مسئولیت اخلاقی و قانونی اتحادیه املاک و اتاق اصناف در کنترل بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، اسفندیار تاجمیری فرماندار شهرستان در سومین جلسه هماهنگی شهرستانی بمنظور مدیریت قیمت رهن و اجاره مسکن که با حضور دادستان و تعدادی از مسئولین اجرایی و رییس اتاق اصناف و اعضای هیات رئیسه اتحادیه مشاورین املاک برگزار شد با تاکید بر نقش توافق در معاملات ملکی و ضعف قوانین در کنترل و نظارت این بخش گفت: تلاش ما در شهرستان این بوده که با ملاحظه شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و توجه به آسیب‌های ناشی از کرونا مسئولیت‌پذیری و همفکری داشته باشیم که نتیجه آن ارائه خدمتی به نیازمندان بخش مسکن باشد.

فرماندار با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر رعایت ۱۵ درصد افزایش قیمت در نرخ اجاره مسکن ادامه داد:  هر چند افزایش قیمت‌ها در سایر کالاها و خدمات بصورت طبیعی در بازار مسکن تاثیرگذار است با این حال بدلیل شرایط خاص کشور و الزامات قانونی مصوبات ستاد کرونا انتظار می‌ر‌فت این موضوع توسط اتحادیه املاک به واحدهای صنفی ذیربط ابلاغ میشد و این حداقل از منظر اخلاقی و رعایت حال مردم، انتظاری بود که برآورده نشده است.

تاجمیری ضمن اشاره به تعداد زیاد مشاورین املاک در شهرستان بویژه شاهین‌شهر ناشی از برداشته شدن فاصله صنفی در دادن مجوز، افزود: با اینحال تعداد زیادی واحد غیر مجاز با تعریف قانون نظام صنفی در شهر وجود دارد که در ساماندهی و برخورد با آنها مماشات شده و این نقیصه بدلیل اهمیت و ارتباط موضوع با حقوق عمومی و دارایی و حیثیت اجتماعی مردم باید جبران شود.

وی با یادآوری همکاری مسئولین شهرستان با اتحادیه املاک در اصلاح نرخ نامه بمنظور متناسب‌سازی و شفافیت در حق‌العمل بنگاههای مسکن گفت: برخلاف انتظار حتی نرخ نامه اصلاحی با گذشت ۲ ماه از تصویب آن هنوز به واحدهای املاک ابلاغ نشده و نتیجتا دریافت‌های توافقی و غیرمتعارف و درج نشده در قولنامه‌ها صورت می‌گیرد که زمینه‌ساز تشکیل دهها پرونده تعزیراتی شده است.

فرماندار شهرستان در ادامه با اشاره به ورود دادستانی به خرید و فروش املاک فاقد کاربری مسکونی در چند نقطه در حریم شاهین‌شهر توسط برخی افراد و تعاونی‌ها و تبعات آن در ایجاد تورم و نابسامانی بخش مسکن تصریح کرد: بر اساس ابلاغ دادستان شهرستان واحدهای املاک مکلفند اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص بویژه قانونی نبودن معامله اراضی فاقد کاربری با رویکرد مسکونی را به مشتریان اطلاع رسانی کنند ضمن اینکه بصورت مکرر از شهرداری و شورای شهر خواسته شده در ساماندهی اراضی پیرامونی و پیگیری اصلاح ضوابط ساخت و ساز با توجه به نیاز فعلی و نرخ رشد جمعیت و مهاجر پذیری شاهین شهر اقدام موثر انجام دهند.

طی این جلسه در زمینه تشدید نظارت بر رعایت نرخ رهن و اجاره و برخورد با واحدهای املاک غیرمجاز تاکید شد و توسط فرماندار به رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بعنوان مسئول و ناظر دولتی بر فعالیت اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در موضوع امر نظارت و اعلام موثر تخلفات صنفی ذیربط تذکر داده شد.