به گزارش خبرگزاری برنا؛ عباس جبالبارزی در ابن خصوص افزود: برخی شرکت ها مانند شرکت های چینی که فقط کار مونتاژ را در داخل کشور انجام می دهند، باید موظف شوند که کارخانه ایجاد کنند یا در فعالیت کارخانه ای شریک شوند تا نتوانند هر زمان که خواستند بساط خود را جمع کنند و بروند.

وی ادامه داد: در وجود چنین سیاستی شرکت های بزرگ خارجی مجبور می شوند که تکنولوژی، برند و حتی بازارهای خود را به اشتراک بگذارند تا بتوانند در ایران فعالیت کنند. جبالبارزی، تصریح کرد: باید طی تفاهم نامه هایی با شرکت های خارجی اینگونه مطرح شود که در یک برنامه زمانی چند ساله و به مرور در اشتراک تولید و بازار، سهم بیشتری به ایران و شرکت های داخلی اختصاص یابد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمان در بخش دیگری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی زمانی می تواند موثر باشد که بتواند در عمل اقدامی انجام دهد، اظهار کرد: انتظار می رود بر اساس قانون بهبود محیط کسب و کار، در اصلاح قانون اتاق ایران نظر و مشورت بخش خصوصی را لحاظ کنند تا این اصلاح تاثیرگذار باشد. وی بیان کرد: اگر بخواهیم اقتصاد مردمی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و اجرای اصل 44 قانون اساسی محقق شود، باید ذهنیت ها نسبت به بخش خصوصی تغییر کند و اینگونه نباید فقط زمانی که به بخش خصوصی نیاز بود از آن استفاده شود.

جبالبارزی، در ادامه با بیان اینکه رتبه فضای کسب و کار ایران در دنیا مناسب نیست، گفت: در این شرایط نه تنها حمایت، بلکه بستر و شرایط لازم برای فعالیت صنعتی در کشور وجود ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان به برخی مشکلات تولید در کشور اشاره کرد و افزود: تامین مواد اولیه برای بنگاه های کوچک و متوسط از شرکت های دولتی و شبه دولتی بسیار سخت است به طوری که گاهی این مواد اولیه دو تا سه برابر گران تر تامین می شوند که این موضوع قدرت رقابت را از بنگاه های تولیدی می گیرد.

وی گفت: حسابرسی های خلاف قانون سازمان تامین اجتماعی نیز از دیگر مشکلات بنگاه های اقتصادی است و ترکیب اعضای هیات های حل اختلاف تامین اجتماعی به گونه ای است که حمایت چندانی از تولید و بخش خصوصی صورت نمی گیرد. جبالبارزی، تصریح کرد: رقابت شرکت های عمومی و دولتی با بخش خصوصی و همچنین نبود سیستم مالیاتی درست و کامل اجرا نشدن قانون مالیات بر مبنای ریسک از دیگر مشکلات بخش خصوصی است.

رئیس دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی کرمان در جنوب استان، به موضوع عدم ارائه خدمات شهرداری در شهرک های صنعتی اشاره و خاطرنشان کرد: 3.4 درصد عوارض را از شهرک های صنعتی دریافت و به شهرداری ها اختصاص می دهند اما شهرداری هیچ خدماتی در شهرک ها ارائه نمی دهد که این موضوع برای واحدهای تولیدی فعال در شهرک های صنعتی مشکلاتی را ایجاد کرده که باید مسئله پیگیری و بر اساس قانون اجرا شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: