به گزارش برنا از اراک ، حجت‌الاسلام عبدالمهدی در دیدار با نخبگان و برگزیدگان اجتماعی، فرهنگی و نهادهای مردمی و عام‌المنفعه استان مرکزی، افزود: سمن‌ها برای شناسایی اولویت‌ها بدون هیچ چشم داشتی پا به عرصه گذاشتند و در راستای همراهی و  همکاری با ادارات در بخش های اجتماعی، بهداشتی، زیست محیطی و فرهنگی وارد میدان شدند.
وی ادامه داد: سازمان‌های مردم نهاد از آنجا که برخاسته از دل مردم هستند، مشکلات و نواقص جامعه را به خوبی می‌شناسند و می‌توانند در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های کلان اجتماعی نقش آفرینی کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: برقرار تعامل با علوم مختلف از جمله جامعه‌شناسی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی یکی از رویکردهای اصلی دستگاه قضایی استان در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و داوری منصفانه است.
حجت‌الاسلام موسوی بیان کرد: کاربردی کردن دانش‌های اجتماعی با هدف پیشگیری از انواع آسیب‌های اجتماعی از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی استان مرکزی است و در این رهگذر نقش فزآینده سمن‌ها بسیار موثر است.
وی اضافه کرد: بدون شک با تعامل برون بخشی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد می‌توان در امر پیشگیری از وقوع جرم موفق عمل کرد و باید در این حوزه، سهم فعالان عرصه‌های فرهنگی بیش از پیش شناسایی شود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سال گذشته ۴۱۵ هزار پرونده قضایی در این استان تشکیل شد که با احتساب هر ۲ نفر برای یک پرونده ۸۳۰ هزار نفر به دستگاه قضایی رفت و آمد داشته‌اند و این آمار هرساله از هشت تا ۱۲ درصد افزایش دارد که زیبنده استان امام راحل نیست.
حجت‌الاسلام موسوی افزود: استفاده از آموزه‌های دینی نیز می‌تواند در کاهش جرم موثر باشد و باید با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در جهت گسترش آموزه‌های قرآنی و اهل بیتی استفاده کرد.
وی بیان کرد: بزه‌های پرتکرار در استان مرکزی باید با تعامل برون بخشی شناسایی و برای کاهش آنها برنامه‌ریزی و تدابیر کارشناسانه اندیشیده شود چرا که برخوردهای کیفری دیگر پاسخگوی این مهم‌ نیست و باید با راهکارهای فرهنگی نسبت به مقابله با آنها اقدام کرد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: تقویت سازمان‌های مردمی و استفاده هر چه بیشتر از سرمایه‌های اجتماعی پیش‌نیاز توسعه پایدار است.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: