«محمود صادقی» نماینده مردم تهران در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص "طرح نظارت بر زندان ها" گفت: پیرو برخی از اتفاقاتی که در زندان ها رخ می دهد و نمایندگان نوعا از موضوعات داخل زندان اطلاع ندارد این طرح را ارایه دادیم.  در سه سال گذشته بارها برای بازدید از زندان ها درخواست داده ایم اما موفق به بازدید از زندان ها نشدیم، البته چند بار به صورت خیلی محدود و اتفاقی بازدید شکل گرفت. 

او در ادامه با بیان اینکه اخیرا در دیداری که فراکسیون زنان با رییس قوه قضاییه داشت گفت: بحث بازدید از زندانها مطرح شد که آقای رییسی از بازدید زندان ها استقبال و در پیشنهادی مطرح کرد که بازدید ها به صورت نوبه ای و منظم انجام گیرد.

عضو فراکسیون امید گفت: نمایندگان مجلس حتی از کمبودها و تنگناهای داخل زندان اطلاع ندارند.  زندان هدف ما نیست بلکه یک وسیله تنبیهی برای رسیدن  به هدف نظام عدالت کیفری است. یکی از اهدافمان برای نگارش این طرح اطلاع از این موضوع است که آیا زندان های ما به گونه ای است که به هدف نظام عدالت کیفری برسیم یا خیر؟ از دیگر اهداف ما این است که از نزدیک با مشکلات زندانی ها مطلع شویم. 

صادقی در خصوص جزییاتی دیگر از این طرح گفت: در این طرح پیشنهاد داده ایم که هیات نظارت ترکیبی از سه قوه باشد به این صورت که سه نفر از قوه قضاییه، سه نفر از مجلس،  سه نفر از دولت انتخاب شوند که انتخاب نفرات هم به عهده ریاست هر قوه می باشد. نکته حائز اهمیت این است که در این ترکیب 9 نفره باید حتما از هر قوه یک زن حضور داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این هیات می تواند عندالزوم از کارشناسان  و متخصصین زیربط هم استفاده کند. در این طرح آمده است که سالانه حداقل یک بار از کلیه زندان ها  ، بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بازدید صورت گیرد و  گزارش سالانه به سران سه قوه ارایه شود و در صورت مشاهده تخلف، شخص متخلف را به مرجع قضایی برای محاکمه و مجازات معرفی کنند. اگر مسئولی محدودیت یا ممانعتی برای کار هیات نظارت ایجاد کند به انفصال از خدمات دولتی  و حبس محکوم خواهد شد. 

صادقی بیان کرد:  این طرح به امضای 80نفر رسیده و در دست هیات رییسه مجلس است. چندین بار با آقای مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه تماس گرفتم تا پیشنهادات قوه قضاییه هم دراین طرح لحاظ شود اما موفق به پاسخ نشدم. پس از اتمام کار طرح  در هیات رییسه این طرح به کمیسیون حقوقی قضایی خواهد رفت و با اولویت در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی رسیدگی می شود و بعد به صحن خواهد آمد. در خصوص این طرح قبل از اینکه به صحن آید در کمیسیون با قوه قضاییه و دولت جلسه ای خواهیم داشت.