برای تمرکز امور بازرگانی نیاز به وزارتخانه‌ مجزا داریم/ سرنوشت وزارت صمت به دست مجلس شورای اسلامی است

او ادامه دا  د: رییس جمهور می‌تواند تا سه ماه وزارت خانه را با سرپرست اداره کند، این جزو اختیارات رییس جمهور است به همین دلیل در خصوص اختیارات نیز از نظر قانونی نمی‌شود تذکر داد بنابراین سرنوشت وزارت صمت به دست مجلس شورای اسلامی است.

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: نمایندگان مجلس دهم طرحی را با عنوان تشکیل وزارت بازرگانی تهیه کردند که این طرح به شورای نگهبان ارسال شد، این طرح دارای فرازهای متعدد و احکامی است که اجازه می‌دهد به دولت وزارت بازرگانی تشکیل شود.

وی افزود: شورای نگهبان اصل طرح را تایید کرد، اما نسبت به تبصره یک آن ایراد گرفت، این طرح به مجلس شورای اسلامی برگشت، چون از جهت قانونی مادامی که مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا زمانی که مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را تامین نکند، همچنان در دستور باقی می‌ماند، بنابراین مصوبه از مجلس دهم به یازدهم منتقل شد و اکنون در دستور کار مجلس باقی است.

معاون پارلمانی رییس جمهور خاطرنشان کرد: دولت از اول دولت دوازدهم به این نتیجه رسیده بود که وزارت صمت بسیار بزرگ است و سه یا چهار وزارتخانه با هم ادغام شده، در شرایط فعلی اداره وزارتخانه به این بزرگی کار بسیار سختی است، بویژه در شرایط تحریم نیاز داریم به تمرکز امور بازرگانی در یک وزارتخانه که ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: از ابتدای دولت دوازدهم به دنبال تفکیک وزارت صمت بودیم، فرایندهایی را گذارند و نهایتا منجر شد به همین مصوبه و اکنون ما منتظر هستیم که مجلس شورای اسلامی این مصوبه را در دستور کار قرار دهد و نظر شورای نگهبان را تامین و نسبت و به تبصره یک اظهار نظر کند.

امیری افزود: در این خصوص با قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز صحبت کردم، حل این قضیه هم کار ساده‌ای است یعنی می‌شود از جهت حقوقی به نوعی نظر شورای نگهبان را تامین کرد که مشکل دولت حل شود.

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: از نظر حقوقی برداشت ما این است که آنچه مجلس دهم تصویب کرد، تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت معدن است، الان هم در فرجه قانونی هستیم، درخواست من از رییس مجلس و نمایندگان این است که هرچه سریعتر درخواست ما را اجابت کنند و مصوبه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دهند و قبل از انقضای مهلت قانونی سرپرست وزارت صمت تعیین تکلیف شود که رئیس جمهور بتواند دو وزیر به مجلس معرفی کند.