به گزارش برنا از تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس، دستورالعمل‌های جدید صادرات، واردات و تعاملات تجاری با این منطقه را بشدت محدود کرده تا به اصطلاح شرکت‌های تجاری انگلیس در آنچه نقض حقوق بشر در این ناحیه خوانده می‌شود گرفتار نشوند.

بر این اساس شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری باید طبق دستورالعمل‌های جدید وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل، خطرات همکاری‌های تجاری با سین‌کیانگ را مد نظر قرار داده و در صورت نقض مقررات، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.

دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس امروز (سه‌شنبه) با ایراد سخنانی در مجلس عوام مدعی شد که شواهد نقض حقوق بشر در سین‌کیانگ رو به افزایش است و دولت به‌لحاظ اخلاقی وظیفه دارد تا به این تحولات پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه لندن نگرانی‌های خود را در این باره به پکن انتقال داده، افزود که طرف چینی اتهامات وارده را رد کرده و آن‌ها را دروغ می‌خواند. این در حالیست که به گفته وزیر امور خارجه انگلیس شواهد دست ‌اولی برای اثبات ادعاهای مطروحه وجود دارد.

راب عنوان کرد که به موجب دستورالعمل‌های جدید دولت انگلیس شرکت‌های تجاری از مشارکت در موارد نقض حقوق بشر در استان سین‌کیانگ منع شده و محصولات تولید شده در این منطقه با استفاده از نیروی کار اجباری، در قفسه فروشگاه‌های انگلیس فروخته نخواهند شد.

وی توضیح داد که محدودیت‌های جدید شرکت‌هایی را که از  نیروی کار اجباری در سین‌کیانگ سود می‌برند هدف قرار داده و از فعالیت تجاری در انگلیس منع می‌کند.

کشورهای غربی از جمله انگلیس، چین را به استفاده از خشونت و سختگیری علیه مسلمانان اویغور در سین کیانگ متهم می کنند اما دولت چین این اتهامات را رد کرده و می گوید تنها کسانی را مجازات می‌کند که علیه امنیت کشور اقدام کرده باشند.

کشورهای غربی همچنین دولت چین را به راه اندازی اردوگاه های کار اجباری برای مسلمانان متهم کرده اند اما چین می گوید «مراکز بازآموزی عقیدتی» بخشی از تلاش های دولت برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در سین کیانگ است و هرگونه کار اجباری در این اردوگاه ها را تکذیب می کند. 

پکن به منظور شفاف سازی و مقابله با ادعاهای دولت های غربی هرساله در چندین نوبت اقدام به اعزام روزنامه نگاران و دیپلمات های مقیم چین به این مناطق می کند تا از نزدیک در جریان خدمات دهی دولت به اویغورها قرار بگیرند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: