حکم ده سال حبس برای مدیرعامل آپارات!؟

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، روابط عمومی آپارات  در واکنش به این خبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «رای صادر شده از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه  رای بدوی (نخستین) بوده  تجدید نظر خواهی از این دادنامه صورت پذیرفته و در لایحه اعتراضیه با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای و مصوبات حمایتی  شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم‌ها که بصورت رویه ثابت درآمده،   استناد شده و امیدواریم بر این مبادی محکمه تخصصی رای مناسب را صادر نمایند.»

خبر حکم ده سال زندانی مدیرعامل آپارات که به علت آپلود یک ویدیو توسط کاربری صادر شده است، باعث واکنش‌های مختلف فعالان اکوسیستم استارتاپی شد.

مقالات مرتبط:

پادکست استارتاپ ۳۶۰؛ از حضور مدیرعامل آپارات در…

حکم اخراج برای مدیر سخت افزار شرکت اینتل

پادکست استارتاپ 360؛ از رونمایی گزارش دیجی‌کالا تا…

دو سال حبس در انتظار قاچاقچیان موبایل از طریق سامانه همتا

میلاد منشی‌پور، بنیان‌گذار تپسی، در توییتی این حکم را نشان ضعف کشور در شناخت کارکرد و مسئولیت پلتفرم‌ها دانسته و ابراز امیدواری برای تغییر حکم کرد و همچنین او تاکید کرده است.

پویا پیرحسینلو، مدیرعامل ابرآروان هم در صفحه شخصی توییتر خود در واکنش به این حکم از دولت و نهادهای چون شورای فضای مجازی خواست در برابر حکم حبس مدیرعامل اپارات اقدامی انجام دهند.

محمد جواد شکوری مقدم پیش از این نیز به علت انتشار محتوا روی پلتفرم به دادسرا احضار شده بود. در آذر ماه سال ۹۸، مدیرعامل آپارات به اتهام اشاعه فحشا دو ساعت بازداشت و بعد با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. محمدجواد شکوری‌مقدم بنیان‌گذار سایت‌هایی چون فیلیمو، آپارات و هلدینگ صبا ایده است که به عنوان یکی از کارآفرینان برتر کشور نشان امین‌الضرب را هم کسب کرده است.  او در گفت‌وگویی که اخیرا با برنامه تک‌شاخ داشته به پرونده‌هایی متعددی که در بازه‌های مختلف زمانی برای آپارات تشکیل شده، اشاره کرد.

از سوی دیگر صدور حکم مذکور این نگرانی را برای بسیاری از پلتفرم‌های مشابه ایجاد کرده که در صورت تخطی یک کاربر که ممکن است در سرعت دیده نشود، صاحب پلتفرم بازخواست شده و آن پلتفرم مسدود شود. گفتنی است طبق ماده ۲۳  قانون جرایم رایانه‌ای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دسترسی وظیفه دارند تا محتوای موجود در فضای خود را رصد کنند و از انتشار محتوای مجرمانه جلوگیری کنند. در غیر این صورت این شرکت‌ها مشمول مجازات‌های این قانون خواهند بود. برخی مسوولان شواری مجازی معتقدند که تعیین هویت کاربران باعث حل شدن این مشکل (برای صاحبان پلتفرم) می‌شود.