به گزارش خبرنگار برنا از همدان، سید هادی مصطفوی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات صورت گرفته در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه در سال گذشته پرداخت و افزود: صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال یکی از وظیفه ذاتی قوه قضائیه است و در نگاه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه از اهمیت و تأکید بسیاری برخوردار است.

وی اضافه کرد: نقض حقوقی چون بهداشت و سلامت عمومی، محیط زیست و اراضی زارعی، میراث فرهنگی، انفال و اموال عمومی نقض حقوق تمام افراد جامعه به حساب می‌آید و دادستانی مرکز همدان نیز بنابر ابلاغ شیوه نامه اجرایی تشکیل کارگروه نظارت و پیگیری بر حقوق عامه استان از سوی دادستانی کل کشور با شدت و جدیت در حال پیگیری است.

معاون دادستان همدان یادآوری کرد: سال گذشته، حفظ و نگهداری اراضی ملی، حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‌ها، منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت‌ و سازهای غیرمجاز با جدیت پیگیری و پرونده های در این ارتباط تشکیل شد همچنین پس از دریافت گزارش هایی مبنی بر ساخت و ساز یا تصرف غیرمجاز در مناطقی مانند تفریجان، جاده چشین موسوم به باغ گیلاس از این باغ‌ها بازیدهای میدانی به عمل آمد.

مصطفوی اظهار داشت: نتیجه این بازدیدها، دستور توقیف ساخت و ساز در ۵۰ هکتار از اراضی ملی در منطقه تفریجان و رسیدگی این پرونده در کمیسیون ماده ۵۴ است همچنین گزارش هایی مبنی بر اینکه ۴۸ هکتار از باغ گیلاس جزو اراضی ملی است به دست رسیده که  پلیس امنیت اقتصادی در حال رسیدگی صحت این موضوع است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها داخل محدوده شهر مربوط به منطقه قاسم‌آباد و علی‌آباد است گفت: بیشترین میزان تغییر کاربری اراضی باغی و کشاورزی در خارج از محدوده شهری نیز مربوط به مناطق یِکانه، کُنجینه، پل شکسته، ایوَک، حاجی‌آباد، مراد بلاغی و مناطق سرسبز همدان مانند دره مراد بیگ و حیدره است که در این زمینه پرونده‌ای نسبت به قصور ادارات، تشکیل و در حال بررسی است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان در نظارت و پیگیری حقوق عامه بیان کرد: بخشی از تصرفات دولتی مربوط به اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها است که مطابق قانون دستور توقف و تخریب ساخت‌وسازهای در حریم رودخانه‌ها نیز صادر شده است.

مصطفوی افزود: در مجموع ۱۵۵.۸ هکتار در استان همدان اراضی اعاده، ۱۸ مورد بنا قلع و قمع، ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع رفع تصرف از بستر رودخانه‌ها صورت گرفته همچنین در این حوزه ۲۸ محکمه تشکیل و ۱۱۳ حکم صادر شده است.

وی انسداد چاه‌های غیرمجاز، مسائل زیست محیطی و بهداشت عمومی و پیشگیری از آلودگی رودخانه‌ها را از دیگر عناوین حفظ حقوق عامه دانست و گفت: گسترش بوی نامطبوع در ابتدا جاده بیجار به علت دفن و تخلیه پسماندهای شهری نیز موجب آلودگی هوا و نارضایتی شهروندان شده بود که با صدور دستور لازم این مشکل رفع شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان اظهار داشت: مشکلاتی در خصوص محل‌های تصفیه و خروجی پسماندها کارخانه‌های مانند خوش‌نوش و پگاه در جاده همدان - تهران ایجاد شده بود که در راستای رفع آن اداره آب و فاضلاب مکلف شد تا با کانال‌کشی، فاضلاب را به سمتی هدایت کند تا علاوه بر تصفیه، از آلودگی رودخانه جورقان جلوگیری شود.

مصطفوی ادامه داد: آلایندگی نیروگاه شهید مفتح نیز بعد از بازدید میدانی از نیروگاه تایید و مقرر شد اقداماتی نظیر ساخت و نصب سازه‌ و فیلتر در دودکش نیروگاه صورت گیرد همچنین دستوراتی در خصوص رفع آلایندگی برخی از کارخانه‌ها مانند کارخانه چرم شهباز و شرکت‌های صنعتی شهرستان بهار صادر شده است.

وی بیان کرد: در حوزه سلامت و درمان نیز تمامی آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی به دلیل وجود پسماندهای خاص پزشکی ملزم شدند آنها را ابتدا به پسماندهای عادی تبدیل و پس از دپو، آنها را به طبق موازین و مقررات مربوطه امحاء کنند البته به علت اهمیت این امر نسبت به برخی مطب‌ها خاطی اعلام جرم صورت گرفته است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان در نظارت و پیگیری حقوق عامه اظهار داشت: به منظور حفظ میراث فرهنگی و آثار باستانی این استان از میراث‌های‌ فرهنگی در حال تخریب همدان بازدید میدانی به عمل آمد و دستورات لازم صادر شد.

مصطفوی اضافه کرد: در این بازدیدها مشخص شد که برج مراقبت تاریخی همدان در نزدیکی فرودگاه، تبدیل به استراحتگاه کارگران شده است که اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در راستای حفظ و ترمیم آن اقدام کرد با این وجود علیه مسئول متولی نیز به دلیل تخریب آثار باستانی اعلام جرم صورت گرفت.

وی افزود: در خصوص نانوائی‌های سنتی‌پز، دلال‌ها و قاچاقچیان آرد، تعداد زیادی از نانوائی‌های متخلف پلمپ شد همچنین اداره نظارت بر اماکن فرماندهی انتظامی استان دلالان آرد را شناسایی کرده و اقدامات لازم در این خصوص در حال اجرا است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در این استان خاطر نشان کرد: علل گرانی مسکن در همدان با حضور متولیان این حوزه سال گذشته بررسی شد و در راین راستا اقداماتی نظیر مدیریت انبوه‌سازان و مشاوران املاک‌ها، پلمپ مشاوران املاک بدون مجوز، دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه و کنترل تعرفه‌هایی حوزه خدمات نظام ‌مهندسی، شناسایی اراضی مناسب و ارائه تسهیلات به افراد بدون مسکن در اجرای طرح ملی مسکن مصوب شد.

مصطفوی افزود: بازدید از انبار کالاهای اساسی، تکمیل و افزایش روشنایی پارک‌ها، ساماندهی وضعیت گرمخانه معتادان در میدان باباطاهر، برخورد و توقیف آفرودسواران به دلیل تخریب اراضی ملی، ساماندهی بازار خودرو، بازرسی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای از دیگر اقدامات کمیته نظارت و پیگیری حقوق عامه در سال گذشته بوده است.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: