به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم روز یکشنبه در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۱ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱؛ در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر vb (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز نماید تا به شرح ذیل اقدام گردد:

۱- چهل و هشت درصد  برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزرات راه و شهرسازی

۲- بیست درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۳- هفده درصد برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاری های کشور)

۴- شش درصد برای مصرف پایگاه‌ها و پاسگاه‌ها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه

۵- شش درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

۶- سه درصد برای بیابان زدایی و انجام عملیات خاکپوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تائید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی(سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)

دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظفند سهم استان‌ها را ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این‌ قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجراء و فصل کاریآن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.

مبالغ مذکور به صورت ماهانه به خزانهداری کل کشور واریز می شود و خزانه داری کل کشور موظف است صددرصد مبالغ واریزی رابرای خرید قیر مصرفی پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، براساس موافقتنامه متبادله دستگاه‌های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی، میزان مصرف قیر براساس حواله‌های ارسالی دستگاه به خزانه منضم به شناسه معاملاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سایر اسناد مالی مرتبط مانند صورت‌حساب خرید قیر از شرکتهای قیرساز مورد تأیید دولت، مدارک حمل قیر از شرکتهای قیرساز تا محل اجرای پروژه و سایر مواردی که در آیین نامه اجرائی این بند تعیین می‌شود، به نیابت از دستگاه اجرایی به حساب ذی‌نفع نهایی مرتبط با این پروژه‌ها (تولیدکننده‌های قیر مورد تأیید دولت) و در سقف سهمیه‌های موضوع این بندواریز نماید.

گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: