«جلیل رحیمی جهان آبادی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با اظهارات رئیس مجلس مبنی بر تغییر نام وزارت خارجه گفت:  وزارت صمت، تجارت بین المللی و اقتصاد بین الملل را سامان  دهی می کند،  محول کردن این بخش از وظایف به وزارت صنعت اشتباه بود، دولت در مجلس دهم لایحه وزارت بازرگانی را ارائه داد که نتوانست رای لازم را بیاورد ولی اقدامی در این رابطه در مجلس یازدهم صورت نگرفته است، اما اینکه وزارت خارجه که کار دیپلماسی را برعهده دارد با کار اقتصادی ادغام شود، در هیچ کجای جهان مرسوم نیست و وزارت خارجه را با اموری درگیر می کند که در راستای تخصص دیپلمات ها نیست. براساس "کنوانسیون وین" دیپلمات ها اجازه کار و فعالیت اقتصادی ندارند و صرفا کار سیاسی برعهده دارند. در سراسر جهان وزارت خارجه بخشی از توجه خود را به حوزه تجارت و مسایل اقتصادی اختصاص می دهد اما اینکه کل وزارت  خانه را به سمت اقتصاد بین الملل سوق دهیم، مفید فایده نیست.

او ادامه داد: وزارت خارجه ایران از دیپلمات های شایسته ای برخوردار است که تجربه ارزشمندی در این چهل سال برجای گذاشتند که موضوعات و پرونده های پیچیده ای مانند برجام را به یک معاهده چند جانبه بین المللی بزرگ تبدیل کردند، این کار بزرگ و بی مانندی است البته در داخل کشور این کار بزرگ را عده ای نمی بینند و یا نمی‌خواهند ببیند. خلا فعالیت اقتصادی در عرصه بین الملل را با تشکیل وزارت بازرگانی و تجارت بین الملل باید تجربه کرد و این با کار وزارت خارجه تفاوت دارد. وزارت خارجه یک معاونت اقتصادی راه اندازی کرده است که باید آن را تقویت کرد. اگر وزارت امور خارجه را به سمت تجارت و اقتصاد ببریم دچار خسارت در کار دیپلماتیک می شویم. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با اخراج بازرسان از کشور و خروج از NPT گفت: بازرسی ها از مراکز اتمی ایران در چند دسته بندی قرار دارد، برخی از انها را به عنوان عضوی از NPT پذیرفته ایم که به صورت از قبل تعیین شده در مکان هایی که ایران مشخص می کند در تاریخ مشخص انجام می شود. برخی دیگر از بازرسی ها در قالب پروتکل الحاقی به صورت سرزده و با دسترسی وسیع رخ می دهد که این را به عنوان، داوطلبانه پذیرفته ایم و دیگری در قالب برجام است که به نوعی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است، آنچه را که مجلس در قانون جدید خود مصوب کرده است لغو بازرسی های سرزده و بازرسی های مبتنی بر پروتکل الحاقی است.

او ادامه داد: لغو بازرسی های NPT به معنای خروج از NPT  است. بعید می دانم باتوجه به اجماعی که در نظام وجود دارد، این موضوع منجر به خروج از NPT شوداگر عده ای از نمایندگان نظرشان خروج از NPT  باشد بحث دیگری است. خروج از NPT در سیاست اجماعی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد زیرا به دست اسرائیل و آمریکا حربه می دهد و ایران را به ساخت سلاح اتمی متهم و تحریم ها را تشدید می‌کند و بحث حمله نظامی مطرح می شود. خروج از NPT ایران را آچمز می کند، نمایندگانی که این نکات را بیان می کنند بیان آنها خلاف سیاست کلی و رسمی جمهوری اسلامی است. خروج از NPT سیاست نظام و حاکمیت نیست. 5

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: