به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور اولین اسناد مالکیت رودخانه های این استان به نام شرکت آب منطقه ای هرمزگان خبر داد و یادآور شد: این اسناد در ۶ فقره برای رودخانه های حسن لنگی و جلابی ، جمعاً به طول ۵۶ هزار و ۸۹۵ متر و به مساحت یک هزار و ۹۹ هکتار توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان صادر شده است.

 

علی صالحی در جریان برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، هدف از صدور اسناد مالکیت برای رودخانه های حسن لنگی و جلابی را تثبیت مالکیت دولت و اعمال حاکمیت بهتر جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده ، تصرف غیرقانونی و دست اندازی به حریم و بستر این سرمایه های ملی برشمرد.

 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بیان داشت: گزارشی مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده کوه گنو بندرعباس واصل شده و بر این اساس بررسی موضوع به صورت ویژه توسط دستگاه قضایی استان در دست پیگیری و اقدام است.

 

وی در ادامه تأکید کرد: دستگاه های متولی باید با سرعت، دقت و قاطعیت موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گنو را بررسی کنند و در صورت احراز صحت آن ، ضمن برخورد جدی و اعلام جرم علیه متصرفین و متجاوزین به اراضی ملی ، منابع طبیعی و محیط زیست، گزارش اقدامات خود را به دستگاه قضایی اعلام نمایند.

 

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف شده اند با تقویت گشت های مشترک یگان های حفاظت ، ظرف مدت ۵ روز بررسی های دقیق را به عمل آورده و نسبت به ارسال گزارش متخلفان به دستگاه قضایی و اعلام جرم بر علیه آنها اقدام کنند.

 

علی صالحی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف و جمع بندی وضعیت اراضی مستثنیات در محدوده مناطق تحت مدیریت اداره کل محیط زیست استان هرمزگان، ابراز داشت: تهیه نقشه کاداستر برای مناطق ساحلی و تسریع در اخذ اسناد مالکیت سواحل توسط دستگاه های متولی به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی بسیار حائز اهمیت است.

 

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان ، اجرای قانون جامع حدنگار در مناطق آزاد را باعث شفافیت موضوع زمین و مسکن در این مناطق برشمرد و خاطرنشان کرد : مقرر گردیده است کمیته ای مرکب از دستگاه های اجرایی متولی این امر تشکیل شود و اقدامات لازم در خصوص تثبیت اراضی منطقه آزاد قشم و تعیین حدود دقیق و ابعاد آن صورت گیرد.

 

علی صالحی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری بندرعباس مکلف شده اند، به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای خارج از محدوده، به سرعت نقشه های حاشیه شهر و حدفاصل محدوده قانونی تا حریم شهر بندرعباس را تهیه نمایند.

 

نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان همچنین استفاده از تکنولوژی پهپادی و هواپیماهای بدون سرنشین را در جهت افزایش سرعت و دقت نقشه برداری هوایی و اجرای دقیق طرح جامع حدنگار مؤثر برشمرد و بر لزوم استفاده از فناوری های نوین در این خصوص تأکید کرد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: