به گزارش خبرگزاری برنا از قم، آیت الله عباس کعبی در نشست اساتید منتخب علم انسانی اسلامی با عنوان «عدالت اجتماعی؛ از نظریه تا عمل» که به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در دانشکده علوم و معارف قرآن کریم برگزار شد، با اشاره به شاخص های عدالت قضائی و حقوقی اظهار کرد: این بحث دامنه بسیار وسیعی را از حوزه مسائل بنیادین و نظری در رشته های گوناگون و بحث های فلسفی و... می طلبد؛ اسلام دین هدایت و حق است و قرآن هم بر پایه حق فرستاده شده و خداوند هم اراده اش بر این قرار گرفته است که حق غلبه یابد.

وی ادامه داد: تحقق عدالت متعلقش حق است و تحقق حق اعم از حق الله، حقوق عام و حقوق فردی است و یکی از تفاوت های واقعی حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی همین است که منظومه حقوق در اسلام به حق ها سه وجهی است و عدالتی که ما در خصوص آن بحث می کنیم هر سه حق را در بر می گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: زمانی که در خصوص قضاوت و اقامه عدل بحث می کنیم باید هر سه وجه را در نظر بگیریم. قضاوت در اسلام مهم سه وجهی و شامل قضاوت حسبی، دعاوی و مظالم یا عمومی است.

وی گفت: طبق اصل 156 قانون اساسی که برگرفته از فقه اسلامی است در واقع عرصه های مختلف قضاوت مشخص شده که دامنه اول آن فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، دوم کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و سوم احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.

کعبی با تاکید بر اینکه تنها وظیفه دستگاه قضا بگیر و ببند نیست و پاسداری از حقوق عامه نیز جزو وظایف دستگاه قضا است تصریح کرد: البته در دوره اخیر قوه قضائیه، این دستگاه به یک مجموعه حقوق عامه محور تبدیل شد.

وی بیان کرد: در دستگاه قضائی و حوزه ریاست قوه باید دفتر ویژه ای با عنوان تذکر و سوال و اخطار قضائی در زمینه حقوق عامه تشکیل شود تا پیگیری درستی در حوزه حقوق عامه صورت گیرد که این کار کمک زیادی به پیشگیری از وقوع جرم نیز خواهد کرد.

کعبی مساله ضروری دیگر را نظارت بر حسن اجرای قوانین دانست و افزود: این نظارت تنها نظارت بر اجرای قوانین محاکم نیست بلکه نظارت بر حسن اجرای همه قوانین و مقررات کشور است.

وی با بیان اینکه وظیفه بعدی قوه قضائیه بحث پیشگیری از وقوع جرم است گفت: تعزیر در اسلام سه معنای تادیب، حمایت و پشتیبانی و نصرت و یاری است؛ ما از این سه بعد تنها به بعد تادیب توجه کردیم و در این حوزه به بعد حمایت و نصرت و پشتیبانی هم توجه نکردیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه اصلاح شخصیت مجرمین که در قانون اساسی تاکید شده نیز جزو وظایف دستگاه قضائی بوده و برگرفته از فقه نیز هست تصریح کرد: برای اینکه عدالت قضائی محقق شود نیاز به شاخص داریم و شاخص عدالت قضائی نشانه و علامت بیرونی قابل اندازه گیری کمی و کیفی است.

وی میزان رعایت اصول دادرسی عادلانه شامل اصل برائت در مقابل اصل اتهام در اصول قضاوت، استقلال قاضی، اصل بی طرفی قاضی، علنی بودن دادرسی مگر در مواردی که به حقوق خاصه و عامه خدشه وارد کند، حق داشتن وکیل و امکانات برابر، برخورداری قاضی از ویژگی های علمی و تقوا و عدالت و قضاوت براساس قانون، توقیف متهم در فرآیند کشف و شناسایی جرم باید مبتنی بر معیارهای دادرسی عادلانه باشد، افزایش کارآیی و اثربخشی ضابطین قضائی، حداقل استفاده از زور در توقیف و نظارت قضائی را از جمله اصول دادرسی عادلانه و شاخص های عدالت قضائی هستند.

کعبی بیان کرد: حذف بروکراسی های زائد، سرعت بخشی به رسیدگی، میزان جرائم، سلامت و کارآمدی کارگزاران قضائی، میزان ناامنی مفسدان و ریسک فساد، نظارت پذیری و شفافیت و پاسخگویی هم از شاخصه های کلان عدالت قضائی هستند.

وی با اذعان به اینکه ملاک و معیار قداست و معنویت در جامعه اسلامی عدالت قضائی است اظهار کرد: امام علی خطاب به مالک می فرماید که قوه قضائیه باید افضل قوا در سلامت، مهارت، اتقان، علم، تقوا باشد پس عدالت قضائی جزو شعب خلافت الله محسوب می شود.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: