«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره برگزاری تجمعات گفت: معتقدیم باید شرایط خوبی فراهم آید تا اجتماعات مدنی برگزار شود. تفاوت اینکه یک جامعه توسعه یافته یا مدنی داشته باشیم در عامل خشونت است و همه دنیا بر این امر توجه دارند، مسالمت آمیز بودن اجتماعات و اعتراضات مهم‌ترین کار است و با آموزش عمومی، ارتباط با مردم و ایجاد درجه‌ای از اعتماد، می‌توان اجتماعات مسالمت‌آمیز داشت. ایجاد امنیت کافی برای اجتماعات و برای اینکه مردم بتوانند در مکان‌های امن، حرف‌های خود را بزنند و شنیده شوند، ضروری است.

او در ادامه بیان کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی به‌طور کلی حق برپایی تجمعات را پذیرفته و دو قید برای آن ذکر شده است؛ اینکه مخل اسلام و با حمل سلاح نباشد و در صورتی که این دو قید رعایت شود، این آزادی شناخته شده است. در منشور حقوق شهروندی هم حق برپایی تجمعات وجود دارد اما به خوبی اجرا نمی‌شود. طبق گزارشات وزارت کشور در یک سال، چهل و خرده‌ای هزار اجتماعات اعتراضی مسالمت‌آمیز بدون هیچ آسیبی داشتیم که روند اعتراضات مربوط به موسسات مالی بود. موسساتی که به غلط از یک دهه پیش بوجود آمده بودند و سپرده گذران آن نگران بودند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دولت تصمیم گرفت مکان‌های امن برای اجتماعات بزرگ تعیین کند، برای این منظور مصوبه‌ای را هیات وزیران مصوب کرد. هدف دولت این بود که امنیت تجمعات اعتراضی و مدنی تامین شود و مکان‌های خوبی در جاهای مختلف با امادگی از قبل، در نظر گرفته شد. این مصوبه مورد شکایت قرار گرفت و توسط هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شد  که از نظر ما مبانی شکایت محکم نبود، ما اعتراضاتی نسبت به ابطال آن مطرح کردیم. توقع این بود که بعد از اعتراض معاونت حقوقی، از سوی دیوان عدالت اداری در این مدت به جلسه ای دعوت شویم که این اتفاق رخ نداد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: تصور دیوان عدالت اداری این است که قانون اساسی، مطلق حق اعتراضات را مطرح کرده است و این تصویب نامه برای آن قید مشخص قائل شده است. اولا ما مدعی هستیم این مکان‌ها حتمی نیست، بلکه اعلام کردیم این مکان‌ها همیشه به گونه‌ای باشند تا در آنها شرایط برپایی اعتراض از جمله مسائل امنیتی و عبور و مرور مردم فراهم باشد؛ اگر در این شهر بزرگ اعتراضات را آزاد بدانیم، آیا نیروهای انتظامی در شرایط اعتراض و برپایی تجمعات، می‌تواند امنیت همه کوچه پس کوچه‌های شهر را حفظ کند؟

او مطرح کرد: فکر کردیم مصوبه جدی ارائه دهیم اما به این نتیجه رسیدیم مصوبه جدید هم ممکن است مورد ابطال قرار گیرد. می‌خواستیم در چارچوب یکی از مصوبات قدیمی که جنبه محرمانه داشت، عمل کنیم در نهایت چندین راه کار دیگر به رئیس‌جمهور ارائه دادیم.

جنیدی گفت: طی مدتی که ارزیابی کردیم به این نتیجه رسیدیم که در چارچوب ماده 91 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت، اعتراض کنیم. اعضای هیات عمومی قضات کار کشته‌ای هستند و خواهش می‌کنیم از ما دعوت کنند تا استدلال‌ها با هم، مبادله شود. امیدواریم قضات محترم دیوان با ما همکاری می‌کنند تا ان‌شاءالله در مسیر رسیدگی، با تعامل معاونت قضایی و دیوان عدالت که نوعا هم تعامل داریم، بتوانیم این مشکل راحل کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: