان خودرو خصوصا در مورد خودروهای سنگین تفاوت چندین برابر قیمت را موجب شده و مشکلاتی ایجاد کرده است.

او افزود: برخی شرکت های خودرویی تحریم ها را دلیل عدم ایفای تعهدات خود اعلام کرده اند و برخی متاسفانه امکان تحویل خودرو به صورت مطلق ندارند و طبق مقررات اجرای احکام مدنی باید مانند خودرو با مبلغی به عنوان خسارت و پول اولیه به مشتری پرداخت شود که تعیین مبنای قیمت بسیار سخت است.

اسفنانی اضافه کرد: با برخی شرکت های خودرویی که پرونده های انبوهی داشتند وارد مذاکره شدیم و تلاش کردیم رضایت مشتری را جلب کنند و حتی در مجتمع های تعزیرات اتاقی برای حضور نماینده شرکت قرار دادیم تا مشتری قبل از طرح پرونده در شعبه چنانچه با نماینده شرکت به توافق رسید، پرونده مختومه شود و در غیر این صورت به شعب تعزیرات ارجاع و حکم صادر می‌شود.

 اسفنانی با اشاره به اعتراض های فراوانی که درمورد بازرسی های تعزیرات ابراز شده است اذعان داشت:  ما چیزی تحت عنوان بازرس اداره تعزیرات نداریم، مردم اگر کسی به واحد صنفی تحت عنوان بازرس تعزیرات مراجعه کرد بهایی ندهند و در صورت اصرار فرد وی را به پلیس معرفی کنند.

او خاطرنشان کرد: ما گشت مشترک داریم. یعنی یک شعبه رسیدگی کننده ما به همراه یک قاضی به همراه کارشناسان مرتبط بهداشت و علوم پزشکی و... و با خودروی دارای آرم تعزیرات در محل اعلام تخلف حاضر شده و موضوع را رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کنند.

اسفنانی در مورد بازرسی‌های تعزیرات گفت: ۵ هزار و ۳۸۶ تخلف بوده که در مورد آن پرونده تشکیل شده است.  

او در مورد اموال تملیکی اظهار کرد: تا کنون بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های اموال تملیکی مرتبط با تعزیرات تعیین تکلیف شده است.

خبر در حال تکمیل.....