«اسماعیل گرامی‌مقدم»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و سخنگوی حزب اعتماد ملی، درباره گذار اصلاح‌طلبان از ایده‌هایی چون حضور مشروط در انتخابات، تحریم انتخابات و در نهایت مطرح کردن ارائه ندادن لیست در صورت نبود شرایط مناسب، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: اگر کاندیدای اصلاح‌طلب نداشته باشیم نمی‌توانیم لیستی ارائه دهیم بنابراین مانند دوره قبل نیست که بخواهیم از یک نامزد جریان اصولگرا، حمایت کنیم. صرفا هویت اصلاح‌طلبی آن فرد کاندیدا مدنظر جریان اصلاح‌طلب است؛ بدین گونه که آرمان‌ها و اندیشه‌های اصلاح‌طلبی را پذیرفته باشد. ائتلاف اصلاح‌طلبان، ائتلاف درون جریان اصلاح‌طلب خواهد بود و در حوزه‌هایی که نتوانیم نامزد معرفی کنیم، طبیعی است که لیست ارائه نمی‌دهیم.

او در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد ارائه لیست هم مشروط به حضور کاندیدای اصلاح طلب است، گفت: لیست مشروط نداریم. وقتی اصلاح‌طلبان نتوانند لیست بدهند باید چه کنیم؟ آیا باید از لیست اصولگرایان حمایت کنیم؟!

سخنگوی حزب اعتماد ملی در پاسخ به این سوال که در صورت رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان، اصلاح‌طلبان چه برنامه ها و راهبردهایی را در نظر خواهند داشت؟ گفت: انتخابات سه رکن دارد. یک رکن آن حاکمیت است که آن دستگاه نظارتی و شورای نگهبان است. یک رکن آن مردم و رکن دیگر آن احزاب سیاسی است. در این سه رکن، هر کدام از این‌ها بخواهند از مسیر قانون خارج شوند، انتخابات سه عنصر اصلی خود از جمله: رقابتی بودن، آزاد بودن و سالم بودن را از دست می دهد. بنابراین وقتی شورای نگهبان که به عنوان یک رکن انتخابات است به وظیفه قانونی خود عمل نکند و صرفا به دلیل داشتن اندیشه اصلاح‌طلبی، فردی را به مانند دوره‌های گذشته رد صلاحیت کند قاعدتا سه اصل رقابت، سلامت و آزاد بودن مورد خدشه وارد می شود.

او افزود: در انتخابات نیز هرگاه جریان اصلاح‌طلب برنده انتخابات بوده، به دلیل مشارکت حداکثری بوده است. حاکمیت نیاز به رای مردم دارد و مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت است بنابراین این دو مولفه ایجاب می‌کند مشارکت افزایش پیدا کند. اگر شورای نگهبان در راستای افزایش مشارکت، اصلاح‌طلبان را در انتخابات پیش رو تایید کند مشارکت افزایش پیدا می کند و ممکن است مانند دوره های گذشته به صورت برد- برد برای جریان اصلاح‌طلب و حاکمیت، باشد. یقینا جریان بازنده مشارکت حداکثری مانند گذشته، جریان اصولگرا خواهد بود. به همین دلیل جریان تند اصولگرا به دنبال این هستند که مشارکت کاهش پیدا کند و حملات شدیدی که علیه اصلاح‌طلبان وارد می‌کنند به همین دلیل است.

گرامی‌مقدم ادامه داد: بنابراین حمله به اصلاح‌طلبان در این روزها از دو جهت براندازها و تندروهای اصولگرا، به این دلیل است که اصلاحات می خواهد، بدون تنش و بدون به وجود آوردن ناهنجاری‌ها و  با کمترین هزینه، کشور را به سمت اصلاح هدایت کند. زمانی که شورای نگهبان، اقدام به رد صلاحیت کاندیداها کند به نوعی خودتحریمی کرده و مانع مشارکت حداکثری شده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که اصلاح‌طلبان چه پاسخی به بی‌اعتمادی موجود در جامعه خواهند داشت نیز تصریح کرد: گفته برخی، مبنی بر اینکه جامعه نسبت به اصلاح‌طلبان بی‌اعتماد شده صرفا در حد یک نقل قول است و اگر در قالب یک کار علمی- پژوهشی مستند، بگویند اعتماد به اصلاح‌طلبان از دست رفته اما اسناد بسیاری از جمله نظرسنجی‌های خود دستگاه‌های امنیتی می‌گوید، این بی‌اعتمادی مردم فراگیر است. این بی‌اعتمادی به دلیل اختلاس‌ها، فساد اقتصادی و سیاسی است. بنابراین نمی‌توان این بی‌اعتمادی را به گردن اصلاح‌طلبان انداخت. نکته دوم این است که اجازه داده شود انتخابات آزاد برگزار شود و اصلاح‌طلبان تایید شوند. اگر سه رکن اصلی انتخابات مذکور اتفاق بیفتد، در این صورت مردم با مشارکت حداکثری، هر جریانی را بپذیرند، می‎‌توان آن را در جهت برپایی دموکراسی نامید.

اسماعیل گرامی‌مقدم افزود: از این رو در این شرایط است که باید متوجه شد که اعتماد مردم  از کدام یک از جریان‌های سیاسی سلب شده است. اگر اصولگرایان معتقدند که این اعتماد از اصلاح طلبان سلب شده راه حل آن، صندوق‌های رای و انتخابات آزاد است. اصلاح‌طلبان بیشتر از اینکه به پیروزی بیاندیشند، دغدغه اصلی آنها این است که انتخاباتی آزاد، رقابتی و سالم داشته باشند. شورای نگهبان نیز اجازه دهد که اصلاح طلبان بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی، صلاحیت آنها تایید شود پس از آن هر چه مردم رای دهند، اصلاح طلبان می‌پذیرند. اما اگر در مشارکت اقلیتی اصلاح‌طلبان بازنده شوند اساسا اعتبار آن انتخابات زیر سوال خواهد رفت.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکیدکرد: امیدواریم شورای نگهبان در شرایطی که کشور با تحریم و تهدید مواجه است، برای انسجام ملی با نگاه قانونی و رعایت حقوق همه جریان های سیاسی، اصلاح‌طلبان را در این دوره تایید صلاحیت کرده تا آنها هم بتوانند حضور حداکثری داشته باشند.