به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیدمهدی طبیب زاده در نشست بررسی راهکارهای تحقق شعال سال (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها) با حضور فعالان اقتصادی استان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: از دیدگاه بخش خصوصی بهترین پشتیبانی از تولید، مانع زدایی ارکان نظام و به ویژه مجلس شورای اسلامی از تولید است که در این رابطه درخواست می شود مدتی تدوین قوانین جدید را متوقف، قوانین گذشته را بررسی، پشتیبانی ها را تقویت و موانع را بردارید. وی با اشاره به اینکه عمده فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری بازکردن قید و بندها از تولید خواهد بود، اظهار کرد: وقت عمده فعالان اقتصادی نیز در کسب مجوزها و طی کردن فرآیندهای اداری با هزینه و انرژی بسیار زیاد خواهد بود.

طبیب زاده بیان کرد: قوانین محدودکننده به سرعت اجرایی می شوند اما قوانین حمایتی مانند بهبود مستمر فضای کسب و کار که 10 سال پیش مصوب شده، کمتر از30 درصد اجرایی شده است. رئیس اتاق کرمان خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: اجرای قوانین در مسیر تدوین آئین نامه و مقررات و تا پایان اجرا بررسی و آسیب شناسی شود زیرا گاهی در این مسیر ماهیت قانون تغییر و موانع و محدودیت هایی ایجاد می شود. وی در بخش دیگری با با بیان اینکه سایه دستگاه های نظارتی به صورت واقعی یا غیرواقعی مانع یا توجیهی برای برخی فعالیت های دستگاههای اجرایی شده است، گفت: درخواست می شود با مرور قوانین شفاف نظارتی یک بار برای همیشه سوء تفاهم برطرف و شرایط نظارتی متناسب با شرایط فعلی کشور تدوین شود.

طبیب زاده، ادامه داد: برای کوتاه کردن زمان اجرای قوانین باید روشی مانند اعلام رسمی مجلس و یا اعلام قانون از رسانه رسمی برای اجرای قوانین وجود داشته باشد زیرا در برخی مواقع زمانی قانونی به استان ها ابلاغ می شود که یا بودجه به پایان رسیده و یا در این مدت قانون منقضی شده است. رئیس اتاق کرمان افزود: در دفتر برنامه ریزی منابع آب و آبفا برای طرح جامع آب کشورلایحه ای در دست تدوین است که از از دیدگاه فعالان بخش خصوصی به محدودیت و مخدوش کردن مالکیت بر منابع آبی کشور و کشاورزان منجر می شود و این مهم یکی از موانع تولید است.

وی در بخش دیگری بر تعیین تکلیف بدهی های دولت و بخش خصوصی تاکید و اظهار کرد: شرکت های بزرگ و با ظرفیت بالا در کشور به دلیل مطالبات زیاد خود از دولت زمین گیر شده‌اند و از این همه امکانات استفاده‌ای نمی شود. طبیب‌زاده ادامه داد: نرخ ارز در تسویه بدهی های فعالان راه و شهرسازی و وزرات نیرو که به اجبار خدمات خود را به صورت ریالی برای دولت انجام می دهند، تعیین تکلیف شود زیرا روش های فعلی مانع از سرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات کشور شده و در سه سال آینده شاهد مشکلات و اثرات آن خواهیم بود. وی با بیان اینکه در همه کشورها، توسعه تولید از محل محور قرار دادن صادرات در فعالیت ها محقق می شود، افزود: اگر اقتصاد کشور بر اساس صادرات تنظیم شود حتما سیاست های محدود کننده ارزی بانک مرکزی نیز تعدیل می شود که امیدواریم مجلس این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: