به گزارش برنا، به نقل از سانا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

۱-(نمایندگان "ایران، روسیه و ترکیه" به عنوان ضامنین چارچوب آستانه) مجدداً بر تعهد قوی خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و نیز مقاصد و اصول منشور ملل متحد تأکید و اعلام می‌کنیم که همگان باید به آن احترام بگذارند و از آن پیروی کنند.

۲- بار دیگر بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن و مقابله با دستورکارهای جدایی‌طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید می‌کنیم.

۳- افزایش فعالیتهای تروریستی در بخشهای گوناگون سوریه که باعث از دست رفتن جان انسانهای بی گناه می گردد و از آن جمله حملات به اهداف تأسیسات غیرنظامی را محکوم می کنیم و خواستار تداوم همکاری به منظور نابودی نهایی دو سازمان تروریستی (داعش) و (جبهه النصره) و سایر اشخاص، گروهها، تشکلها و موجودیت‌های مرتبط با سازمان تروریستی (القاعده) و سایر گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل هستیم.

۴- اوضاع منطقه کاهش تنش در ادلب را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و بر لزوم حفظ آرامش در میدان از طریق اجرای کامل تمامی توافقات مرتبط با این منطقه، تأکید داریم.

۵- اوضاع شمال شرق سوریه را بررسی کرده و متفقاً اعلام می کنیم که دستیابی به امنیت و ثبات بلند مدت در این منطقه تنها بر اساس حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ممکن است؛ کلیه تلاش‌ها برای ایجاد واقعیات جدید میدانی شامل ابتکارات خودمختاری غیرمشروع به بهانه مبارزه با تروریسم مردود است و مخالفت خود را با غارت درآمدهای نفتی که باید متعلق به جمهوری عربی سوریه باشد، اعلام می کنیم.

۶- تداوم حملات نظامی اسرائیل به سوریه که ناقض قوانین بین الملل و قانون انسانی بین المللی و همچنین حاکمیت سوریه و کشورهای همسایه بوده و ثبات و امنیت منطقه را به مخاطره میاندازد، محکوم نموده و خواستار توقف آن هستیم.

۷- مجدداً بر عزم خود مبنی بر پیشبرد یک روند سیاسی پایدار و ماندگار تحت مالکیت و راهبری سوری با تسهیل گری سازمان ملل وفق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل تأکید می کنیم.

۸- بر نقش مهم کمیته قانون اساسی در ژنو که در نتیجه مشارکت سرنوشت ساز ضامنین آستانه و به منظور پیشبرد تصمیمات کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی تشکیل شد، تأکید می کنیم.

۹- خواستار برگزاری هرچه زودتر ششمین دور نشست‌های کمیسیون نگارش کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو هستیم.

۱۰- کمیسیون در انجام وظایف خود باید به حیطه اختیارات و اصول آیین کار احترام گذاشته تا کمیته را قادر سازد وظایف محوله خود را در باب تهیه و تدوین اصلاح قانون اساسی برای تأیید مردمی اجرا نموده و موجب پیشرفت کار کمیته گردد.

۱۱- بار دیگر نگرانی جدی خود را نسبت به شرایط انسانی در سوریه و تأثیر همه گیری کووید-۱۹ که کل نظام سلامت و شرایط اجتماعی-اقتصادی و انسانی سوریه را با چالش عمیق مواجه ساخته است ابراز می کنیم؛ کلیه اقدامات اقتصادی اجباری و یکجانبه علیه سوریه مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و منشور ملل متحد بویژه در شرایط رویارویی با همه گیری مردود است.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: